تلف محصول الطماطم.. الشعب يدفع ثمن فساد العسكر

أصدرت لجنة فحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين، قرارًا بحظر استيراد بذور طماطم 023، بعد ثبوت إصابتها بفيروس تجعد والتفاف الأوراق “TYLCV”.
يأتي هذا الاعتراف بالجريمة والكارثة بعد شهرين من شكاوى المزارعين من انهيار محصول الطماطم لديهم؛ بسبب “فيروس التجاعيد” وإنكار العسكر الكارثة وعدم تحميلهم المسئولية لهم.
واعتمد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة في حكومة الانقلاب قرار حظر الاستيراد، بعدما انتهت اللجنة إلى أن هذا الصنف فقد ميزة المقاومة لفيروس تجعد واصفرار الأوراق.
فيما خاطبت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي الحجر الزراعي لحظر استيراد هذا الصنف، ومنع دخول أي بذور منه للأراضي المصرية مرة أخرى.

محصول فاسد وخراب ديار
وتفاقمت أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة لصنف “023” وتأثيراتها على مساحات شاسعة من المحصول في البحيرة وكفر الشيخ والفيوم والمنيا؛ على خلفية وجود بذور غير صالحة وغير مقاومة للأمراض قام بشرائها مزارعون؛ حيث أصبح النبات غير قادر على تحمّل الأضرار المناخية والطبيعة المختلفة، وتعرّض لبعض الأمراض الفتاكة، مثل “التقزم” و”التفاف الأوراق” و”تساقط الأزهار”.
كان تقرير أعده “معهد بحوث المحاصيل” بمركز البحوث الزراعية، قد كشف عن أن التحليل الفنى الذى تم على العينات المنتقاة من عدد من المساحات المزروعة بالطماطم في وادي النطرون أثبت إصابة البذور بالفيروسات وليس نتيجة العوامل الجوية.
كان العشرات من المزارعين في منطقة وادي النطرون، قد تقدموا بشكاوى جماعية لوزارة الزراعة لإثبات إصابة المحصول بالفيروسات بسبب فساد التقاوي والبذور، خاصة أن جميعهم عملاء لنفس الشركة.
وتقدم محاميان ببلاغ للنائب العام ضد شركة توريد بذور الطماطم الفاسدة للحصول على تعويض مادي للمزارعين، وتضمن البلاغ أن الشركة المشكو في حقها ادعت أن بذور الطماطم الخاصة بها جيدة ومقاومة للأمراض، خاصة الاصفرار والتجعد من خلال مشاتلها المنتشرة على مستوى الجمهورية ووكلائها وموزعيها.
من يعوض المزارعين؟
المهندس أحمد عثمان، الباحث الزراعي، طالب بتعويض المزارعين عن فساد” 023″، وأضاف، في تصريح له، من الذي سيحترم القانون والدستور ويقوم بتعويض هؤلاء البسطاء من الفلاحين عن انهيار محصول الطماطم، مشيرا إلى أن الفئة التي تتحمل التكاليف مناصفةً وزارة الزراعة والشركة المستوردة.
وأيدته في الرأي عزة حسين ناشطة حقوقية، فقالت: يكفي تحمل عشرات اليام من الفلاحين لجني محصول فاسد، كان يسد القروض التي حصلوا عليها من البنوك والهيئة الزراعية، فضلا عن مكاسبهم للعيش الأمن.
خسائر فادحة
من جانبه أشار محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إلى أن زراعة هذه التقاوي والبذور الفاسدة أدت لخسائر فادحة للمزارعين وتخبط في سوق تداول التقاوي عمومًا، موضحا أن الفدان الواحد من الطماطم يتكلف من 20 إلى 25 ألف جنيه، قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس، ويكون الفلاح قد صرف كل ما يملك وينتظر الإنتاج.
تدهور الأمن الغذائي
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الإهمال في اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الشركة ومثيلاتها قد يؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي الزراعي؛ نظرًا لانتشار التقاوي المقلدة والمغشوشة التي تؤدي في النهاية إلى خراب بيوت الفلاحين وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على المواطن العادي وانهيار الاقتصاد الوطني، وترك الفلاحين للسعي لأخذ حقوقهم عن طريق القضاء، ما يطيل الأمد ويضيع الحقوق ويغري الفاسدين للاستمرار في إفساد الزراعة، خاصة مع قوتهم المادية وعوز وفقر الفلاحين.
وكشف عن أن المشكلة لها أبعاد أخرى خطيرة ستظهر قريبًا بالصعيد خلال الأيام المقبلة؛ لأن المحصول في الصعيد ما زال في أيامه الأولى، ولن تعرف إصابته من عدمها إلا في أيام طرح النبات للثمار، وسيؤدي دمار مساحة كبيرة من محصول الطماطم إلى ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة وخراب بيوت المزارعين، محملا وزارة الزراعة والجهات الرقابية مسئولية حماية المزارع من مافيا البذور المقلدة والمغشوشة وضياع محصول الفلاحين.
كارثة للفلاحين
وقال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن ما حدث مع محصول الطماطم هو كارثة بكل المقاييس؛ بسبب عمليات الغش التجاري التي تؤدى إلى خسائر المزارعين نتيجة انخفاض الإنتاج وجودة المنتج، وبالتالي عزوف الدول المستوردة عن استيراد بعض المحاصيل الزراعية، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.
وكشف نقيب الزراعيين عن أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع جهاز حماية المستهلك خلال الأيام المقبلة لحماية المزارعين والمستهلكين من عمليات الغش.
ولعل الأخطر في جريمة إتلاف محصول الطماطم هو صمت العسكر المتحكمين في كل مفاصل الدولة استيرادا وتصديرا وتخطيطا، وهو الفساد الذي يدفع ثمنه الشعب المصري.