“محور الشر العربي”.. من تدمير غزة إلى نشر الفوضى في مصر وتونس واليمن

أهل الشر.. مصطلح حاول إعلام الانقلاب وداعموه من أصحاب “الرز الخليجي” تصديره للساحة الإعلامية وإلصاقه بجماعة الإخوان ثم كافة ثوار يناير وأنصار الربيع العربي الذين هددوا جميعًا استقرار عروش الاستبداد المتحكم في المنطقة العربية لعقود من الزمن بلا نتيجة سوى تراكم المظالم.
ولكن الواقع أكد أن أفعال الشر الحقيقية جاءت من أذناب الانقلابات العسكرية وأصحاب “الرز”، وهي الأفعال التي أصبحت فاضحة لأنظمة القمع والاستبداد، سواء في السعودية أو مصر أو الإمارات.
خيانة وتحريض
ما كشفه الصحفي البريطاني ديفيد هيرست امس، يعتبر فضيحة كبرى؛ حيث قال إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حاول إقناع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتوجه نحو حرب في غزة، كجزء من خطة لصرف الأنظار عن قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، التي أثارت ضغطًا إعلاميًا وسياسيًا عالميًا ضد ابن سلمان.
ونقل هيرست، في تقرير حصري نشر أمس الثلاثاء في موقع “ميدل إيست آي” عن مصادر داخل السعودية، أن مساعي ابن سلمان مع نتنياهو جاءت بناءً على توصيات من لجنة طوارئ شكلها ولي العهد السعودي لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة التي سببها الاغتيال الدموي لخاشقجي.
ولكن يقظة المقاومة الفلسطينية وقدراتها الإستراتيجية المتقدمة على الأرض، ولجوءها لاستراتيجية القصف بالقصف، وتطوير صواريخها لتصل للعمق الصهيوني، أفشلت المخطط الجهنمي النابع من اشخاص لا ضمير لهم ولا عهد ولا عقل، يتقاولون على دماء الفلسطينيين والشعب الأعزل في غزة من أجل وقف الضغط الإعلامي أو صرفه عن جريمة قتل خاشقجي بدم بارد في داخل سفارة بلاده.
وهو ما سبق أن وقع فيه ضلع محور الشر الثلاثي في مصر عبد الفتاح السيسي، بتحريضه إسرائيل على مزيد من الحصار لغزة لإخضاع الفصائل المقاومة نحو الاستجابة لشروط مصر والتي ترتبط بلا شك بإسرائيل للتهدئة او الحوار الوطني الفلسطيني الفلسطيني لاحقًا.
ولم يتوقف عبث محور الشر الثلاثي في المنطقة العربية “السيسي- بن سلمان- بن زايد”عن إيذاء العرب، سواء في ليبيا أو اليمن أو تونس أو غيرها من بلدان العرب والمسلمين.
عمالة ومطامع
ولعبت الإمارات دورا قذرا ضد كل دول الربيع العربي، حيث استثمرت موارد هائلة ضد الربيع العربي وأثارت الفوضى في ليبيا واليمن. وقدم النظام الإماراتي دعما كبيرا لانقلاب حفتر؛ لإجهاض تطلعات الشعب الليبي، بل اصبحت أبوظبي ملاذًا لقيادات نظام القذافي وداعمي الثورة المضادة، هو ما فاقم أعداد ضحايا النزاع، وفق شهادات الأمم المتحدة.
وسعت الإمارات، منذ عام 2011، لإعادة الوضع القائم في الشرق الأوسط، إلى ما قبل ثورات الربيع العربي، من خلال وقوفها في مركز القوة المعادية للحكومات التي أنجبتها انتفاضات الربيع العربي، وذلك عن طريق دعمها واستضافتها لفلول الأنظمة العربية المخلوعة بوصفها ملجأ للفارين، ودعمها للتيارات المناوئة في كل من تونس ومصر وليبيا.
