"صفرا يا قوطة".. مئات المزارعين يشتكون من دمار محاصيل الطماطم.. "الزراعة" تبدأ فحص المناطق المصابة.. نقيب الفلاحين: الوزارة مسئولة عن سلامة التقاوي

من جديد تواجه المحاصيل الزراعية أزمة جديدة، وهذه المرة وقفت عند محطة "المجنونة"، فقبل أيام اشتكى المئات من مزارعي الطماطم من فساد التقاوي، وسط أنباء عن غزو التقاوي المغشوشة للأسواق.
وخلال أسبوع واحد تقدم أكثر من 400 مزارع بشكاوى لوزارة الزراعة والجهات المعنية بالشأن الزراعي في مصر، نتيجة ظهور إصفرار غير طبيعي على أشجار وثمار الطماطم، الأمر الذي استنفر جهود وزارة الزراعة التي أعلنت التحرك لكشف أبعاد القضية.
وقالت الوزارة، إنها عازمة على فحص وتحليل عينات من محصول الطماطم لمعرفة أسباب الإصفرار المباغت الذي ضرب المحصول، والذي قد يؤثر على جودته، بحسب ما صرح به حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، مشددا على أن الوزارة أرسلت لجان للتحقق من المشكلة، مشيرا إلى أنه من الصعب تكليف لجان بفحص ما بين 500 و600 حقل، وبين المتحدث أن دور وزارة الزراعة يتمثل في فحص الثمرة وتحديد أسباب المرض الفيروسي الذي يؤدي إلى عدم وجود محصول، إلا أن هجوما لاذعا شنته نقابة الفلاحين على الوزارة وقصور دورها في الأزمة.
حسين أبو صدام
الزراعة مسئولة
أما حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، فقال إن وزارة الزراعة إن انتشار مثل هذه الفيروسات هي مسؤوليتها في الأساس، وتتحمل الوزارة المسؤولية كاملة عن الأزمة.
وأضاف أبو صدام في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن إصفرار محصول الطماطم "خراب بيوت للمزارعين"، محملا الوزارة المسؤولية عن سلامة التقاوي الموردة إلى الفلاحين، وكذلك العمل على إحكام السيطرة على الأزمة ومنع امتدادها.
وطالب أبو صدام الجهات المعنية في وزارة الزراعة وتحديدا الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بالعمل على تحديد نوع الصنف أو الأصناف المصابة بالفيروس عن طريق عمل اختبار "dus"، بموقع اختبارات الأصناف بالنوبارية.
وتابع النقيب: "لا استبعد أن تكون الشركات المستوردة للتقاوي متورطة في الأزمة، مؤكدا أن أصابع الاتهام يجب أن توجه لهذه الشركات إلى أن يثبت العكس، مشيرا إلى أن تعرض الفلاحين لمثل هذه الخسائر يدخل ضمن الحروب الداخلية بين شركات استيراد التقاوي لتصفية حسابات والإضرار بسمعة المنتجات الزراعية المصرية والشركات المصرية العريقة".
وأردف أبو صدام قائلا: "تواصلت مع الفلاحين الذين أُصيبت مزروعاتهم، واتضح أن نسبة كبيرة منهم تقلصت أضرارهم بسبب ارتفاع أسعار الطماطم نتيجة لقلة المعروض وأن المزارعين الذين قضي الفيروس على كل محصولهم أعدادهم قليلة نسبيا الآن بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطماطم إلى نجاة أغلبهم من الخسارة الكبيرة، كما أن المزارعين المتضررين الآن نسبة يمكن تعويضهم من قبل الشركات المتسببة في هذا الضرر في حالة ثبوت صحة تسببها في ذلك دون الإضرار بسمعة الشركات وتضخيم الأمور، وأن هؤلاء المزارعين لا يسعون إلى ابتزاز الشركات أو أخذ أموال لا يستحقونها، وإنما فقط يسعون لأخذ التعويض اللازم لدفع مديوناتهم من جراء زراعة هذه الأصناف التي دمرها الفيروس حتى لا يتعرضون للسجن وخراب بيوتهم".
