أرقام صادمة في تقرير “الشهاب” عن انتهاكات السجون خلال الربع الثالث من 2018

أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018م، تقرير « انتهاكات السجون خلال الربع الثالث من عام 2018 مصر»، والذي احتوى على عدة أرقام صادمة تؤكد أن مصر ما بعد 30 يونيو تحولت إلى سجن كبير يقف على أبوابه العسكر يجلدون الشعب ويمارسون أبشع صور وأشكال الانتهاكات.
ويؤكد التقرير أن عدد السجون بمصر حاليا 54 سجنا بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة أما أماكن الاحتجاز الغير معروفة والسرية فلا يعرف عددها . بينما يقدر عدد المسجونين السياسيين بحوالي 60 ألف سجين ومحبوس.
ورصد التقرير “149” انتهاكا متنوعا ومتعددا للمحبوسين والمحتجزين داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة في مصر خلال أشهر يوليو – أغسطس- سبتمبر لعام 2018 ونتيجة هذه الانتهاكات كانت كالآتي :-
أولا، وفاة 5 مواطنين داخل السجون (الزقازيق – المنصورة – بور سعيد – الابعادية بدمنهور –برج العرب بالإسكندرية)، وحالة وفاة واحدة لمواطن داخل مركز شرطة الزقازيق. وما زال العدد مرشحا للارتفاع في ظل التجاهل التام من قبل نظام الحكم في المحاسبة أو تحسين الأوضاع داخل السجون وأماكن الاحتجاز .
ثانيا، تم رصد 35 استغاثة حرجة لمرضى داخل السجون وأماكن الاحتجاز وحالتهم سيئة وتحتاج لتدخل عاجل للمحافظة على حياتهم.
ثالثا، تم رصد 29 استغاثة من الانتهاكات المختلفة الشديدة التي يتعرض لها المحبوسون والمسجونون داخل أماكن الاحتجاز والسجون. بالإضافة لانتهاكات كثيرة لذوي المحبوسين والمسجونين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.
رابعا، سجل سجن المنيا أيضا أعلى نسبة استغاثات من الانتهاكات التي تحدث، يليه سجن طرة، ثم سجن العقرب ثم سجن شبين الكوم ثم سجن برج العرب ثم وادي النطرون وسجن ديمو بالفيوم، ويشير التقرير إلى أن الانتهاكات أغلبها شديدة بحق المحبوسين والمسجونين بهذه السجون وكذلك بحق ذويهم أثناء الزيارة.
تمديد الطوارئ والحالة الأمنية الخطيرة
تأتي هذه التقارير الحقوقية لتفضح نظام العسكر ، الذي قرر أمس تمديد العمل بحالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة. ما يعكس حالة الخوف الشديد التي تسود أوساط النظام لذلك لا يستطيع أن يحكم إلا في ظل ظل حالة الطوارئ.
وقالت الجريدة الرسمية إن “قرار التمديد يعود سببه للظروف الأمنية الخطيرة في البلاد”، بحسب تعبيرها. وجاء في نص قرار السيسي المنشور في الجريدة الرسمية: “نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ مجلس الوزراء، قرر (رئيس الجمهورية) (..)، أنّ تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الاثنين الموافق 15 أكتوبر 2018”. وتابع القرار أنّ “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.
قمع المصريين بأسلحة فرنسية
في سياق الانتقادات الحقوقية، كانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت فرنسا وأحد عشر بلداً من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع أسلحة لنظام العسكر ، تُستخدم في عمليات القمع الدامية ضد المدنيين.
وأكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان نشرته امس الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، أن فرنسا تقوم «بانتهاك القانون الدولي» من خلال تزويد مصر «بمعدات عسكرية استُخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامَي 2012 و2015». وأشارت المنظمة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من أعضائه، في 2013، تعليق صادرات السلاح إلى مصر، متهمة فرنسا وألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا بتجاهل التعليمات الأوروبية.
وذكّرت المنظمة أن فرنسا «أصبحت مزود مصر الرئيسي بشتى أنواع السلاح منذ 2013»، متفوقة إلى حد كبير على «الولايات المتحدة التي تشاركها في التفوق في هذا القطاع». وتستند اتهامات المنظمة ضد فرنسا على تحليل عشرين ساعة من الفيديو ومئات الصور و450 غيغابايت من المواد البصرية التي زوّدتها جماعات محلية تُعنى بحقوق الإنسان، وتظهر فيها مدرعات فرنسية من طراز شيربا ومركبات مصفحة تستخدم لإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين العزل.