الوزير قام بدور المحلل.. برلمان العسكر يشرعن سطو السيسي على أملاك الأوقاف

خرجت حكومات العسكر لتعلن يوما أن مصر لديها فائض من الغاز يقدر بعشرات التلريليونات متر مكعب، وفوجئ المصريون بتصدير الغاز لإسرائيل، ثم استيقظ بعدها المصريون على أزمة الغاز، وضاعت أوهام الفائض من الغاز المزعوم، وأصبحت مصور تستوردا للغاز من إسرائيل بعد أن أهدرت ثرواتها لصالح الكيان الصهيوني.
واليوم خرج وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب ليعلن أن إجمالي أملاك هيئة الاوقاف بلغ تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، وذلك في الحصر الذي يتم لأول مرة لأملاك هيئة الأوقاف.
نصباية جديدة
ويخرج بعدها برلمان عبد الفتاح السيسي، ويناقش تشريعا يسمح لحكومة الانقلاب باستثمار أموال الأوقاف، وأملاكها، على غرار ما تم في أموال أصحاب المعاشات والتي أسفرت عن تجويع ملايين الغلابة.
هكذا فسر نظام الانقلاب الحلم الذي أعلن عنه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وسيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، الذي صرح أن إجمالي أملاك الهيئة يبلغ تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، وذلك في الحصر الذي يتم لأول مرة لأملاك هيئة الأوقاف.
وقال محروس خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر أمس الأربعاء، برئاسة مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي، فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالى 2016/2017، قال إنه تم تنفيذ توصيات اللجنة وتم عمل حصر لأول مرة لأملاك الهيئة منذ إنشائها.
وأضاف أنه تم عقد برتوكول بين الهيئة والمساحة والاتصالات لحصر كل الأراضي والأملاك التعدي عليها والتي يتم إزالة التعديات عليها كما صدر قرار من وزير الأوقاف لتدقيق البيانات فى سجلات الهيئة وتطابقها على أرض الواقع مع هيئة المساحة، وهناك منشور لتقنين وضع اليد وإزالة التعديات على الأملاك.
وأشار محروس إلى أن مساحة الأطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه، وهناك أطلس خاص بأراضى الأوقاف وبلغت مساحة الأملاك ” مبانى وعقارات ” المملوكة للهيئة بلغت 7 ملايين و391 مترا مسطح وبلغت قيمتها التقديرية 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه، بينما بلغت مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه وبذلك تتخطى أملاك الهيئة تريليون.
فيما أعلن محمود الزيات مدير الشئون المالية بهيئة الأوقاف، إن إيرادات الهيئة فى العام المالى 2017/ 2018 بلغت مليار و210 ملايين و55 ألف جنيه منها 450 مليون جنيه ايرادات أطيان زراعية و400 مليون جنيه إيرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات وهناك استثمارات اوراق مالية وأخرى 550 مليون جنيه.
السيسي يسطو والأزهر يرفض
ليخرج بعدها مباشرة برلمان العسكر ويعلن مناقشة قانون جديد يتيح للحكومة، استثمار أموال وممتلكات الأوقاف، التي تقدر بمئات المليارات، رغم بيانات هيئة كبار العلماء والازهر السابقة، التي أكدت حرمة الاستيلاء على أموال الأوقاف أو الاستثمار فيها، والمساس بها.
وقد وضع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عينه مبكرا على ثوات الأاوقاف، وطالب بالسطو عليها وإدخالها في حسابات الدولة، بزعم الاستثمار فيها، وقد ردت عليه هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الازهر، بحرمة الاستثمار أو العبث بأموال الأوقاف، الأمر الذي زاد من غضب السيسي على شيخ الأزهر.
في الوقت الذي خرج وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة يشرعن عملية السطو التي يهدف إليها السيسي، ويقول إن الشرع لا يمنع من الاستثمار في أموال الأوقاف.
واعتبر وزير أوقاف الانقلاب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية منضبط بالضوابط الفقهية والقانونية، ويتوافق مع الدستور الذي ينص على حماية أموال الأوقاف.
ووجه بضرورة الاستفادة المثلى من ممتلكات الأوقاف، ووضع خطط استثمارية متطورة لتعظيم إسهامها في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية للبلاد.
وكشف مختار جمعة، أن اللجنة وضعت خطة متكاملة لإدارة استثمارات الأوقاف، وإعداد خريطة استثمارية سيتم الترويج لها خلال الفترة المقبلة، تتضمن طرح مزايدة لاستغلال أراض ووحدات سكنية وتجارية.
لتعلين اللجنة الدينية ببرلمان العسكر، بعدها مباشرة، موافقتها مبدئيا، على مشروع قانون هيئة الأوقاف، والتي تختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها، والتصرف فيها على أسس اقتصادية.
ويهدف القانون إلى تنظيم استثمار أموال الأوقاف وإدارتها، ويحدد المشروع المقصود بأموال الأوقاف التي ستختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، وهي الأراضي الزراعية والأوقاف الخيرية الإسلامية الموقوفة على جهات البر العام والخاص والأوقاف الخيرية القبطية، والأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف.