انحياز واشنطن وباريس لولي العهد السعوي.. هل يفلت بن سلمان من جريمة خاشقجي؟

ثمة مؤشرات تؤكد أن الإدارة الأمريكية مدعومة من الحكومة الفرنسية تعمل على تخليص ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من ورطة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بوحشية مفرطة في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول التركية مطلع إكتوبر الماضي.
البداية جاءت اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018م، من تصريحات مفاجئة وصادمة في ذات الوقت فجرها مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بحسب وكالة Bloomberg الأميركية، حول تورط بن سلمان في الجريمة حيث قال بولتون: «إن من استمعوا لتسجيل مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في تركيا الشهر الماضي، وعلاقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قالوا إنه لا يتضمن ما يشير إلى علاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالحادثة”.
وأكد بولتون الذي كان في زيارة سريعة للإمارات، أمس الإثنين، للصحفيين في سنغافورة، حيث يشارك في قمة إقليمية، إنه لم يسمع التسجيل بنفسه. ورداً على سؤال عما إذا كان التسجيل يشير إلى صلة ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي لبلاده بالحادثة، قال بولتون: «ليس ذلك هو الاستنتاج الذي خلص إليه من استمعوا له، وبالتأكيد هذا ليس موقف الحكومة السعودية”.
هذه التصريحات تتسق تماما مع فكرة “القتلة المارقين” التي اخترعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل حماية ولي العهد السعودي من الاتهامات التي تلاحقه وضمان بقائه في هرم السلطة السعودية، بما يضمن المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
وتعزز موقف الإدارة الأمريكية بموقف الحكومة الفرنسية التي كشفت عن نيتها الطرمخة على جريمة اغتيال خاشقجي من أجل صفقات المصالح مع الرياض، حيث نددت تركيا بتصريحات “وقحة” لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، اتهم فيها الرئيس رجب طيب أردوغان بالتلاعب سياسيا بقضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مطلع الشهر الماضي.
وردت أنقرة بحدة على تصريحات لودريان، الذي أنكر في مقابلة صحفية أن تكون تركيا أطلعت فرنسا على الأدلة المتعلقة بمقتل خاشقجي بعيد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول. وكان أردوغان أكد السبت أن بلاده أطلعت السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودولا أخرى على التسجيلات المرتبطة بجريمة اغتيال الصحفي السعودي.
ولاحقا، أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا تحدثت فيه عن “سوء فهم”، وقالت إن الوزير كان يريد أن يقول إنه لم يتلق معلومات تركية تسمح بكشف الحقيقة الكاملة في هذه القضية التي مارست ضغوطا كبيرة على السعودية، خاصة على ولي العهد محمد بن سلمان الذي يشتبه في أن له يدا في عملية الاغتيال.
وهي أيضا تصريحات تعكس توجهات الحكومة الفرنسية نحو إبعاد بن سلمان عن الاتهامات والملاحقات التي تحاصره في ظل الأدلة والشواهد التي يتم تسريبها من جانب تركيا وتؤكد تورط ولي العهد السعودي في الجريمة الوحشية. وهو ما دفع مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي إلى اتهام باريس بالعمل على طمس الجريمة وأنهم قريبا ربما ينفون وقوعها رغم أن الرياض أقرت بها؛ ملمحا إلى فرنسا ربما تكون منخرطة في صفقة ما مع السعودية.
لكن حكومات غربية أخرى أعلنت عن اطلاعها على هذه التسجيلات وهو ما يأتي ردا على الوقاحة الفرنسية، حيث أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في باريس أن حكومته اطلعت بشكل كامل على التسجيلات التي قدمتها أنقرة، وقال إنه تواصل مع أردوغان نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة الفرنسية، وشكره على صلابته في التعامل مع قضية خاشقجي. وفي برلين، قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية شتيفن سايبرت إن الاستخبارات التركية والألمانية تواصلت في ما بينها بشأن ملف خاشقجي.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قالت إن العقيد السابق في المخابرات السعودية، ماهر عبدالعزيز مطرب، أجرى اتصالاً بأحد المسؤولين السعوديين بعد مقتل خاشقجي قال له: «أخبر رئيسك أن المهمة انتهت»!. وأن الطرف الآخر الذي كان يهاتفه مطرب هو أحد مساعدي ولي العهد محمد بن سلمان. وهو ما يؤكد أن الجريمة تمت كما هو مخطط لها من جانب ولي العهد السعودي، ولو كانت المهمة هي استعادة خاشقجي فقط لا قتله، لما كان مطرب تكلم هكذا بأن المهمة قد انتهت. وتزعم السعودية أن الأوامر الصادرة كانت استعادة خاشقجي فقط لكنه قتل في إثر شجار وأن ولي العهد لا يعلم شيئا عن هذه الجريمة التي نفذها رجاله وحراسه المقربون!
وأشارت نيويورك تايمز إلى أنه حتى من دون أدلة قاطعة، استنتجت وكالة الاستخبارات الأميركية، أنّ بن سلمان وحده كان قد أمر بالعملية لقتل خاشقجي، نظراً للطابع الشخصي لحكمه وعمق سيطرته على المملكة. كما أظهرت الأدلة من التسجيلات، أنّ خاشقجي قد قُتل فور دخوله قاعة القنصلية السعودية في إسطنبول حيث كان الفريق الأمني في انتظاره، وهو دليل إضافي على أنّ القتل كان مخططاً له، وذلك وفقًا لأشخاص اطلعوا على المعلومات الاستخبارية. واعتبرت الصحيفة أنّ هذه التسجيلات الصوتية ستشكل مزيداً من الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي لها علاقات وثيقة بولي العهد السعودي.
على الأرجح فإن ثمة سيناريوهات محتملة لغلق القضية، الأول أن تخرج تركيا كل ما لديها من أدلة في نتائج تحقيق رسمي يؤكد تورط ولي العهد في الجريمة وهو ما يضع العواصم الغربية أمام استحقاق إنساني وحقوقي كبير في ظل مساعي عواصم كبيرة للتستر على الجريمة وإفلات بن سلمان من أي ملاحقة قضائية أو حتى مساءلة تفضي إلى إبعادة عن ولاية العهد والجلوس على العرش. وهو ما يمكن يؤدي إلى مسارين: الأول توجيه اتهامات مباشرة لابن سلمان وعناده وتمسكه بالسلطة مع توقيع عقوبات على شخصه وكافة المتورطين في الجريمة فيقى وليا منبوذا للعهد مستخدما أدوات السلطة السعودية وأموالها الضخمة في كسب الموالين وهو سيناريو يخدم مصالح الغرب لحد بعيد ويسهم في ابتزاز الرياض باستمرار باستخدام قضية خاشقجي.
الثاني، أن تقرر الإدارة الأمريكية والأسرة الحاكمة الإطاحة بابن سلمان وتعيين أخيه خالد وهو مايحقق المصالح الأمريكية ويضمان بقاء الصفقات ومنها صفقة القرن، أو تعيين الأمير أحمد بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان والمدعوم من لندن.
عموما يبدو مستقبل الرياض مفتوحا على احتمالات متعددة في ظل ولع بن سلمان بالسلطة ورغبة واشنطن وباريس وربما عواصم أخرى في الاستفادة من بقائه من أجل مصالح ذاتية بعيدا عن قيم الحق والعدل، وبذلك تبقى تركيا وحدها مستمسكة بعروة هذه القيم تدعمها عواصم غربية على رأسها برلين.