تقارير: الناشط مصطفى النجار في سجون المخابرات الحربية بأسوان

كشفت تقارير إعلامية عن وجود الناشط السياسي مصطفى النجار في سجون المخابرات الحربية بمنطقة الشلال جنوب مدينة أسوان في أعالى الصعيد قرب الحدود المصرية السودانية.
وبحسب مصادر صحيفة “عربي بوست” حاول النجار مغادرة البلاد هرباً من سجونها، لكنه وقع في أيدي المخابرات الحربية!
كانت الهيئة العامة للاستعلامات التي يرأسها ضياء رشوان قد نفت في وقت سابق وجود النجار في قبضة الأجهزة الأمنية؛ مؤكدةً عبر بيانها المنشور على صفحتها الرسمية، أن «مصطفى النجار ليس محبوساً، ولا علم للسلطات بمكان هروبه حتى الآن»، معتبرة أنه هارب وليس مختفياً.
وجاء البيان رداً على تساؤلات عن مكان «النجار»، والتي أثارتها تدوينة كتبها هو بنفسه ونشرتها زوجته في 13 أكتوبر 2018، على حسابه الشخصي، في أعقاب اختفائه.
يقول «النجار» في تدوينته: «عزيزي القارئ، إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن، فهذا يعنى أن كاتبه قد صار خلف الأسوار فى أَسر السجان». ثم يتحدث عن قضيته المتهم فيها مع آخرين بإهانة القضاء، وكيف أن الحكم عليه بالسجن 3 سنواتٍ «حُكم سياسي بامتياز، للأسف، متجرد من كل قواعد العدالة». وأنه يدرك جيداً أن نظام السيسي لا يفعل ذلك إلا تنكيلاً بكل من شارك في ثورة يناير .
وبحسب معلومات حصل عليها «عربي بوست»، فإن «النجار»، عكْس فحوى بيان الهيئة العامة للاستعلامات، محتجز لدى المخابرات الحربية. وإن آخر نقطة رُصد فيها كانت في معسكر الشلال جنوب أسوان. «النجار»، بعد أن وصلت إليه أخبار بأنه سيتم الطعن على حُكم حبسه 3 سنوات في قضية إهانة القضاء، وأنه سيُسجن لا محالة- قرر مغادرة البلاد. ولكن، وفي ظل منعه من السفر، لم يكن أمامه سوى اختيار إحدى الطرق البرية للهروب خارج مصر. والخطة المرسومة كانت أن يسلك طريق الجنوب إلى السودان ومنها إلى بريطانيا.
وبالفعل، تحرك الناشط السياسي الذي اشتهر عقب مشاركته في ثورة 25 يناير في قافلة مكونة من 23 رجلاً، نصْفهم نجحوا في عبور الحدود ووصلوا إلى السودان، في حين ألقت قوات حرس الحدود القبض على النصف الآخر، وكان من ضمنهم «النجار». وتم ترحيلهم إلى معسكر الشلال جنوب أسوان، ليتم التحقيق معهم بواسطة المخابرات الحربية. ولم يستطع محامي «النجار» الوصول إليه، واكتفى بالقول إنه «مختفٍ قسرياً». و»النجار» من مدينة الإسكندرية، وهو مدون وناشط سياسي، كان نائباً بمجلس الشعب في الفترة بين عامي 2011 و2012 في برلمان الثورة الذي لم يستمر سوى 5 شهور وتم حله بحكم قضائي عبر توجيهات من المجلس العسكري وقتها.