أكد محمد عباس، الناشط السياسي، وعضو ائتلاف شباب الثورة سابقا، أن الشعب المصري رفض الخنوع لرسالة الفزع التي صدرها الانقلاب بقتل الآلاف و اعتقال أضعافهم. وأشار، في حواره على قناة الجزيرة مباشر مصر، اليوم الثلاثاء، إلى الزخم الجماهيري الذي يطوف شوارع مصر رافعا إشارة رابعة العدوية التي طغت حتى على صورة الرئيس مرسي، ليكذب الإعلام المصري على أرض الواقع و بشكل عملي. وحول المحاكمات العسكرية للمدنيين من أنصار الشرعية قال: "عدنا لأقصى عصور الظلام، فحتى حينما نجحت الثورة في وضع مبارك وأبنائه أمام محاكمة، كانت محاكمة طبيعية، ولا أعلم أين دور المنظمات الحقوقية التي اختارت أن تصمت أمام هذه الردة الديمقراطية الخطيرة، ولا أعلم سبب هذه الردة في حين أن الانقلابيين قدموا 10 آلآف معتقل لمحاكمات طبيعية بذات التهم الخاوية بحيازة السلاح والتحريض على العنف". وتابع: "الحراك الثوري المستمر لأكثر من شهرين هدفه ليس توجيه ضربة قاضية لقوى الانقلاب التي تملك كل القوة الأمنية الغاشمة، ولكن هذه المعركة ستحسم لصاحب النفس الطويل، لأن هناك حملة تشويه إعلامية لتغييب وعي المصريين و لن نتغلب عليها إلا بمرور الوقت، حتى نصل للناس في كل مكان". واستطرد قائلا: "يكفي أن الانقلاب يواجه أزمة عالمية حقيقية ولا تدعمه سوى بعض دول الخليج التي اعلنت دعمها الكامل لمبارك ضد ثورة 25 يناير من قبل خوفا من أن تمتد نسمات الحرية لشعوبها". وانتقد عباس حديث الانقلابي المعين عدلي منصور عن أن الشعب التركي لا يرضى عن موقف أردوغان تجاه مصر، قئالا: "المعين على ظهر دبابة لا يتحدث عن شعب انتخب رئيس وزرائه 3 مرات و حقق طفرة اقتصادية حينما كسر الانقلابات العسكرية". وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المتردي، والنقاط التي ساقها التحالف الوطني لدعم الشرعية في هذا الصدد قال: "من الطبيعي جدا أن تفر الاستثمارات من أي بلد يشهد انقلابا عسكريا؛ ولا أحد ينكر أن الأسعار تضاعفت مؤخرا، وزاد الطلب على بعض السلع خوفا من غلائها، فضلا عن حملات سحب المصريين لأرصدتهم من البنوك بعد تواتر الأنباء عن اقتراض الحكومة الإنقلابية منها". وأكد عباس دعمه لحملات مقاطعة حكومة الانقلاب، واعتبر ذلك من أساليب الاتجاج السلمي لرفض النظام الذي سرق الوطن، قائلا:"هل يعقل أن نمنح هذا النظام المزيد من قوتنا وأموالنا ليستمر في غيه؟! نحن نريد الخير لهذا البلد لكن لا نأمن على أنفسنا و أموالنا مع هذه الحكومة، وفكرة المقاطعة الاقتصادية واردة في كل ديمقراطيات العالم و شهدتها دول أمريكا الشمالية اعتراضا على بعض سياسات حكوماتها، فما بالنا بحكومة انقلابية سارقة للسلطة".