حقوقي: استمرار حبس المحكوم عليهم ب5 سنوات بهزلية “رابعة” لا سند قانوني له

أكد المحامى والحقوقي أسامة بيومي أن القانون أوجب علي النيابه العامة قبل التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومه عن الغرامة وما يجيب رده و التعويضات والمصاريف إعلان المحكوم عليهم بمقدار هذا المبلغ ، والذي لم يحدده الحكم ( مادة 505 إجراءات جنائية).
وأضاف عبر صفحته على فيس بوك أن المحكوم عليهم بالسجن خمس سنوات ، انتهت مدة سجنهم في 14 أغسطس 2018 ، ولم يعلنوا بالمبلغ المقدّر حتي الآن ، وبالتالي ، لم يحرر لهم نماذج إكراه بدني ، ومن ثم فإن بقاءهم بالسجن حتي الآن قائم علي غير سند من القانون
وتابع أنه إذا ثبت أن النيابة قد أعلنت المحكوم عليهم بالمبالغ المحددة قبل 14 أغسطس 2018 ، فإن المحكوم عليهم سيبقون بالسجن حتي 14 فبراير 2019 ( ثلاثة أشهر عن المبالغ المستحقه للحكومه – التلفيات – وثلاثة أشهر أخرى للمصاريف وما يجب رده والتعويضات ) ( مادة 511 إجراءات جنائية )
واختتم أنه لا مجال لإعمال نص المادة 514 إجراءات جنائية ، إذ أننا بصدد حكم واحد وليس أحكام متعددة.
كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت بتاريخ 8 سبتمبر المنقضى، حكمها بإعدام 75 معتقلا في هزلية "فض اعتصام رابعة"، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي ، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي "شوكان" و214 آخرين ، والسجن المشدد ل374 معتقلا لمدة 15 عاما. والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا "طفلا" في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل ، وقضت أيضا المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية ، من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 "حدثا" بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.