التدخّل الإماراتي في ليبيا أسهم في وصول للميليشيات الخارجة على القانون؛ فالإمارات بعد أن أصبحت ملاذًا لقيادات نظام القذافي وداعمي الثورة المضادة في هذا البلد العربي الذي يعيش على وقع الحرب وانتشار السلاح، تسعى من خلال دعم حفتر إلى تدمير ليبيا وتحويلها إلى منطقة صراع دائم وتفكيك نسيجها الاجتماعي.
وكانت الإمارات، بالتحالف مع السعودية، الداعم الأول لعبد الفتاح السيسي للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي خلال عام 2013، وأغراها ذلك بالانتقال نحو ليبيا، في محاولة لتكرار نموذج الانقلاب العسكري المصري.
وبعد مقتل القذافي، لجأت الإمارات للتدخل ودعم انقلاب اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، وذلك لإجهاض ثورة الشعب الليبي وتطلعاته.
أصبح دعم حفتر بالنسبة للإماراتيين مصلحة حيوية؛ إذ لم توفر أي شكل من أشكال الدعم، سياسيًا وعسكريًا وماديًا، إلا وقدمته له. وتعد ليبيا واحدة من أبرز الدول التي تتدخل فيها الإمارات عسكريًا، حيث قامت في أواخر العام 2014، بتوجيه ضربات جوية، انطلاقًا من مصر، ضد الثوار في طرابلس.
طائرات حربية
وفي مايو 2017، أوردت مجلة “Time” الأمريكية تقريرًا عن قيام الإمارات بنشر طائرات حربية أمريكية الصنع في قاعدة تسيطر عليها قوات خليفة حفتر في شرق ليبيا.
وذكرت المجلة الأمريكية أن صورًا لأقمار اصطناعية، أظهرت ست طائرات ثابتة الأجنحة على الأقل من صنع أمريكي، وطائرتين صينيتين من دون طيار على أرضية قاعدة “الكاظم” في شرق ليبيا.
وأشار التقرير إلى أن طائرات “Archange” المعنية، طراز مطور لنوع كان استخدمه الجيش الأمريكي في حرب فيتنام، تصنعه شركة “Iomax USA”، ومقرها ولاية كارولينا الشمالية، وأن هذا الطراز مصمم للاستخدام المزدوج الحربي والمدني، ويمكن تزويدها بأسلحة وبمعدات متقدمة للمراقبة والاستطلاع. وقالت المجلة إن الإمارات اشترت 48 طائرة من هذا النوع.
ولفتت إلى أن صور الأقمار الصناعية، رصدت نشاطا ملحوظا لتطوير قاعدة “الكاظم” وتوسيعها بما في ذلك إضافة سبعة مبان وحظائر طائرات.
يمكن الإشارة إلى أن ما نشرته المجلة الأمريكية عن وجود طائرات حربية إماراتية خفيفة في قاعدة بشرق ليبيا ليس بالجديد، وقد تداولته وسائل الإعلام، ولم يضف التقرير الأخير إلا تحديد منشأ الطائرات الحربية.
وقدمت الإمارات طوال السنوات المنصرمة، وما تزال، مختلف التعزيزات العسكرية للجماعات المسلحة المرتبطة بخليفة حفتر من بينها المروحيات الحربية والأسلحة الثقيلة، بهدف إضعاف الجماعات الإسلامية وهو انتهاك صارخ للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد السلاح إلى ليبيا، وهو أيضا مؤشر خطير على مسعى الإمارات الحثيث في توظيف أطراف الصراع بالمنطقة للحصول على مكانة بين الدول العربية.
قاعدة الخروبة
كانت وسائل إعلام ليبية أكدت وجود ضباط وخبراء عسكريين إماراتيين يديرون غرفة عمليات عسكرية في قاعدة الخروبة الجوية التي تقع جنوب بلدة المرج “شرق بنغازي”، ويُشرفون منها على القصف الجوي الذي يستهدف مواقع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
ولا تخفي الإمارات تدخلها السافر والعلني القذر والمثير للفوضى في ليبيا؛ حيث تتواصل الزيارات واللقاءات المتبادلة بين القادة العسكريين الإماراتيين وحفتر وقادة قواته، سواء الإمارات أو في شرق ليبيا. وكان أبرز زيارات المسؤولين العسكريين الإماراتيين إلى شرق ليبيا، اللقاء الذي تم بين عيسى المرزوعي نائب رئيس الأركان الإماراتي وخليفة حفتر في بنغازي.
