خبراء: حكومة الانقلاب أوقعت مصر في متوالية من الفشل بجميع قطاعات الدولة

أحمد فودة: تصريحات حكومة الانقلابيين بأنها تحتاج سنوات لمشكلات طالبوا الرئيس بحلها في سنة تكشف حملة التفشيل الممنهجة التي كانت ضده.
شيماء بهاء الدين: الإعلام المتربص بالرئيس مارس التعتيم على منجزاته وادعى إخفاقه بلا دليل واليوم يعتم على إخفاقات الانقلاب!.
أكد المحلل السياسي أحمد فودة - مدير مركز النخبة للدراسات – عن أن أداء وتصريحات مسئولي حكومة الانقلابيين التي تطالب بمنحها سنوات لإنجاز تقدم ما بملف القمامة والأمن والاقتصاد وغيرها، تكشف المستور فيما يتعلق بما وصفه ب"حملة تفشيل الرئيس" التي تمت ضد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي خلال عام من حكمه، وهي حملة شنها التيار العلماني بمساندة ومباركة الدولة العميقة ومؤسساتها، واتضحت في تصريحات أقطاب هذه الحكومة، سواء رئيسها أو وزراء فيها، منها تصريح وزيرة الدولة لشئون البيئة أننا نحتاج 10 سنوات لإصلاح سلوكيات المصريين فيما يتعلق بجمع القمامة، وتصريح المتحدث الإعلامي باسم الرئاسة أننا نحتاج 8 سنوات لاستعادة الأمن القومي والتعامل مع مشكلات المجتمع المصري بشكل عام، ونتحمل الجوع والفقر لبناء جيش قوي.
وأضاف فودة أن هذه التصريحات تكشف وتؤكد وجود مشكلات متراكمة تحتاج وقتا ومدى زمني لحلها، بينما طالب هؤلاء وهم خارج السلطة الرئيس بحلها في عام واحد!!.
سياسة تفشيل متعمدة
وكشف فودة ل"الحرية والعدالة" أن أداء حكومة الانقلابيين أكثر من سيئ، خاصة فيما يتعلق بسياسات الاقتراض من الداخل والخارج، ولم تنجز شيئا مقارنة بما نجح الرئيس المنتخب وحكومته في إنجازه، بل إن حكومة الانقلاب تهدم وتقوض ما حققته حكومة قنديل بالرغم مما عانته من سياسة تفشيل متعمدة.
ودلل فودة بما قرأه على موقع البنك المركزي المصري أنه ولأول مرة منذ أكثر من 50 عاما استطاع الرئيس مرسي خلال السبعة أشهر الأخيرة تحقيق فائض في ميزان المدفوعات برغم حملة التفشيل الكبيرة، وهذا دليل نجاحه وحكومته في التعامل مع قضايا الدخل وعلاقتها بالخارج، ونجحت في الارتقاء بأداء السياحة وصلت 13 مليار دولار خلال عام من حكم مرسي، في حين أن السياحة الآن لم تحقق شيئا ومساهمتها في الاقتصاد والناتج الإجمالي صفر، وهناك تراجع في الاستثمارات والناتج الصناعي.
تضييع منجزات حكومة قنديل
ونبه فودة إلى أن كل ما حققه الرئيس وحكومة قنديل من إيجابيات أضاعتها حكومة الانقلابيين مما يؤكد أن "هشام قنديل" رئيس الوزراء كان بطلا في ظل الظروف الصعبة التي عمل بها، وأن الرئيس كان استراتيجيا من الطراز الأول، وهو يعمل في بيئة متربصة وغير متعاونة تماما، بينما الحكومة القائمة تسيطر على مفاصل الدولة ومع ذلك فشلت فشلا ذريعا.
ويرى "فودة" أن من يحكمون اليوم بالسلطة كانوا من قبل في صفوف المعارضة وهاجموا الرئيس هجوما شديدا وانتقدوه بضعف الإنجاز والأداء رغم أنه لم يمر سوى عام على حكمه إزاء مشكلات تراكمية عمرها عقود، واليوم انكشف أداءهم السيئ في إدارة دولة بحجم مصر، وتبين فشلهم في إدارتها، كما سبق فشلهم في خمس استحقاقات انتخابية التي كانت تكشف دوما الحجم الحقيقي لهذه المعارضة التي لم يختارها الشعب وفرضت عليه فرضا، فهؤلاء جاءوا بانقلاب وليس بصندوق الانتخاب، بينما إدارة الدولة تحتاج أولا الإدارة باستراتيجيات تقوم على أسس سليمة وحكيمة وبحب، وهذا المعنى سمعناه من الرئيس ولم نفهمه جيدا إلا الآن، كان يقول: "إدارة الدولة بالحب"، كذلك قدم لنا معاني ومفاهيم عديدة يتضح مغزاها يوما بعد يوم، وكيف كان يريد إدارة الدولة والصراعات السياسية بسلمية، بينما الآن إدارة الصراعات السياسية يسقط فيها ضحايا وجرحى وشهداء.
