خمسة شروط لصندوق النقد الدولي نفذتها سلطة الانقلاب في اول أعوام تنفيذ خطة الغاء الدعم عام 2017، ثم استكملتها في 2018، وتستعد للانتهاء منها والإلغاء الكامل لدعم بعض السلع في العام الجديد 2019، الذي سيكون حاسما بعدما أظهرت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أن الشعب لم يعد قادرًا على المزيد من إفقاره وتجويعه علي أيدي سلطة الانقلاب، واكدت تقارير دولية أن عام 2019 سيكون عام شرار استكمال ثورة يناير 2011 ولكن بصورة أشد عنفًا. هذه الشروط أو الخطوات الخمسة التي نفذتها حكومة السيسي ضمن شروط صندوق النقد الدولي خلال عامي2017 و2018، وسوف تختتم في 2019 بقرارات أعنف تزيد من افلاس غالبية المصريين وإفقارهم هي: رفع أسعار الوقود – تخفيض رواتب الموظفين وتسريح 200 ألف – تقليص دعم المياه والكهرباء – المزيد من الضرائب – زيادة أسعار الخدمات الحكومية. وإذا كانت سلطة الانقلاب سعت خلال عامي 2017 و2018 للابتعاد عن ملف الخبز واكتفت بالتمهيد لرفع الدعم عنه بسلسلة قرارات منها تطبيق ما سمي “منظومة الخبز الجديدة” التي تشمل بيع الدقيق والسولار للمخابز بالسعر الحر للسوق، ومحاولة تقليص عدد ارغفة الخبز من 5 الي 3، والتي نتج عنها مظاهرات خبز غاضبة في 3 محافظات اضطرت السلطة للتراجع مؤقتا، فالخطة في 2019 هي رفع الدعم كليا عن الخبز عبر خطة “الدعم النقدي”، وحصره بفردين لكل أسرة. في مارس 2017 قامت مظاهرات في عدد من المحافظات بسبب قرار وزير التموين الانقلابى وقف العمل ببطاقات التموين الورقية التي يحملها العديد من المواطنين، بالإضافة إلى تخفيض حصة بعض المخابز من الخبز من 1500 رغيف إلى 500 رغيف مما يعني صعوبة حصول بعض المواطنين على حصتهم من الخبز، فخرجوا للتظاهر وقطع الطرق والهتاف ضد سلطة الانقلاب. مقابل مادي وتقوم الخطة الحالية باختصار على إعطاء المواطنين مقابل مادي للدعم وإجبارهم على شراء الخبز بسعر السوق (60 قرشا للرغيف بدلا من 5 قروش حاليا)، وبالتزامن مع ذلك السعي لتخفيض وتقليص اعداد المستفيدين من التموين بحذف مليون مواطن من بطاقات التموين بدعاوى أنهم يركبون سيارات مرسيدس أو أن لديهم أكثر من خط موبيل (وزارة التموين حذفت بالفعل 1.2 مليون فرد خلال شهري مايو ويونيو 2018)!!. هذه الخطة هي نفس ما جري اتباعه لإلغاء المقررات التموينية، فالمواطن الذي كان يحصل على كيلو سكر وكيلو زيت وكيلو أرز شهريا بسعر مدعم أعطت له السلطة 18 جنيها سعر هذه السلع ليشتري بها من السوق الحر، ومع الوقت ارتفعت أسعار السكر والزيت والأرز فأصبح الدعم النقدي الذي ارتفع الي 24 ثم 50 جنيها لا يكفي لشراء نفس السلع. والان يتم صرف 5 أرغفة، وفي الشهر 150 رغيفًا، لكل مواطن ما يعني 7.5 جنيه شهريا، ستقوم الحكومة بإعطاء المواطن الدعم نقدي ليشتري الخبز بسعر 60 قرشا للرغيف أي 90 جنيها، أي تحويل ذلك إلى دعم نقدي متوفر داخل الكارت ولن يتحصل على الفلوس في