فرانس برس: الاحتلال الإسرائيلي يرجئ هدم قرية الخان الأحمر

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتانياهو علقت قرار هدم قرية خان الأحمر البدوية بالضفة الغربية المحتلة والتي بات مصيرها محط اهتمام كبير في العالم.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو “ننوي إعطاء فرصة للمفاوضات والعروض التي تلقيناها من عدة أطراف، بما في ذلك في الأيام الأخيرة” بشأن القرية الواقعة شرق القدس الشرقية المحتلة.
لكن وقبيل لقائه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، بدا وكأن نتانياهو يقلل من أهمية الخطوة، مشددا على أن القرية سيتم إخلاؤها في المستقبل.
وقال نتانياهو “هذه هي سياستنا وسيحصل ذلك الهدم”، مضيفا “لا نية لدي بتأجيل الهدم لأجل غير مسمّى بل لفترة قصيرة ومحدودة”.
وقال نتانياهو إن مدة الإرجاء ستحددها الحكومة الأمنية المصغّرة التي من المقرر أن تجتمع الأحد.
وتزعم سلطات الاحتلال الاسرائيلي أن سكان القرية يقيمون فيها بصفة غير قانونية وأمهلتهم حتى الأول من أكتوبر لهدم “كل المباني المقامة” فيها بأنفسهم، مؤكدة أنها ستقوم بذلك بعد هذا الموعد إذا لم يتم تنفيذ أمرها.
وجاء قرار إخلاء القرية بعد نزاع قضائي استمر لسنوات وبعد فشل محاولات إيجاد موقع بديل لسكانها.
وأثار مصير القرية اهتمام عدد من البلدان بينها ثمان من دول الاتحاد الأوروبي دعت إسرائيل في سبتمبر إلى “مراجعة قرارها”، معتبرة أن هدم خان الأحمر سيمكن اسرائيل من توسيع الاستيطان بشكل يقطع الضفة الغربية الى قسمين، ما سيجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
وفي 5 سبتمبر أعطت المحكمة الإسرائيلية العليا الضوء الاخضر لهدم قرية خان الأحمر بعد رفض آخر التماس بوقف قرار الهدم.
لكن مذّاك جرت عدة محاولات غير رسمية للتوصل إلى تسويات، بحسب ما أبلغ وكالة فرانس برس المحامي توفيق جبارين أحد ممثلي أهالي خان الأحمر.
وقال المحامي جبارين إن “مقترحاتنا كانت مبنية على ما أبلغنا به المحكمة حول استعدادنا للانتقال بضعة مئات الأمتار شمالا”، مضيفا “بناء على هذه المقترحات توصلنا إلى تفاهمات”.
وتابع المحامي أن حكومة الاحتلال لم ترد بعد على المقترحات، رافضا كشف هوية الشخص الذي يتولى الوساطة بين الجانبين.
وأثارت خطوة نتانياهو غضب أكبر شريكين له في الائتلاف الحكومي، وأعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان معارضته قرار إرجاء هدم القرية.
من جهته، شدد وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينيت، رئيس حزب “البيت اليهودي” الديني القومي، على ضرورة تطبيق القانون “على الرغم من معارضة المجتمع الدولي وتهديداته”.
والأربعاء حذر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل بأن الإخلاء بالقوة للقرية يمكن أن يشكل جريمة حرب.
ورفض أهالي القرية وعددهم حوالي مئتي بدوي إخلاء مساكنهم وهي عبارة عن أكواخ من الخشب والألواح المعدنية على غرار القرى البدوية الأخرى عموما.
تقع القرية على الطريق الرئيسي بين مدينة القدس واريحا، وهي محاطة بعدد من المستوطنات الاسرائيلية وباتت رمزا لمصير الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال والاستيطان.