بعد سلسلة انسحابات غربية.. السعودية تعدل برنامج «دافوس الصحراء»

أعلن متحدث باسم المؤتمر السعودي للاستثمار إن المؤتمر يمضي قدما نحو الانعقاد في وقت لاحق من هذا الشهر مع برنامج معدل يشمل رؤساء دول من العالم العربي وإفريقيا وآسيا.
وانسحب لفيف من رؤساء الشركات الغربية من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المعروف إعلاميا ب"دافوس الصحراء" المقرر عقده في الرياض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري وذلك في أعقاب قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
لكن المتحدث قال إن "الخطط تسير قدما في إطار برنامج معدل" مضيفا أن "هذا يشمل رؤساء دول من العالم العربي وأفريقيا وآسيا وأيضا قادة أعمال ومستثمرين ومبتكرين من أرجاء العالم".
وبعد تصريحات المتحدث باسم المؤتمر عن تعديل البرنامج بساعات أعلن النائب العام سعود بن عبد الله المعجب أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي أظهرت وفاته وتم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات.
وألغى أكثر من عشرين من كبار المسؤولين والتنفيذيين من الولايات المتحدة وأوروبا بمن فيهم وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" والرئيسان التنفيذيان لبنكي "جيه.بي مورجان" و"اتش.اس.بي.سي" خططهم لحضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بسبب القلق بشأن قضية خاشقجي.
ومع خشية الشركات الغربية من المخاطرة بسمعتها في إبرام صفقات والانكشاف المحتمل على أي عقوبات تُفرض بشأن قضية خاشقجي فمن المرجح أن تعلق معظم الأنشطة الجديدة في السعودية لبعض الوقت.
وربما يطبق التجميد على العقود أو الاستثمارات الغربية الجديدة في السعودية وعلى البرنامج الخاص بالحكومة السعودية لشراء أصول شركات بالخارج عبر صندوق الاستثمارات العامة التابع للمملكة والبالغ حجمه 250 مليار دولار.
وقال أيهم كامل مدير الشرق الأوسط لدى مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية إن "معظم الشركات الغربية ستتعرض لضغوط لإعادة النظر في انكشافها على السعودية في ضوء قضية خاشقجي"، لكن تجميد الصفقات الجديدة قد يبدأ في الانحسار خلال أشهر قليلة، فهناك الكثير الذي قد تخسره شركات غربية عديدة إذا تخلت عن أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأسر البعض أن الشركات سترسل مسؤولين تنفيذيين على مستوى منخفض إلى المؤتمر.
وقال لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمار الأمريكية بلاك روك إنه ينسحب من المؤتمر لكنه لن يقطع العلاقات مع السعودية لرغبته في "الحفاظ على العلاقات التي عكفنا عليها لفترة طويلة"، ولم تبد الشركات في الصين واليابان أي بادرة انسحاب من المؤتمر ولا حتى أظهرت دلائل محدودة في هذا الاتجاه لذا قد تخسر الشركات الأمريكية والأوروبية أنشطة إذا ظلت على موقفها غير المكترث تجاه الرياض لفترة أطول كثيرا.
وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس إنه "في العام الجديد ربما يبدأ الأثر في الانحسار لا سيما أنه يبدو أن الولايات المتحدة تساعد السعودية ليصبح الحادث طي النسيان"، ويتوقع توفي وآخرون أن تكون تكلفة أي عقوبات ستكون محدودة وأن الخيار الأكثر نقاشا بين السياسيين الأمريكيين هو ما يُطلق عليه قانون "ماجنيتسكي" الذي يمكن أن يفرض حظرا على التأشيرات وتجميدا لأصول الأفراد في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال مصرفي خليجي يعمل مع السعودية إنه أيا كانت خاتمة قضية خاشقجي فإن فرص تحقيق أرباح من رسوم ترتيب الصفقات لصالح صندوق الاستثمارات العامة ستجعل البنوك الغربية "تعود جاثية على ركبتيها تطلب العمل" منه.
وتظهر تحركات الأسواق العالمية قلق المستثمرين لكن ليس بقدر حالة الخوف التي انتابتهم بعد أن بدأت أسعار النفط في التراجع عام 2014، وانخفض الريال السعودي في السوق الآجلة وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السعودية من مخاطر التخلف عن السداد لكن بهوامش محدودة بالمقارنة مع فترات اضطرابات سابقة، لكن حتى بعد استئناف علاقات العمل الطبيعية مع الغرب فإن قضية خاشقجي قد تلقي بظلالها على تدفقات الاستثمار الأجنبي على السعودية، وربما تكون الشركات الغربية حريصة على تحقيق أرباح من الرسوم والفوز بعقود لكن إدراك تزايد المخاطر السياسية قد يقيد الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويخشى البعض من أن القضية قد تُضعف سلطة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بما يتسبب في اضطراب سياسي أو يبطئ سعيه الإصلاحي والذي شمل خفض عجز الميزانية العامة وإلغاء حظر قيادة المرأة للسيارة، وقال مصدر في الرياض إنهم "قلقون من أن هذا قد يعرقل كل العمل الذي بُذل خلال السنة الأخيرة في سبيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".