كبرى الشركات العالمية تعلن انسحابها، ومؤسسات اقتصادية دولية تلغي مشاركتها وكبار المسئولين يعلنون رفضهم الذهاب إلى السعودية، ذلك هو وضع مؤتمر الاستثمار السعودي الذي من المقرر عقدده الأسبوع الجاري، بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، ثم اعتراف السعودية أخيرا بمقتله. وخلال الأيام الماضية فقد مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد تحت عنوان “مبادرة مستقبل الاستثمار” عددا أكبر من الضيوف البارزين مع تفاقم الأزمة الدولية ومقاطعة العديد من الدول للمملكة؛ حيث انضمت مؤخرا كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، للقائمة الطويلة ممن قاطعوا المؤتمر الهام بالنسبة لرؤية السعودية 2030؛ حيث شهد المؤتمر عزوف بعض قادة الأعمال حول العالم، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين لجي بي مورغان، وأوبر، في الأسبوع الماضي مع تزايد التساؤلات حول حقيقة ما حدث ل”خاشقجي”. وقال صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي: إن رحلة مديرته كريستين لاجارد إلى الشرق الأوسط للمشاركة في المؤتمر الأسبوع المقبل جرى تأجيلها، كما أعلن بنك بي إن بي باريبا، أكبر بنك في فرنسا من حيث الأصول، الأربعاء: إن رئيسه جين لايمريي لن يحضر المؤتمر. طموحات المملكة وأعلنت شركة “إيرباص”، أمس الجمعة، إن رئيس وحدة الدفاع بالشركة ديرك هوك لن يحضر مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في السعودية، ليصبح أحدث شخصية تنضم لقائمة مسؤولين تنفيذيين ألغوا مشاركتهم. وتشير المقاطعة الغربية لمؤتمر اقتصادي كبير في الرياض الأسبوع الجاري إلى أن المخاطر السياسية المتنامية في السعودية ستلحق الضرر بطموحات المملكة لجذب رأس المال الأجنبي وتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط. ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز البريطانية فإن مسئولين تنفيذيين ومحللين قالوا إنه بدلا من أن يثير المؤتمر الاهتمام بفرص الاستثمار السعودية، فإنه يواجه خطر الإخفاق التام كمناسبة علاقات عامة بسبب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وألغى أكثر من عشرين من كبار المسئولين والتنفيذيين من الولاياتالمتحدة وأوروبا، بمن فيهم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والرئيسان التنفيذيان لبنكي جيه.بي مورجان واتش.اس.بي.سي، خططهم لحضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بسبب القلق بشأن قضية خاشقجي. تعليق الأنشطة ومع خشية الشركات الغربية من المخاطرة بسمعتها في إبرام صفقات والانكشاف المحتمل على أي عقوبات تُفرض بشأن قضية خاشقجي، فمن المرجح أن تعلق معظم الأنشطة الجديدة في السعودية لبعض الوقت. وربما يُطبق التجميد على العقود أو الاستثمارات الغربية الجديدة في السعودية، وعلى البرنامج الخاص بالحكومة السعودية لشراء أصول شركات بالخارج عبر صندوق الاستثمارات العامة التابع للمملكة والبالغ حجمه 250 مليار دولار. وقال أيهم كامل، مدير الشرق الأوسط لدى مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية: “معظم الشركات الغربية ستتعرض لضغوط لإعادة النظر في انكشافها على السعودية في ضوء قضية خاشقجي”. الريال السعودي ولفتت رويترز إلى أن الريال السعودي انخفض في السوق الآجلة وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السعودية من مخاطر التخلف عن السداد، لكن بهوامش محدودة بالمقارنة مع فترات اضطرابات سابقة، مشيرة إلى أنه حتى بعد استئناف علاقات العمل الطبيعية مع الغرب، فإن قضية خاشقجي ستلقي بظلالها على تدفقات الاستثمار الأجنبي على السعودية. وربما تكون الشركات الغربية حريصة على تحقيق أرباح من الرسوم والفوز بعقود، لكن إدراك تزايد المخاطر السياسية سيقيد الاستثمار الأجنبي المباشر. وقالت مصرفية خليجية: إنها تتلقى أسئلة كثيرة بشأن قضية خاشقجي من عملاء أجانب؛ إذ تعد الأحدث في سلسلة من الأزمات تحت إدارة محمد بن سلمان، بما في ذلك اعتقال عشرات من المسؤولين ورجال الأعمال في حملة على الفساد العام الماضي.
