«عبدالغفار» ل«النواب»: نظرة المجتمع لخريجى الدبلومات ظلم ل«التعليم الفنى» وتطبيق نظام الجامعات التكنولوجية سيساعد فى تنظيم عمل المعاهد

ناقشت اللجان النوعية لمجلس النواب، خلال اجتماعاتها ، مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتطوير التعليم الفنى، ومدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات تقرير البرلمان عن الحساب الختامى للعام المالى 2016/2017 فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية.
وفى لجنة التعليم، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، أن التعليم الفنى فى مصر مظلوم، وأن من يتم قبولهم فى ذلك التعليم هم الحاصلون على 50% بمرحلة التعليم الأساسى، مشيراً إلى أن «الجامعات التكنولوجية» فى مصر ستكون بمثابة قاطرة التنمية، وستؤهل الخريجين لسوق العمل بصورة جيدة.
وزير التعليم العالى: الدولة فى احتياج شديد للفنيين والوزارة حريصة على تطبيق التجربة الألمانية.. و«السكة الحديد»: التعدى على مليون و167 ألف متر من أملاكنا
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم لمناقشة مشروع قانون الجامعات التكنولوجية، أنه من الظلم الذى يتعرض له التعليم الفنى، تلك النظرة المجتمعية لخريجى الدبلومات الفنية، رغم أن الدولة فى احتياج شديد للفنيين أكثر من أية تخصصات أخرى، لافتاً إلى أن عدد طلاب التعليم الفنى يفوق الملتحقين بالتعليم الجامعى.
وأوضح «عبدالغفار» أن تطبيق نظام الجامعات التكنولوجية، سيساعد فى تنظيم عمل المعاهد الفنية التابعة للحكومة التى تصل إلى 45 معهداً، وتواجه الآن مشكلة عدم وجود كيان يديرها، وهى تتبع إحدى الإدارات بالوزارة على خلاف الوضع فى الجامعات التى يكون لها رئيس ونواب له، ما يسهل طريقة عملها وإدارتها.
وأشار وزير التعليم العالى إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم التعليم التكنولوجى، وأن الوزارة اعتمدت إنشاء 8 جامعات تكنولوجية، تنضم إليها المعاهد الفنية التابعة للوزارة، البالغة 45 معهداً، وستشمل المرحلة الأولى إنشاء ثلاث جامعات لخدمة قطاعات الصعيد والقاهرة والدلتا، هى «القاهرة الجديدة، وبنى سويف، وقويسنا».
وكشف الوزير عن بدء الدراسة فى تلك الجامعات خلال سبتمبر 2019، حال الموافقة على القانون والانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بها، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تطبيق التجربة الألمانية، لا سيما أن النجاحات الكبيرة التى حققها الاقتصاد الألمانى تعود لنجاح التعليم الفنى بها. وأشار الوزير إلى الاتفاق مع الجانب الألمانى خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة لبرلين على إنشاء هيئة لاعتماد الجودة مماثلة للموجودة فى ألمانيا وذلك لتقييم طلاب التعليم الفنى نظام ال 3 و5 سنوات.
رئيس «الأوقاف»: قيمة أملاك الهيئة تريليون و37 مليار جنيه.. ونسبة التعديات عليها بلغت 10%.. وتزايدت بشكل كبير بعد أحداث عام 2011
وأبدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خلال اجتماعها ، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، استياءها من عدم الالتزام بتنفيذ توصياتها التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامى للعام المالى 2016/2017، فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية.
وأكد سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، أن إجمالى أملاك الهيئة يبلغ تريليوناً و37 ملياراً و370 مليوناً و78 ألف جنيه، وذلك فى الحصر الذى يتم لأول مرة لأملاك هيئة الأوقاف.
وقال «محروس»، أمام اللجنة، إنه تم تنفيذ توصيات اللجنة، وعمل حصر لأول مرة لأملاك الهيئة منذ إنشائها، كما تم حصر الأملاك التى تم الاستيلاء عليها والتعديات على أراضى وأملاك الهيئة للمرة الأولى.
وأضاف «محروس» أنه تم عقد برتوكول بين «الهيئة» و«المساحة» و«الاتصالات» وحصر كل الأراضى والأملاك التى تم التعدى عليها، ويتم إزالة هذه التعديات، كما صدر قرار من وزير الأوقاف لتدقيق البيانات فى سجلات الهيئة وتطابقها على أرض الواقع مع هيئة المساحة، وهناك منشور لتقنين وضع اليد وإزالة التعديات على الأملاك من خلال القوات المسلحة.