يده، ليعود ويشتري بها سلع بالسعر الحر الذي يرتفع كل يوم عن الثاني ما يعني تثبيت الدعم الذي تدفعه الحكومة سنويا، وتمهيدا لإلغائه بالكامل عام 2020. انتفاضة خبز 2019 وتشير توقعات دولية وتقارير عالمية الى أن مصر سوف تشهد عام 2019 مع بدء تنفيذ منظومة الغاء دعم الخبز بجانب الرفع المستمر لباقي السلع والوقود والمياه والكهرباء، انتفاضة خبر أعنف مما جري خلال حكم الرئيس السادات عام 1977 حين خرج المصريون غاضبون يحطمون كلما تقع اعينهم عليه من محال ومواصلات عامة. فأبرز ما يتوقعه دليل بلومبرج المتشائم لعام 2019 هو حدوث مظاهرات خبز في مصر بعد أن يدفع الارتفاع الكبير في أسعار القمح الحكومة إلى إلغاء دعم الخبز، فيما يشبه انتفاضة الخبز عام 1977. ويقول التقرير على لسان الخبير المالي هاني شكر الله أن السيسي أوصل المصريين لحافة الفقر والشعب وصل إلى مرحلة “لا تفهم فيها كيف يتمكن الناس من البقاء على قيد الحياة”، مؤكدا: “نتجه نحو الأوقات العصيبة للغاية، بعدما تم دفع ملايين الناس إلى حافة المجاعة”. وفي تقريرها “دليل المتشائم لعام 2019: النار، والفيضانات، والمجاعة”، تستعرض “بلومبرج” سيناريو تخيلي لما قد يحدث إذا اجتمعت كل الكوارث المناخية المحتملة في العالم في وقت واحد، وتركز على انتشار المجاعات إلى تقلص إنتاج الغذاء حول العالم؛ ما يؤثر بالسلب على أنشطة التجارة التي انهارت بالفعل بسبب الحرب الجمركية. وينتقل الي مصر وما ستفعله هذه المجاعة العالمية المرتقبة فيها والسيناريوهات المتوقعة حيث يتوقع التقرير حدوث مظاهرات خبز بعد أن يدفع الارتفاع الكبير في أسعار القمح سلطة الانقلاب إلى إلغاء دعم الخبز. مذابح دموية كما حذرت مؤسسة “الإنذار المبكر” من أن مصر مرشحة العام القادم “2019” لأسباب داخلية، لتكون من أكثر دول العالم تعرضا لمذابح دموية، وحلّت مصر في المركز الثالث بين الدول الأكثر تعرضا للإبادة والقتل الجماعي، وفق دراسة أجراها مؤخرًا مركز "سيمون-سكجودت" المعني بمنع الإبادة الجماعية. وتحت عنوان “البلدان المعرضة لخطر القتل الجماعي 2018-19: نتائج الإنذار المبكر بمشروع التحذير الإحصائي”، أكد التقرير الذي نشر مطلع ديسمبر الجاري 2018م، بالاشتراك مع كلية دارتموث، أن مصر التي احتلت المرتبة الثالثة جاءت بعد الكونجو وأفغانستان وقبل سوريا واليمن وليبيا والصومال والعراق”. أيضا نقل موقع “الشارع السياسي” توقع مركز “ستراتفور” نهاية نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي قاد انقلابا دمويا على المسار الديمقراطي في أعقاب الثورة المصرية في يناير 2011م بقوله: “إن ولع «السيسي» بالقوة لابد أن يتسبب في زواله عاجلا أم آجلا، ومع كل يوم يبقاه السيسي في منصبه فإنه يعطي شعبه سببا جديدا للاعتقاد بأن التمرد هو السبيل الوحيد للتغيير السياسي، وكما أظهرت الثورة المصرية قبل سبع سنوات، فإن الشعب المصري يصبر ويتسامح ولكن فقط ما لم يتم