من مغارة "تحيا مصر" لذمة "السفيه".. لماذا تختفي الأرقام؟

"يا ترى السيسي هيقدم إقرار ذمة مالية المرة دى ولا هنشتغل على قديمه.. يعنى 2018 زى 2014″، عاد الحديث عن الذمة المالية للسفيه السيسي بقوة إلى الساحة السياسية، بعد 4 سنوات من اغتصابه للسلطة، إلا أن ذلك لا يزعج عصابة جنرالات 30 يونيو، فهم بالأساس لا يحترمون نظامًا منتخبًا انقلبوا عليه، ولا يحترمون دستورًا كارتونيًا هزليًا هم من وضعوه، فضلا عن عدم احترامهم المصريين الذي يرزحون تحت قمعهم ليل نهار.
يقول الناشط عصام مصراوي: "ليس لديه أي ذرة شك في فساد كل قيادات المجلس العسكري من قبل 25 يناير 2011 وإلى الآن في 2018 وده غير تورطهم في كل الدم"، مضيفًا: "هل ممكن نعرف ممتلكاتهم وذممهم المالية وحساباتهم في البنوك، ومن أين أتت، والسيسي وطنطاوي على رأس القائمة، الذي لا نعرف له ذمة مالية منذ توليه الرئاسة".
تهليب وسبوبة
ويرى مراقبون عدم تقديم السفيه السيسي إقرار الذمة المالية فتح الباب مجددا حول التهليبة التي يقوم بها من وراء الانقلاب، واللغط الذي يثار بشأن هذه القضية من وقت لآخر، خاصة مع الأرقام المتضاربة التي كانت تعلن من وقت لآخر بخصوص مصالح وسبوبة العسكر السابقين مثل مبارك.
وبات من غير المعروف على وجه الدقة حجم ثروة السفيه السيسي قبل وبعد الانقلاب، وعلى الرغم من أن حملة السفيه أعلنت أنه تقدم بإقرار الذمة المالية، إلا أن ذلك لم ينشر في الجريدة الرسمية بعد الانقلاب، وحتى الآن، وتشير العديد من التقديرات إلى أن ثروة السفيه السيسي تتجاوز الآن المليارات بعد "رز الخليج" وبيع الجزر والغاز والتسهيلات التي يقدمها للكيان الصهيوني في صفقة القرن والحرب في ليبيا، وفقا لتقرير نشرته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.
ويؤكد مراقبون أنه على الرغم من أن السفيه السيسي لم يلتزم بتقديم إقرار الذمة المالية، وانتهاك ذلك لأحكام دستور 30 يونيو، إلا أنه لا أحد يملك محاسبته إلا برلمان الدم الذي صنعته المخابرات الحربية، ووفقا لنص المادة 145 من دستور الانقلاب والتي تلزم الموجود على كرسي الحكم تقديم إقرار بها عند توليه المنصب وعند تركه، وفى نهاية كل عام، على أن ينشر هذا الإقرار في الجريدة الرسمية، وفى حال عدم فعل ذلك فإن السفيه السيسي يكون قد خالف دستور النوايا الحسنة كما يسميه.
مغارة تحيا مصر!
وبعد استيلاء السفيه السيسي على الحكم لم يستطع أحد التكلم عن ثروته ولا من أين ينفق على حملته في مسرحية الانتخابات الحالية، وهو ما دفع بعمار علي حسن، الكاتب المقرب من السفيه السيسي أيضا للتساؤل عبر "تويتر"، عن الطرق التي ينفق منها السفيه على حملته الانتخابية "الفخيمة"، وهل الإنفاق يتم من "صندوق تحيا مصر"، الذي أعلن السيسي أنه سيكون خاصا تحت يده أم من موازنة الدولة؟ أم من ميزانية الجيش؟ أم من تبرعات رجال الأعمال؟ إلا أن تساؤلات "عمار" لم تتلق إجابة واضحة من جنرالات الانقلاب، باستثناء إعلان المتحدث باسم حملة السيسي بأن الأخير تبرع بنصف راتبه لصالح الصندوق.
وبحسب ما جرى عليه العرف منذ انقلاب جمال عبد الناصر لليوم، هناك أبواب أخرى لتهليبة العسكر والسبوبة، ربما هي السبب في عدم الإعلان عن حجم ثرواتهم وهي العمولة التي يحصلون عليها من صفقات الأسلحة التي أبرموها خلال سنوات حكمهم.
وإن كانت هذه النسبة غير معلنة وليس لها قانون منظم، إلا أن المخلوع مبارك أعترف خلال محاكمته في تهم الفساد أن العمولة التي كان يحصل عليها مع قيادات الجيش 35% من الصفقات، وهي نفس العمولة التي كان يحصل عليها جمال عبد الناصر وأنور السادات وأنه أي مبارك لم يقم بزيادتها.
تجار سلاح
وحسب تقرير لمنظمة "الشفافية الدولية"، الذي وضع مصر في مقدمة ترتيب الدول الأعلى فسادا في صفقات السلاح، يحصل السفيه السيسي وحده على ما يقرب من 15 إلى 20% عمولة من صفقات السلاح التي أبرمها مع دول أجنبية، تأتي على رأسها روسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا، ويدفع الشعب التكلفة في النهاية.
ووفقًا للتقرير فإن السفيه السيسي حصل خلال عامين فقط بعد انقلابه على ما يقرب من 1,6 مليار دولار عمولات على صفقات السلاح التي أبرمها في الفترة من 2014 وحتى 2016 مع فرنسا وروسيا وألمانيا وأمريكا، بينما باقي الصفقات خلال العامين الأخيرين من سنواته العجاف لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وإن كانت لن تقل عما سبق.
ويؤكد مراقبون أن العلاقة القائمة بين محمد بن زايد والسفيه السيسي جزء منها المصالح المشتركة بينهما في تجارة السلاح، لأن ابن زايد والملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز والمخلوع مبارك كانوا يشكلون شبكة مشتركة لتجارة السلاح في إفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية، وبعد خلع مبارك لم يستطع ابن زايد ممارسة الشراكة نفسها مع الرئيس المنتخب محمد مرسي، ولذلك دعم انقلاب السيسي بكل قوته باعتباره الشريك الأكثر ضمانة، ولذلك فليس غريبا أن تقوم مصر ببيع السلاح لمتمردي دارفور وجنوب السودان وقوات حفتر بشكل غير رسمي، لوجود قرار أممي بحظر السلاح عنهم.