“النهضة التونسية” تنفي وجود أي نشاط لها خارج إطار القانون

نفت حركة النهضة التونسية، اليوم الثلاثاء، وجود أي نشاط لها خارج إطار القانون المنظم للأحزاب.
جاء ذلك في بيان، عقب ساعات من ندوة صحفية عقدها ائتلاف الجبهة الشعبية في تونس (15 نائبا بالبرلمان من إجمالي 217)، تحت عنوان “التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالاغتيالات السياسية”.
وزعم رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، خلال الندوة نفسها، عن وجود حقائق تكشف لأول مرة، على غرار حيازة المدعو مصطفى خذر لوثائق تتعلق بملف الاغتيال.
وقال الرداوي: إن “خذر” كان المشرف على الجهاز الخاص لحركة النهضة، وعلى اتصال مباشر بالقيادات العليا للحركة، وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي، ورئيس كتلة الحركة بالبرلمان نور الدين البحيري…”.
وعبرت حركة النهضة، في بيانها، عن “أسفها أن يكون البرنامج الوحيد للجبهة الشعبية، هو الاستثمار في دماء الشهيدين، للتغطية على فشلها المتواصل في المحطات الانتخابية السابقة، وعجزها عن تقديم برامج جدية للشعب”.
كما أدانت الحركة بشدة ما أسمته “أساليب المغالطة والتضليل بتوظيف ملف قضائي تبين أن أطواره تعود إلى 2013، وبتّ القضاء في شأنه، ولا صلة للمتهم فيه بحركة النهضة”.
واغتيل المعارض “شكري بلعيد” في 6 فبراير/ شباط 2013، رميا بالرصاص أمام منزله، وفجرت عملية اغتياله زلزالا سياسيا في البلاد، ليزداد الوضع تأزما مع عملية اغتيال ثانية طالت المنسق العام للتيار الشعبي (قومي) محمد البراهمي، في 25 يوليو/ تموز من نفس العام.
وعبرت “النهضة” أيضا عن استنكارها ل”تلفيق التهم المجانية لمؤسسات الدولة من قضاء وأمن ورئاسة الجمهورية، والإساءة للعلاقات الخارجية لبلادنا بدول شقيقة وصديقة”.
كما ذكرت أن قضية بلعيد والبراهمي تحت أنظار القضاء، مؤكدة ثقتها الكاملة في عدالته واستقلاليته وكشفه للحقيقة كاملة.