قرار نهائي بتصفية القومية للأسمنت بعد رحلة استمرت 62 عامًا

أسدلت الجمعية العامة غير العادية لشركة القومية للأسمنت، اليوم الثلاثاء، الستار على عمل الشركة حيث أصدرت قرارا بتصفيتها.
وقررت الجمعية تعيين مصفيين للشركة بدءا من 7 أكتوبر المقبل على أن يتم أعمال التصفية خلال عام.
وجاء قرار التصفية بموافقة بنسبة99.4% من مالكي الأسهم.
وتعمل الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1956 وكان بها 6 أفران تم أخر تحديث لمعداتها عام 1984.
وأوقف العمل بتلك الأفران تباعا منذ 2015 حتى اتجهت الشركة لبيع مخزون الكلينكر لعدم قدرة الأفران على إنتاج الأسمنت.
وقال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة الصناعات الكيماوية خلال الجمعية غير العادية، إنه لن يكون مقبولا الاستمرار في نزيف الخسائر في أي شركة.
وأضاف: “لدينا الشجاعة لاتخاذ القرارات التي يوجبها علينا القانون لوقف الخسائر في الشركات التي لا يجدي الاستثمار بها”.
وتابع رئيس القابضة، أن الشركات التي لديها فرص استثمارية جيدة تسمح بضخ استثمارات لها عائد فإن القابضة تدعم هذه الشركات لإعادة هيكلتها إداريا وفنيا وماليا وتمويليا.
وأضاف، أن قرار اليوم هو بداية إصلاح قطاع الأعمال.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت محمد رضوان، إن الدعوى لإيقاف الشركة بعدما مثلت خسائرها المرحلة نحو 12مرة لرأسمالها.
وأضاف أن الشركة تخسر منذ 5 سنوات وتآكلت حقوق المساهمين لتسجل 1.9مليار جنيه حتى العام المالي الماضي.
وتابع هذا بالإضافة إلى انعدام قدرة المعدات على الإنتاج حتي بعد إجراء تطوير لم يجدي نفعا وزيادة تكلفة استخراج الخام.
وأضاف إنه مع ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة تنفيذ اشتراطات البيئة وتدني حالة العاملين الفنية يصعب إعادة التشغيل.
وأضاف أن هناك وفرة كبيرة في زيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلي وصعوبة التصدير لأنه يتم تصدير نحو 1.5%فقط من الإنتاج المحلي.