بالأرقام.. معتقلون سياسيون غابوا عن ذاكرة الرئيس

"لا وجود على الإطلاق لمعتقلين سياسيين في السجون المصرية".. تصريح أدلى به الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حوار له مع محطة "بي.بي.إس"الأمريكية، خلال زيارته إلى نيويورك لحضور الدورة رقم 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كلام الرئيس لا يتفق مع تقارير المنظمات الحقوقية، التي تؤكد وجود عدد لا يستهان به من المعتقلين السياسيين داخل السجون المصرية، منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، أكدت أن عدد المعتقلين السياسيين الذين يستمر احتجازهم في عهد السيسي يزيد على 40 ألفًا، مشيرة إلى أن أكثر من نصفهم تم احتجازه في فترة حكم السيسي نفسها، خاصة مع استخدام السلطات أماكن احتجاز عسكرية للمدنيين.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أشارت في تقرير لها إلى أن النظام الحالي توسع في بناء سجون جديدة منذ عام 2013؛ حتى وصل رقمها إلى 62 سجنًا، غير مراكز الاحتجاز غير القانونية والتي وصلت إلى 106 آلاف مسجون منهم 60 ألف مسجون سياسي.
وأرجع التقرير التوسع في بناء السجون، إلى تنامي القضايا السياسية، وقمع المعارضين، مؤكدًا أن زيادة عدد السجون رسالة مفادها توافر أماكن خلف الأسوار للمنتقدين والمعارضين للنظام الحالي، مشيرًا إلى أن عدد القضايا الجنائية أكثر من السياسية، إلا أن القضايا السياسية تكون عادة جماعية قد يبلغ عدد المتهمين بها مئات، مثل قضايا "تيران وصنافير أو فض اعتصام رابعة أو أحداث مسجد الفتح أو مجلس الوزراء".
ورصد التقرير 12 انتهاكًا يتعرض له المعتقلون منها التحقيق بدون محامٍ، الحبس الاحتياطي المطول بالمخالفة للقانون، الاحتجاز في أماكن غير قانونية، إيداع المحبوس احتياطيًا بسجن مخالف، الحرمان من الاتصال التليفوني للسجين، الحبس الانفرادي دون عقوبة، أو لمدد أطول من القانون، الحرمان من تأثيث الزنزانة أو التمييز بين السجناء، الحرمان من الرعاية الصحية، عدم توقيع عقوبة على الموظف الذي يحتجز شخصًا في مكان غير قانوني، عدم منح مدة الزيارة القانونية، احتجاز أطفال مع البالغين.
وفي ذات السياق أشار موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، في تقرير له، إلى أن عدد المعتقلين داخل السجون المصرية يتراوح من 60 ألف معتقل إلى 106 آلاف معتقل معظمهم سياسيون
فيما أكدت الصحيفة الإيطالية "بوكي سكوتشيتي"، أن سجن النشطاء السياسيين ارتفع بنسبة 300% في فترة حكم السيسي، مقارنة بفترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، مشيرة إلى أن ارتفاع السجون المصرية في عهد النظام الحالي جاء بالتزامن مع ارتفاع عدد المعتقلين السياسيين؛ فارتفع عددها إلى 53.
وبدوره أكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، أن عدد المعتقلين السياسيين ارتفع من 10 آلاف سجين في فترة حكم مبارك، ليبلغ اليوم 60 ألف في عهد النظام الحالي.
ولخصت الصحيفة، الاتهامات التي يتم توجيهها للمعتقلين السياسيين في حيازة منشورات تدعو وتحرض على قلب النظام، والانتماء إلى منظمة إرهابية، والتحريض على العنف، والمشاركة في المظاهرات غير المرخصة.
رئيس حزب الكرامة، أمين إسكندر أشار إلى أن كلام الرئيس عن عدم وجود معتقلين سياسيين في مصر محاولة منه لتجميل وجه النظام أمام العالم؛ خاصة في نقاط ضعفه التي يعاني منها النظام محليًا ودوليًا.
وأضاف إسكندر، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن النظام الحالي منح النيابة العامة سلطة قانون الطوارئ، وأصبح هناك العديد من المحبوسين احتياطيًا، والذين قد تتجاوز مدة حبسهم سنوات، موضحًا أن الغرب يعرف جيدًا ما يحدث في مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان.
فيما أكدت الناشطة الحقوقية هدى عبد المنعم، وجود أكثر من 50 ألف معتقل داخل السجون بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدة أن الرئيس حاول تبرئة النظام الحالي؛ بتصريحه بعدم وجود معتقلين سياسيين في مصر.
وأضافت "عبد المنعم"، أن الآراء السياسية سبب رئيسي لاعتقال غالبية الشباب الموجودة في السجون، مدللة على ذلك بما حدث في يوم "جمعة الأرض"، حينما تم القبض على العديد من الشباب؛ بسبب معارضتهم لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.