دفعه إلى أبعد من الحد الأقصى لاحتماله”. وقالت صحيفة فايننشال تايمز، في تقرير أخير أنه رغم تشديد السيسي القبضة الأمنية وقمع قوى المعارضة ما جنب مصر حدوث اضطرابات واسعة المدى عقب قرارات خفض الدعم والتقشف، وارتفاع الأسعار، إلا أن مصر تتجه لربيع عربي جديد وأن الوضع الحالي “سيؤدي في نهاية المطاف إلى اشتعال فتيل ربيع عربي ثان”. أيامه معدودة وعقب توقيع السيسي اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، قال البروفيسور “ستيف هانك” أستاذ الاقتصاد بجامعة “جونز هوبكينز”، أن “السيسي كتب بذلك نهايته وأصبحت أيامه معدودة، مثلما فعل سوهارتو في إندونيسيا عام 1998″، وظهرت أثاره السلبية على المواطن، في موجة غلاء غير مسبوقة. وكانت مصر شهدت انتفاضة خبز عام 1977، عقب محاولتها الاقتراض من صندوق النقد الدولي وفرض الأخير بعض الاقتراحات الاقتصادية والمالية للحصول على هذا القرض، منها خفض الدعم عن بعض المنتجات الغذائية كالخبز والسكر والقمح، والسكر، والأرز، والشاي، والغاز المخصص للطهي، والجازولين، والسجائر. وأدت هذه القرارات إلى انتفاضة يناير 1977، وخرج الكثير من المصريين إلى الشوارع للتنديد بهذه القرارات، وتطورات الأحداث إلى صدام مع الشرطة ومقتل 79 وإصابة 566 بالإضافة حملة اعتقالات واسعة أسفرت عن اعتقال ما يزيد عن 1000 مواطن وتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة يومين. وتطور الأمر ليتم فرض حظر التجوال واستدعاء الجيش للنزول إلى الشوارع، ووصفت الصحف المصرية هذه الأحداث بأنها “مؤامرة شيوعية” تهدف إلى قلب نظام الحكم، و”انتفاضة الحرامية” بسبب قيام بعض المجموعات بتخريب بعض المحال التجارية وسرقتها. عنجهية وديكتاتورية وفي 19 يناير قام رئيس الوزراء عاطف سالم بتعليق قرار رفع الأسعار ليلغيه مجلس الشعب تماما يوم 20 يناير 1977، وهو سيناريو ظلت تخشاه كل الأنظمة اللاحقة وتبتعد عن رفع أسعار الخبز بيد أن سلطة الانقلاب بدأت تقترب منه بصورة غير مباشرة ما قد يهدد بحرق يديها وخروج انتفاضة أعنف. وتبلغ قيمة دعم الخبز والغذاء 80 مليار جنيه بميزانية العام المالي 20172018 حسب تصريحات على المصيلحي، وزير التموين الانقلابى، وإجمالي مخصصات الدعم في ميزانية العام المالي الحالي (حتى يونية 2019) قرابة 86 مليار جنيه منها 60 مليار جنيه لدعم إنتاج الخبز المدعم و26 مليار جنيه لشراء السلع التموينية. الخبز سيكون بالتالي هو النقطة الفارقة بين عنجهية وديكتاتورية سلطة الانقلاب وبين ثورة عنيفة للشعب الذي ارتفعت بين اطيافه نسب الفقر الي 40% حال قيام الانقلاب بالتلاعب في دعم الخبز أو الغاؤه، وزيارة واحدة لمكاتب تجديد بطاقات التموين ومحاولات الموظفين الغاء بعض البطاقات تبين حجم الغضب الكامل وقرب انفجار مراجل البخار المعبأة غضبا، والتي لا تبقي ولا تذر حال الغاء دعم السلعة الوحيدة التي تبقي ملايين المصريين أحياء، وهي “الخبز”.
