التعليم النازي.. فصول أبناء “البشوات” تنتشر في مدارس السيسي

من بداية الانقلاب العسكري في يونيو 2013، تشهد عملية التعليم تخبطا كبيرا سواء على مستوى تطوير المناهج، أو تطوير المدارس، وباتت الأسر في حيرة من أمرها؛ جراء حالة الغموض التي تكتنف ما يعتري التعليم من تغييرات تحت مزاعم منع الدروس الخصوصية، والكتب الخارجية.
وحذر خبراء في التعليم من نوايا عصابة الانقلاب في التوسع في إنشاء مدارس جديدة برسوم مرتفعة تنافس المدارس الخاصة بكافة أنواعها، وفي هذا الإطار عملت على استحداث نوع جديد من المدارس، كالمدارس اليابانية، والتوسع في إنشاء مدارس دولية، كمدارس النيل، والمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والموهوبين.
يقول الناشط أحمد صيدناوي:” أعرف واحد بيدفع 17 الف جنيه مصاريف إبنه في مدرسه خاصه. جوه المدرسة ام 17 ألف جنيه فصل لأولاد وكلاء النيابة وظباط الشرطة والجيش والقضاة وطبعا مسمينه فصل المتفوقين بالعافية….!!!”.
بلاها تعليم
وتقول الناشطة ولاء العامري:” محافظ بورسعيد اجتمع مع طلبة وطالبات ثانوية عامة وقالهم ليه مصرين تاخدوا دروس عشان تحسنوا مستواكم .. مش لازم تدخلوا هندسة وإلا طب .. روحوا المدرسة كفاية وادخلوا معهد وإلا كلية تجارة .. اشتغلوا ممرضات وإلا حتى ستات بيوت وبلاها دروس خصوصية”.
وتتراوح مصروفات تلك المدارس ما بين 7 آلاف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، غير شاملة مصروفات الحافلات المدرسية، مقابل أقل من مائة جنيه للمدارس الحكومية العادية، التي يرتادها ملايين التلاميذ في جميع أنحاء الجمهورية، في حين تتوسع حكومة الانقلاب في إنشاء مدارس “النيل” حتى تشمل مختلف المحافظات، حيث يتم إنشاء 100 مدرسة جديدة مع نهاية 2018.
ويبلغ إجمالي عدد المدارس في مصر 52 ألفا و664 مدرسة، منها 45 ألفا و279 مدرسة حكومية، و7 آلاف و385 مدرسة خاصة، وإجمالي عدد التلاميذ بلغ 20 مليونا و642 ألف تلميذ، منهم 18 مليونا و608 تلاميذ بالمدارس الحكومية، ومليونان و32 ألف تلميذ بالمدارس الخاصة، وفق التقرير الوارد ضمن كُتيب “مصر في أرقام” لعام 2018، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
لن تجدي نفعًا
من جهته يرى عضو لجنة التعليم في برلمان الرئيس محمد مرسي، ونقيب معلمي وسط الإسكندرية الأسبق، محمود عطية، أن محاولة خصخصة التعليم لن تجدي نفعا، إلا مع الطبقة القادرة ماديا فقط، ولكن لن ينجر البسطاء والفقراء للمدارس الجديدة التي تنشئها حكومات الانقلاب.
وقال: “في نهاية الأمر، المواطن المصري سيظل مستمرا في المدارس الحكومية، ليس حبا فيها، أو لأنها تقدم خدمات تعليمية جيدة، أو وجود تطوير بها، لكن بسبب الظروف المعيشية، وقصر ذات اليد ما يجعل العدد الأكبر من الطلاب فيها”.
وكشف أن “المدارس اليابانية الجديدة كان من المفترض أن تكون مصروفاتها في حدود ألفي جنيه، ولكنها ارتفعت فجأة إلى عشرة آلاف جنيه، ربما يكون هناك بعض الأسر القادرة، ما يكشف سعي الدولة منذ فترة طويلة إلى خصخصة التعليم بدعوى التطوير والاستفادة”.
أما فيما يتعلق بمزاعم حكومة الانقلاب بأنها تهدف إلى القضاء على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، فأكد عطية أن “الدروس الخصوصية لا يمكن القضاء عليها إلا إذا عاد المعلم إلى دوره الأول؛ حتى يتمكن من أداء دوره بشكل جيد، وأعيدت له قيمته واحترامه”، مشيرا إلى أنه “منذ أول يوم في الدراسة تحدث حالات تسريب جماعية؛ لأنه يعتمد على الدروس الخصوصية في المقام الأول”.
مخبرين أم معلمين
يأتي ذلك متزامناً مع تحويل المدرسين وإدارات المدارس إلى مخبرين للعسكر، “التعامل مع الأمن وطنية”، هذا ما أكدته الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وأنها تتعاون مع ‫الأمن‬ لتسليم أي مدرسين سياسيين معارضين، أو أي مدرس يتحدّث مع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة عن السياسة.
وأنه تم إغلاق أكثر من مدرسة، أصحابها لديهم انتماءات سياسية معارضة للانقلاب، وأن المدرسة التي يثبت أن أصحابها ينتمون لأي أحزاب أو جماعات سياسية، تعمل المديرية على إبلاغنا فورًا ويتم “تسليمه” إلى الشرطة، وأنها لن تسمح ببث “السموم” في عقول الطلاب داخل حرم المدارس والفصول.
لكن من المفارقة في تصريحات المسئولة، أنها قالت إن “مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وقّعت بروتوكول تعاون مع القوات المسلحة وجهاز الشرطة والأزهر والأوقاف، لعمل ندوات من أجل “توعية” الطلاب بالآراء الصحيحة”، هذه المسئولة أيضًا، هي التي انتشرت لها في وقتٍ سابق، صور تظهر أنها قامت بحرق مجموعة من الكتب الدينية داخل فناء إحدى المدارس بالجيزة، بدعوى أنها كُتب تحرض على العنف.