التفاصيل الكاملة لانسحاب «نوفاذا ستانزا» من العاصمة الإدارية.. إلغاء تخصيص 29 فدانا حصلت عليها الشركة.. تعهدت بسداد مستحقات كل الحاجزين.. ومتحدث العاصمة: فسخ التعاقد ب «التراضي»

تفاصيل المخاطبات الرسمية لنوفاذا ستانزا للانسحاب من العاصمة الإدارية (مستندات)
أصيب السوق العقاري المصري، بصدمة كبيرة بعد انسحاب أول شركة تطوير عقاري من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقدمت شركة نوفاذا ستانزا للاستثمار العقاري، بطلب رسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة لفسخ التعاقد بين الطرفين ورد قطعة الأرض المخصصة للشركة لإقامة مشروع سكني متكامل والذي كان مزمعا تنفيذه على قطعة الأرض رقم (I-1) بالحي السكنيR7، كما طالبت باسترداد الأموال التي سددتها لشركة العاصمة من قيمة الأرض.
حقوق المواطنين
وطالبت شركة العاصمة الإدارية نوفاذا بتقديم عدد من الإقرارات لضمان حقوق المواطنين الحاجزين بمشروع الشركة، وتقدمت نوفاذا ستانزا بإقرار بعدم حصولها على أي قروض أو تسهيلات مالية من البنوك أو أي جهات أخرى فيما يخص الأراضى المخصصة لها ولا توجد مستحقات مالية للغير في هذا الشأن.
وأكد العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن فسخ التعاقد مع شركة نوفاذا ستانزا العقارية واسترداد الأراضي المخصصة لها تم بالتراضى بعد استيفاء عدد من الإجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وشركة العاصمة الإدارية.
إعادة الأرض
وقال الحسيني في تصريحات صحفية، إن شركة نوفاذا كانت حصلت على 29 فدانا بالعاصمة الإدارية لإقامة مشروع سكنى متكامل ولكن لظروف تتعلق بالشركة ذاتها تقدمت بطلب لإعادة الأرض والتراجع عن المشروع.
وأضاف أن الشركة لها سوابق خبرة وأعمال بالسوق العقاري وسددت 20% من ثمن الأرض لشركة العاصمة الإدارية؛ لافتا إلى إلزام الشركة بالإعلان عن سحب الأراضى في وسائل الإعلام حرصا على حقوق المواطنين الحاجزين بمشروعها.
وقالت شركة العاصمة، إن تراجع نوفاذا إستانزا بمحض إرادتها لأسباب خاصة ترجع لها دون أي سبب راجع لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
إلغاء التخصيص
وناشدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية كافة المتعاملين والحاجزين وحدات لدى شركة نوفاذا إستانزا للاستثمار العقاري بعدم التعامل مع الشركة المذكورة بخصوص مشروعها بالعاصمة الإدارية، وسحب الأرض من الشركة المذكورة، وأصبحت في حيازة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وجارٍ إلغاء خطاب التخصيص الصادر للشركة، وذلك دون أدنى مسئولية على شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.