قبيل عمومية الشركة.. رئيس "القومية للأسمنت": قرار الإغلاق "محسوم"

قال محمد رضوان رئيس شركة القومية للأسمنت، لمصراوي، إن قرار الجمعية العامة للشركة القومية للأسمنت بإغلاق الشركة يعد "محسومًا".
وتجتمع الجمعية العامة لشركة القومية للأسمنت- إحدى شركات قطاع الأعمال العام – اليوم الثلاثاء، للتصويت على قرار بإغلاق الشركة بعدما أوصت دراسة المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة القاهرة بعدم جدوى إعادة تشغيلها.
وأوضح رضوان، أن تشكيل الجمعية العامة، سيكون من رئيس ومجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وممثل عن شركة القومية للأسمنت باعتبارها تملك أسهمًا في الشركة، ومجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت.
وأضاف رئيس الشركة، أنه في ظل عدم وجود حاملي أسهم لهم حق التصويت خارج مجلسي إدارتي الشركتين، فإن القرار يعتبر محسومًا، لأن من له حق اتخاذ القرار في الجمعية صاحب أكبر نسبة في الأسهم.
وكانت الشركة القومية اشترت حصة المساهمين في البورصة والبالغة 4.5% من أسهم الشركة، في حين تبلغ حصة الشركة القابضة 95% لتصبح إجمالي حصة الشركتين مجمعة 99.5% وفقا لرضوان.
وشطبت الشركة القومية للأسمنت أسهمها من البورصة المصرية، كما أنها توقفت منذ عدة أشهر عن الإنتاج، وتكفي بطحن مخزون الكلينكر لتحويله إلى أسمنت.
وكان وزير قطاع الأعمال العام، قال في تصريحات سابقة إن إغلاق شركة القومية للأسمنت أصبح "ضروريا" لأن المصنع يخسر بطريقة كبيرة ولا سبيل لتحديثه ومحاولة إحيائه مرة أخرى.
وتعاني القومية للأسمنت من خسائر متفاقمة حيث بلغت نحو 1.5 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، بحسب بيان وزراة قطاع الأعمال، الذي قال إن الشركة هي الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات القطاع.
وأرجعت الوزارة هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، "إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة".
وبلغت قيمة الأجور في القومية للأسمنت عام 2016-2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا، "وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة"، بحسب البيان.
كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، وفقا لما ذكره البيان.
وقالت الوزارة إن هذه الخسائر القياسية أدت إلى تآكل حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 بلغت سالب 769 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز ال1.5 مليار جنيه في 30/6/2018.
وقالت الوزارة إنه "بخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن القومية للأسمنت ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة".
ودخلت الشركة في أزمة كبيرة في مارس الماضي، بعدما دخل العمال في اعتصام مفتوح، رفضا لقرار الوزير السابق خالد بدوي، بوقف عمل أفران المصنع وخفض حوافزهم، وفتح باب المعاش المبكر للعاملين، وذلك "لمنع المزيد من نزيف الخسائر.
ويبلغ عدد العاملين بالقومية للأسمنت أكثر من 2300 عامل وموظف.وفي 24 مايو الماضي وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على شطب أسهمها من البورصة.
ولا يزال العمل في أفران الشركة متوقفًا حتى الآن، وتستخدم الشركة مخزونها من الكلينكر، في إنتاج الأسمنت.