وقال أبو صدام، إن مصادر مسئولة بوزارة الزراعة، أبلغته أنه بعد فحص شكاوى المزارعين المتضررين بزمام وادي النطرون وعدة مناطق مصابة بفيروس الطماطم من تجعد وإصفرار الأوراق، تبين حصول المزارعين على الصنف من مشاتل "غير مرخصة"، الأمر الذي يفتح الباب أمام العديد من الاحتمالات وراء تفجير الأزمة.
التقلبات المناخية فاقمت المشكلة
وحذر نقيب الفلاحين من أن التقلبات الجوية قد يكون لها آثارا سلبية أكثر على المحاصيل، وقال إن "التغيرات المناخية والظروف الجوية السيئة قد تتسبب في انتشار فيروس تجعد الأوراق الذي أصاب محصول الطماطم بل قد تؤدي تلك التقلبات لتحول الفيروس إلى نوع جديد قد يصيب الأنواع التي كانت تتصدى للفيروس القديم، لافتا إلى أن أصناف كثيرة قد أصابها الفيروس وتجعدت وأصفرت أوراقها وليس صنف واحد كما أُشيع، وأن الشركة المتهمة تعتبر من أقدم الشركات في مجال استيراد البذور منذ عام 1881، وأنها تعمل كوكيل عن مجموعة ساكاتا اليابانية البارزة في إنتاج التقاوي وتصديرها، ولها تاريخ مشرف في استيراد أفضل أنواع التقاوي ولم يستبعد تعرض هذه الشركة لحرب للقضاء على سمعتها بعد استحواذها على ثقة الفلاحين".
وشدد أبو صدام على أن نفس الأصناف من التقاوي زرعت في صعيد مصر بمحافظات قنا والأقصر والخطاطبة وإسنا والضبعة والمنيا ولم يرد منها أي شكوى، وأن الشركة وزعت خلال الموسم الحالي 40 ألف عبوة من هذه البذور تم استخدامها في زراعة 40 ألف فدان وكانت نتائج أغلبها جيدة، وأن تحاليل وزارة الزراعة أثبتت أن النبات محل الشكوى ليس مستهجنا، وهو ما يؤكد وجود تقاوي مغشوشة لبعض أصناف تقاوي الخضراوات.
الشركات ترفض الاتهامات
وردا على الاتهامات، قال مصطفى جعارة المدير التسويقي لشركة "جعارة" المستوردة لبذور "023"، إن الشركة أعلنت في أبريل الماضي بالجرائد الرسمية قبل موعد الزراعة، بأن هناك بذور "مغشوشة" في الأسواق.
ولفت جعارة إلى أن "المشكلة تنحصر في 2000 فدان بوادي النطرون وطريق العلمين والنوبارية، من إجمالي 13 ألف فدان بتلك المناطق، مبررا إصابة المحصول بالإصفرر إلى سوء الأحوال الجوية ووجود حالات غش في البذور.
تكاليف الفحص "باهظة"
أما الحجر الزراعي، فسلط الضوء على محور هام للغاية في الأزمة، إذ قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن فحص التقاوي من كل الفيروسات والأمراض الفطرية والبكتيرية مكلف للغاية، وفي حالة أن تم ذلك الفحص فلن يقدر أحد على شرائها.
وعن دور الإدارة في الأزمة الأخيرة، أكد العطار أن الحجر الزراعي يجري تحليلًا معمليًا للمنتجات الزراعية المستوردة للكشف عن فيروسات محددة وليس كل الأمراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية.
وفجر العطار قنبلة من العيار الثقيل، حيث أكد أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي لم تجرِ تحليلًا على بذور الطماطم "023"، لفحصها من فيروس"TYLCV"، لكونها مرفق في ورق استيرادها من الحجر الصحي التابع للدولة المصدرة شهادة صحة نباتية تؤكد مقاومتها لهذا الفيروس.