انسحاب شركة صينية عملاقة من فنكوش العاصمة الإدارية بسبب سبوبة الأرباح

يواجه فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة مأزقا جديدا بعد انسحاب شركة CFLD الصينية التي كان من المفترض أن تتولى إنشاء مدينة تجارية صينية داخل العاصمة، الأمر الذي يؤكد عدم الجدوى الاقتصادية منه خلال الوقت الحالي.
جاء انسحاب الشركة الصينية بعد أسابيع قليلة من رد شركة نوفاذ ستانزا -إحدى الشركات التي حصلت على أراضي لإقامة مشروع سكني بالعاصمة- للأرض التي حصلت عليها لعدم وجود أي جدوى اقتصادية من دخول المشروع وفي ظل الاشتراطات المجحفة وسياسة الجباية التي يتبعها نظام الانقلاب مع الشركات التي ترغب في العمل بتلك المنطقة.
ووفق ما أعلنه أحمد زكى عابدين- لواء جيش- الذي يتولى رئاسة شركة العاصمة التي تم تأسيسها لبيع وتخصيص الأراضي للشركات فإن المفاوضات مع الجانب الصيني حول إنشاء مدينة صينية توقفت بسبب خلاف حول نسبة الأرباح، زاعما أن الشركة الصينية طلبت أرباح أكثر من المتفق عليه.
كانت حكومة الانقلاب قد قررت قبل 3 أعوام إنشاء شركة مساهمة خاضعة لقانون الاستثمار تتقاسمها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتولى اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، محافظ بني سويف الأسبق، رئاسة مجلس إدارتها.
وكانت حكومة الانقلاب قد اتفقت مع الشركة الصينية على منحها أرض داخل المشروع على أن تتولى الشركة الصينية أعمال التطوير والترفيق والإنشاءات، وذلك في مقابل أرباح نسبتها 30% للشركة الصينية و70% للسيسي ونظامه، على اعتبار أن هذا المشروع هو السبوبة الكبرى التي يتم التركيز عليها خلال الينوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى انهيار كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى واستمرار قطاع العقارات فقط والذي يتوقع خبراء أن يتوقف هو الآخر قريبا جدا.
ويمثل خروج الشركة الصينية من المشروع صدمة كبرى لنظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية، حيث احتفى إعلاميو السيسي قبل عامين بالاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة CFLD، وأعلنت الشركة حينها أنها تخطط لضخ استثمارات بحوالي 20 مليار دولار في مصر خلال 10 سنوات، وأن استثماراتها ستتركز في العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن مع انسحابها فإن ذلك يتحول إلى سراب.
ولم تكن واقعتا الشركة الصينية وشركة نوفاذ استانزا جديدتان، ففي عام 2015، وقعت حكومة الانقلاب مذكرة التفاهم لبناء العاصمة الجديدة، في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الإماراتية، إلا أن خلافات اندلعت بعد شهور من التوقيع قامت الحكومة على إثرها بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين العبار، بشأن المشروع.