وتبدو الإمارات من خلال تدخلها في ليبيا غير آبهة لانتقادات المجتمع الدولي؛ حيث ظلت تقارير الأمم المتحدة تؤكّد إغراق الإمارات لليبيا بالأسلحة، فيما تؤكد التقارير الحقوقية ارتكابها جرائم حرب هناك. واعتبر تقرير أممي أن دعم الإمارات قد أدى ومن دون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا، وإبقاء ليبيا فريسة لحالة الفوضى والانقسام.
واستعانت الإمارات بالخائن عبد الفتاح السيسي لتمزيق ليبيا وتوجيه ضربات عسكرية من الأراضي المصرية نحو ليبيا عادت بمئات الضحايا من المدنيين في درنة وغيرها من المدن الليبية.
محاربة الثورة التونسية
ولم تتوقف الإمارات ونحور الشر المصري السعودي عن دعم الثورة المضادة بتونس، وكان من ضمنها دعم انقلاب الرئيس الباجي قائد السبسي على حزب النهضة إثر الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام 2014، وهو ما تكرر قبيل الانتخابات البلدية الاخيرة في تونس؛ حيث تصاعدت مساعي أبو ظبي للتدخل في مسار الانتخابات وتوجيهها لصالح أحزاب تدين لها بالولاء.
ففي أواخر شهر فبراير الماضي، أكد موقع “موند أفريك” الفرنسي أن حكام الإمارات مستعدون لفعل كل شيء للإطاحة بحركة النهضة بوصفها ممثلا للتيار الإسلامي في تونس، مشيرًا إلي أن الأمين العام لحركة “مشروع تونس” محسن مرزوق المنشق عن حزب نداء تونس، هو الرجل الأكثر وفاءً للإمارات في تونس، وله علاقات واسعة في أوروبا والدول الخليجية.
ونقل الموقع عن مصادر أمنية جزائرية قولها إن الإمارات تدفع بحلفائها في تونس إلي تشكيل تحالفات سياسية للإطاحة بالأغلبية الحاكمة، حيث فتحت أبوظبي محادثات مع رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة لتوسيع دائرة نفوذها في تونس ضد التحالف القائم بين نداء تونس وحركة النهضة، مضيفة أن الإمارات حاولت من خلال مركز استشارات بلجيكي دعم حلفائها في تونس وتمويلهم بطرق مشبوهة للإطاحة بالغنوشي وجماعته.
وأوضح الموقع الفرنسي أن الإمارات مستعدة وبأي ثمن أن تحول دون تثبيت حركة النهضة لأقدامها في الانتخابات البلدية، “والتي فازت باغلبيتها النهضة” واقتسام الحكم المحلي مع شريكها في الحكم (نداء تونس) وفق سياسة التوافق مع رئيس الجمهورية وهو ما سيمثل ترسيخا لحكم الإسلاميين وتركيزا له بعد أن تمكن من الصمود لأكثر من 7 سنوات.
وتشهد العلاقات الدبلوماسية التونسية الإماراتية توتّرًا كبيرًا في السنوات التي تلت 14 من يناير، بعد وصول حزب حركة النهضة إلى الحكم إثر انتخابات أكتوبر 2011، وقد حاولت الدولة الخليجية في تلك الفترة إغراق البلاد في مستنقع من الفوضى بالاعتماد على عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية الوازنة.
المنصف المرزوقي
وفي 27 سبتمبر 2013، استدعت وزارة الخارجية الإماراتية سفيرها لدى تونس، سالم القطام الزعابي، إلى العاصمة أبوظبي، في أعقاب هجوم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، على مصر ومطالبته بإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي.
