حكومة الانقلاب تسعى لوقف استبدال الخبز بسلع مدعمة

على ما يبدو فإن الشعب المِصْري ينتظر المزيد من القرارات الصادمة بعد مرور "25 يناير" من رفع أسعار وتطبيق مخططات حكومة الانقلاب المنبطحة أمام أجندات المؤسسات المالية الدولية، التي تتشدق بها للحصول على قروض بعد فشل خطط الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، التي يبدو أنها ك"بيض الصعو" حس المثل الخيجي، نسمع عنها ولا نراها!!
فوفقًا لمصادر بوزارة التخطيط، تعتزم حكومة السيسي إلغاء نظام استبدال نقاط الخبز المدعّم بسلع استهلاكية، مبررة ذلك بأنه "ثبت أن من كانوا يستبدلون الخبز بسلع في النظام الذي استمر العمل به ما يقرب من عامين، لا يستحقون الدعم، ولذلك هناك اتجاه لإلغاء هذا النظام وإعادة النظر فيمن يستحقون الدعم بالأساس".
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد بدأت منذ منتصف شهر إبريل 2014 في تطبيق نظام يسمح لمستحقي الدعم باستبدال الخبز بسلع استهلاكية أخرى، من خلال نقاط يتم تجميعها شهريا ويتم احتسابها على أساس عدم حصول المستحق على الحصة المقررة له من الخبز المدعم يوميا.
وتستفيد من هذه المنظومة، وفق البيانات الرسمية، نحو 18.9 مليون أسرة حاملة بطاقات تموينية، تضم 66.7 مليون فرد.
وطالبت وزارة التخطيط من وزارة التموين إلغاء فارق نقاط الخبز، التي تراوح شهريًّا بين 500 و550 مليون جنيه؛ حيث ترى "التخطيط" أن "المواطن يحصل على دعم لا يستحقه".
وكان خلاف قد وقع بين وزارتي التخطيط والتموين حول إلغاء نظام استبدال الخبز بالسلع، ما دعا وزارة التخطيط إلى خفض سقف مطالبها بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم إلى 2.5 رغيف يوميا بدلا من 5 أرغفة يوميا، الأمر الذي رفضته وزارة التموين واقترحت بدلا منه تحويل فارق الخبز إلى دعم نقدي.
فيما أيد رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل فكرة الإلغاء بشكل كامل، لكنه أرجأ تنفيذها حتى إبريل المقبل حتى لا تحدث بلبلة قبل ذكرى ثورة يناير.
وتتيح منظومة الخبز 5 أرغفة خبز لكل مواطن يوميا بإجمالي 150 رغيفًا شهريًّا، يحق له صرفها من أي مخبز في مصر مقابل 5 قروش للرغيف الواحد.