متوالية الفشل للانقلابيين
من جانبها رصدت شيماء بهاء الدين - الباحثة بمركز الحضارة للدراسات السياسية - أنه بينما كان الإعلام يتربص بالسلطات المنتخبة كالرئيس وقبله مجلس الشعب مدعيًا الإخفاق بلا دليل أو مهنية، وفي الوقت ذاته يغمض العين عن إنجازات عديدة، نجد هذا الإعلام ذاته يمتدح حكومة الانقلاب - المنتمي جانب كبير منها إلى "جبهة الإنقاذ" التي قدمت الغطاء السياسي للانقلاب- بل ويتحدث بلسانها وعقلها استكمالا لدوره في منظومة الانقلاب. إلا أنه في الواقع ربما يصبح انتظار إنجازات وبناء دولة حديثة من سلطات الانقلاب هو ضرب من الخيال، ذلك لأن هذا ينافي طبيعة الانقلابات العسكرية التي أقصى ما يمكن أن تقدمه بعض المسكنات الاجتماعية والاقتصادية لبعض الفئات بهدف ضمان ولائها بعيدًا عن أية رؤية منظومية طويلة المدى. وحتى هذا الأمر قد أخفقت فيه سلطات الانقلاب الراهنة.
وأشارت "شيماء" ل"الحرية والعدالة" إلى أن الانقلابيين الآن جل همهم تدعيم أركان انقلابهم ودولتهم العسكرية التي تقلقلها التظاهرات اليومية، وفي سبيل ذلك يفتعلون معارك وهمية كالحرب على الإرهاب، ويصدرون للناس فكرة أنه لا صوت يعلو فوق صوت تلك المعركة، فيتنازل هؤلاء الناس عن أبسط حقوقهم لأجل دعم المؤسسات الأمنية والقمعية في هذه الحرب.
وكشفت "شيماء" أن هذا ليس ببعيد عن استراتيجيات التحكم بالشعوب التي رصدها المفكر نعوم تشومسكي، والتي من بينها افتعال بعض المشكلات ثم تقديم حلول لها، حيث يتم افتعال مشكلة معينة لنجعل الناس تقبل إجراءات مرفوضة أو تتنازل عن بعض الأمور لتغير الأولويات، فها هو الشعب المصري يفقد الكثير من مكتسباته في مجالي حقوق الإنسان والاقتصاد التي حققتها له ثورة يناير وما أفرزته من سلطات منتخبة بحثًا عن الأمن.
تراجع في جميع القطاعات
وتساءلت "شيماء": ماذا أنجزت سلطات الانقلاب في ملف الحريات سوى قانون الطوارئ وحظر التجول وتكميم الأفواه والاعتقالات والإتيان بلجنة معينة للعبث بدستور أعدته لجنة منتخبة على درجتين ووافق عليه الشعب في استفتاء نزيه؟ أيضًا لم تقدم سلطات الانقلاب للمرأة المصرية التي اُتهم الإسلاميون بعدم الاهتمام بها رغم ما اتخذوا لصالحها من قرارات سوى الاعتقالات.
وقالت "شيماء"" :تلك المعركة الأمنية ألقت بظلالها حتى على المجالات الحيوية المختلفة، فبدلا من أن يفكر الانقلابيون في تطوير التعليم إذا بهم لا يفكرون سوى في منح الضبطية القضائية للأمن في الجامعات. ذلك وكأننا في متوالية من الفشل، فحظر التجول أودى بموارد هيئات النقل والمواصلات، فقد وصلت خسائر السكة الحديد والمترو إلى 120 مليون جنيه - بحسب تصريحات الانقلابيين أنفسهم - نتيجة لتقليص ساعات العمل".
وأضافت "شيماء": أدى إصرار الانقلابيين على وصف ما حدث بأنه ثورة وليس انقلابًا بالتزامن مع ارتكاب مجازر ضد رافضي الانقلاب إلى تدهور وضع مصر إقليميًا ودوليًا والإساءة لصورتها، بينما يهدر الانقلابيون مبالغ ضخمة في جولات لتحسين صورتهم.
وكان لهذا أثره على مجمل الأوضاع الاقتصادية والأسعار وفق ما نقلته "شيماء"، إذ جاء في تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء منذ يومين أنه قد بلغت الزيادة الشهرية للتضخم 0,7% وارتفع التضخم السنوى العام للأسعار بنحو 10.9% خلال شهر أغسطس مقارنة بالشهر السابق والفترة المماثلة. فضلا عن ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 5,2%، كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن 0,5%. أيضًا تم تخفيض عوائد شهادات الاستثمار بسبب العجز. والأخطر أنه تم إغلاق أكثر من 500 مصنع بعد الانقلاب، الأمر الذي من شأنه ترك آثار اجتماعية خطيرة على عدد كبير من الأسر. أما السياحة، فلا مكان لها في بلد يدعي أنه يحارب الإرهاب ويطالب الأمم المتحدة بدعمه في حربه.
أما رد فعل الانقلابيين بحسب "شيماء" فلا شيء سوى مطالبة المواطنين بالصبر كالمطالبة بانتظار 10 سنوات لحل مشكلة القمامة بينما كان على الرئيس مرسي حلها في 100 يوم!!.
وهنا السؤال: هل لدى الحكومة الانقلابية برامج زمنية يصبر على أساسها المواطنون؟ هل تمتلك مشروعًا قوميًا كمحور قناة السويس ليتم الالتفاف حوله؟ هل من شيء غير التوسع في بناء السجون وكأنها المشروع القومي للإسكان؟!