وإثر صعود الإسلاميين إلى الحكم، جمّدت السلطات الإماراتية مشاريع ضخمة كانت قد وعدت بإنجازها في تونس؛ على غرار مشروع بوابة المتوسط “سما دبي”، و”مدينة تونس الرياضية”، وبحسب المراسلات بين الحكومة التونسية وشركة “سما دبي”، فإن الخلاف يتعلّق ببدء العمل في هذا المشروع، حيث إن المستثمر الإماراتي يتذرّع باضطراب الوضع بتونس والمنطقة لرفضه تحديد بداية الأشغال بالمشروع، أما الحكومة التونسية فقد كانت تسعى من جانبها لبدء الأشغال سنة 2016.
وأكدت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المسؤولين الدبلوماسيين الإماراتيين قد قرروا عدم استئناف أشغال مشروع “سما دبي” المتعطّل منذ سنة 2011؛ نكاية بالرئيس الباجي قائد السبسي؛ بسبب تحالفه مع حركة النهضة وإشراكها بالحكم، وليس لأسباب لوجستية أو أمنية مثلما ادّعوا.
وكشف الإعلامي التونسي سفيان بن فرحات أثناء مداخلته على قناة نسمة التونسية الخاصة في 18 مايو 2015، أن الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي أعلمه في لقاء خاص أن دولة الإمارات طلبت منه إعادة سيناريو مصر وإزاحة حركة النهضة التونسية للإيفاء بتعهداتها المالية لتونس إلا أن الأخير رفض ذلك وفضل سياسة الحوار والتوافق لتفادي الحرب الأهلية بالبلاد وإراقة الدماء.
ورغم الفشل المتكرّر في تسميم الساحة التونسية، إلا أن الجانب الإماراتي لم يرفع الراية البيضاء بل واصل دعمه للثورة المضادّة ورموزها واستفزاز الشعب التونسي بأسره كان آخرها ما حدث يوم 23 ديسمبر الماضي، عندما منعت شركة طيران الإمارات نساء تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي دون تقديم أسباب وهو ما دفع وزارة النقل التونسية لاتخاذ إجراء بتعليق رحلات الناقلة الإماراتية من وإلى تونس.
دماء المصريين
وبعد نحو أسبوعين من هذا المنع، قررت وزارة النقل التونسية استئناف شركة “طيران الإمارات” لرحلاتها الجوية من وإلى تونس، إثر رفع إجراءات المنع في حق المواطنات التونسيات والتوصل إلى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية وأحكام الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين البلدين، والحرص على تفادي ما حدث مستقبلا وكل ما من شأنه أن يمس أو يسيء للعلاقات الثنائية.
الانقلاب على الديمقراطية في مصر
ولا يخفي على أحد ما جرى في مصر من إراقة دماء المصريين وتدمير التجربة الديمقراطية الأولى في مصر للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وهو ما يجني المصريون حصاده اليوم من دماء مراقة واعتقال خيرة شباب ومفكر مصر وتجريف الاحزاب وتراجع الاقتصاد وغلاء الاسعار، بفضل الرز الخليجي والتخطيط الصهيوني لخلق واقع عربي قابل للصهاينة في العمق العربي والإسلامي ولقتل ارادة الشعوب في التغيير مخافة ان يصل لكراسي المستبدين في السعودية والامارات.
تجويع وقتل اليمنييين
وأيضا تصاعد العدوان الثلاثي من قبل حكام السعودية والإمارات ومصر ضد اليمن، باسم اعادة الشرعية، التي أهانوها، وهددوا باعتقال رئيسها هادي وتجميد دوره، مقابل توسع الإمارات في السيطرة على المواني اليمنية والاقاليم اليمنية واخضاعها للمشرو ع الاماراتي سواء كان في الحديدة او عدن، ما أسفر عن تجويع 22 مليونا من إجمالي 26 مليون يمني، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، وتهديد المجاعة والامراض لليمنيين، وقصف الأطفال الأبرياء.