وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة القومية للإسمنت، اليوم الثلاثاء، على تصفية وحلّ الشركة، بدءا من 7 أكتوبر، بعد الاستماع لتقرير المكتب الاستشاري المكلف بإجراء دراسة حول جدوى استمرار الشركة من عدمه. وتعمل الشركة منذ عام 1956، وكان بها 6 أفران، وتم إيقاف العمل بتلك الأفران تباعًا منذ 2015، حتى اتجهت الشركة لبيع مخزون الكلينكر؛ لعدم قدرة الأفران على إنتاج الإسمنت. وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلال الجمعية: إنه لن يكون مقبولا الاستمرار في نزيف الخسائر في أي شركة، وزعم قائلا “لدينا الشجاعة لاتخاذ القرارات التي يوجبها علينا القانون لوقف الخسائر في الشركات التي لا يجدي الاستثمار بها”. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للإسمنت محمد رضوان: إن الشركة تخسر منذ 5 سنوات، وتآكلت حقوق المشاركين لتسجل 1.9 مليار جنيه حتى العام المالي الماضي، مشيرا إلى انعدام قدرة المعدات على الإنتاج حتى بعد إجراء تطوير وزيادة تكلفة استخراج الخام. وأضاف رضوان أنه مع ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة تنفيذ اشتراطات البيئة وتدني حالة العاملين الفنية يصعب إعادة التشغيل، مشيرا إلى وجود وفرة كبيرة في زيادة المعروض من الإسمنت في السوق المحلية وصعوبة التصدير.