وأكد رئيس هيئة الأوقاف أن مساحة الأطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 ألف فدان، بقيمة تقديرية تبلغ 759 ملياراً و181 مليون جنيه، وهناك أطلس خاص بأراضى الأوقاف، وقد بلغت مساحة الأملاك «مبانى وعقارات»، المملوكة للهيئة، 7 ملايين و391 متراً مسطحاً، وقيمتها التقديرية 136 ملياراً و824 مليوناً و95 ألف جنيه، بينما بلغت مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 9 ملايين و714 ألف متر، بقيمة 141 ملياراً، و364 مليون جنيه، وبذلك تتخطى أملاك الهيئة تريليون جنيه.
وأضاف: «التعديات على أملاك وأراضى هيئة الأوقاف تزايدت بشكل كبير بعد عام 2011، وبلغت على الأراضى الزراعية للأوقاف نحو 20 ألفاً و50 فداناً، وتعديات على أملاك «مبانى» 451 ألف متر، وتعديات على أرض فضاء 926 ألف متر، أى إن التعديات تصل إلى نحو 10% من إجمالى أملاك الأوقاف.
وقال محمود الزيات، مدير الشئون المالية بهيئة الأوقاف: «إن إيرادات الهيئة فى العام المالى 2017/2018 بلغت ملياراً و210 ملايين و55 ألف جنيه منها 450 مليون جنيه إيرادات أطيان زراعية و400 مليون جنيه إيرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات، وهناك استثمارات أوراق مالية وأخرى 550 مليون جنيه.
وفى لجنة الإسكان بالبرلمان، كشف النائب إيهاب الخولى، عن عملية فساد ممنهجة شهدتها مدينة الشيخ زايد منذ نشأتها، بأيدى موظفين بها سهلوا الاستيلاء على قطع أراضٍ تقدر ب550 فداناً، دون سند قانونى لملكيتها للدولة، ويقدر سعرها ب7 مليارات جنيه، كان قد صدر بأمرها قرار جمهورى فى 2003 بضمها لجهاز الشيخ زايد، على أن يتم الحفاظ على الملكية الخاصة المسجلة بها.
وكشف النائب أن عملية الاستيلاء على الأراضى تمت باختلاق منازعات بين أفراد على تلك الأراضى أمام القضاء وأدخلوا فيها هيئة المجتمعات العمرانية، ولكن الهيئة لم تستفسر عن الملاك الحقيقيين لهذه الأراضى ولم تبحث عن أصل الملكية، وتركوا الأمر لموظفى جهاز مدينة الشيخ زايد، وكانت النتيجة حصول المتنازعين على الأراضى دون سند قانونى أو صفة، وما كشف الفساد أن طلبات صحة التوقيع والنفاذ لم يتم إشهارها حتى لا تنكشف.
وتابع النائب أن نائب رئيس مجلس الدولة أصدر رأياً فى 2007 بوقف التعامل على تلك الأراضى دون الملكية السابقة، وأن يكون الاعتداد بأراضى واضعى اليد المسجلة فقط. وأيد النائب علاء والى طلب الإحاطة، قائلاً لدىّ أيضاً ما يثبت تلك الوقائع بالمدينة وفى مدن مماثلة.
وطالب «الخولى» بوقف التعامل على هذه الأراضى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها، وإحالة كل من قام بالتزوير أو تسهيل الاستيلاء على المال العام للنيابة العامة للتحقيق معه.
وقال محمد الجبالى، ممثل هيئة السكة الحديد، خلال اجتماع الخطة والموازنة، إن هناك تعديات على مليون و167 ألف متر مسطح من إجمالى 191 مليون متر تمثل أملاك الهيئة، وإن هناك مشروعاً لحصر أملاك الهيئة تنفيذاً لقرار جمهورى، لافتاً إلى أنه خلال ال7 سنوات الأخيرة تم الانتهاء من حصر أملاك الهيئة فى 9 محافظات بالكامل، وجارٍ استكمال الحصر.
وأشار إلى أن إجمالى المديونيات المستحقة للهيئة من عملاء نقل البضائع تصل إلى 2 مليار و657 مليون جنيه، منها 938 مليون جنيه لدى «مصر للبترول»، و761 مليوناً لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، و223 مليوناً لدى «الحديد والصلب».
واعترضت لجنة الخطة والموازنة على تجاهل وزارة النقل إرسال تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل، إلى البرلمان، بشأن المخالفات التى تم اكتشافها وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.