أحدث “بيزنس” للعسكر لنهب الأموال.. الجيش يتولى الترويج للسياحة

سبوبة وبيزنس جديد أستولى عليه العسكر في مجال “السياحة” هذه المرة، بعدما أكدت وزارة السياحة بحكومة الانقلاب أنها لن تجدد تعاقدها مع شركة “جي دبليو تي” الأمريكية التي يتولى هاني شكري، الرئيس التنفيذي لها ضمن حملة الدعاية والترويج للسياحة المصرية في الخارج، والتعاقد مع شركة المخابرات الحربية “سينرجي”.
وينتهي التعاقد مع الشركة الأمريكية (التي تسببت في أبريل 2016، في فضيحة خطأ في ترجمة دعاية بمؤتمر لترويج السياحة في النمسا كتبت فيه الشركة عبارة “اللعنة” أو “تبا لكم” بدلا من “مرحبا بكم”)، في 17 سبتمبر الجاري، ولا تعتزم وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة التجديد مع الشركة.
وحصلت «جي دبيليو تي» على مناقصة الترويج للسياحة في مصر قبل 4 سنوات، بعد المنافسة مع 7 شركات تقدمت بعروض فنية للمنافسة على المناقصة من أصل 17 شركة سحبت كراسات الشروط، كانت من ضمنهم شركة ويبر شاندويك، وشركة دي بي، بقيمة بلغت 21 مليون دولار.
وقالت مصادر لموقع “إنتربرايز” إن هيئة التنشيط تقترب من التعاقد مع شركة “سنيرجي” إحدى أذرع مجموعة “إعلام المصريين” والمملوكة لشركة المخابرات الحربية “إيجل كابيتال”، لتتولى الترويج للمقصد السياحي في الخارج.
وشركة “سينرجى أدفرتيزنج”، هي شركة للإنتاج التليفزيوني والسينمائي وخدمات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة يشرف عليها “تامر مرسي” ولا تمتلك مكاتب خارجية لتتمكن من الترويج للسياحة المصرية، ومع هذا تم إسناد التعاقد لها بملايين الدولارات لإنقاذ السياحة خاصة بعد واقعة مقتل سائحين بريطانيين في الغردقة وإثارة الصحف العالمية حملة تخويف جديدة من السياحة في مصر.
وتردد أن “سيرنجي” تنوي إبرام تعاقدات مع شركة متعددة الجنسيات، تمتلك فروعا في كثير من بلدان العالم، للترويج للسياحة المصرية، ما يثير تساؤلات حول سر وضعها كوسيط في هذه التعاقدات بدلا من التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية؟ وهل الأمر له علاقة بسبوبة أو بيزنس جديد للجيش يحصل من خلاله الجنرالات علي عمولات وأرباح خيالية؟
وقال مصدر بشركة جي دبليو تي إنها هي الأخرى لا تريد تجديد التعاقد وترغب فقط في استرداد مستحقاتها من وزارة السياحة التي تصل إلى 20 مليون دولار.
دعاية ضباط المخابرات
وتامر مرسي الذي يدير شركة “سينرجي” هو أبرز منتجي الدراما التليفزيونية في السنوات الأخيرة، من خلال شركة «سينرجي» للإنتاج الفني، وليس لديه خبرة في مجال الدعاية للسياحة، ويشكل هو وياسر سليم، ضابط المخابرات العامة السابق، أو جنرال المخابرات حسبما تطلق عليه وسائل إعلام مصرية، قيادة المخابرات في الوسط الإعلامي والفني في مصر، ويشاركان الآن في إدارة المشهد الإعلامي والفني عبر شركة “سليم” تدعى “بلاك أند وايت” للإنتاج الفني وشركة مرسي “سينرجي”.
وسبق أن قررت شركة “بلاك أند وايت” وشركة “سينرجي” والتي يترأسها المنتج تامر مرسي، الدخول في شراكة مع شركة ياسر سليم تحت اسم “سينرجي وايت”، وبدأوا بإنتاج عدة مسلسلات منها “الطبال” و”أزمة نسب” و”سبع أرواح”، كما أنتجوا مسلسلات “مأمون وشركاه”، لعادل إمام و”أبو البنات” و”القيصر” و”شهادة ميلاد” و”كفر دلهاب” و”عفاريت عدلي علام”، كما أطلقوا شركة “سينرجي وايت” لتكون وكيلا إعلانيا لقناة “أون تي في” التي أشتراها أحمد أبو هشيمة.
للاستعداد لتولي مسئولية الدعاية للسياحة، أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين عن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة POD الشركة الرائدة في مجال العلاقات العامة والخدمات التسويقية، وجري تعيين جمال صلاح رئيسا، ومنتصر النبراوي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، والأخير هو عضو مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين المخابراتية أيضا.
وابرمت “سينرجي” أخيرا اتفاقا مع مجموعة «إم سى إن» التابعة للمجموعة العالمية «ذا إنترناشيونال جروب أوف كومبنيز»، والتي تمتلك مكاتب شركات عالمية منتشرة حول العالم لمساعدة سينرجي في إتمام مهمة الترويج لمصر في الخارج من خلال مكاتب جروب أوف كومبنيز.
وشركة “إنترناشيونال جروب أو كومبانى”، والتي تعمل في مجال وتقنيات الدعاية والإعلان والتسويق الرقمي عالميا، هي شركة أمريكية مدرجة في بورصة نيويورك العالمية، تقدم خدمات متكاملة لأكثر من 4000 عميل منتشر في 100 دولة، وتمتلك عددا من الشركات منها ويبر شاندويك، مومنتيم، وتتولى الشركة مهام الدعاية والترويج وتنفيذ أكبر الحملات الدعائية الناجحة لأشهر الأسماء والعلامات التجارية، وتستعين سلطة الانقلاب والمخابرات بخدمات شركات أمريكية عديده من هذه الشركات.
شركة امريكية
وسبق أن استعانت سلطة الانقلاب بخدمات الدعاية لشركة علاقات عامة جديدة هي “أبكو وورلد وايد “Apco worldwide” كي تتولى مهمة تحسين صورة مصر في الولايات المتحدة، عقب انسحاب شركة “ويبر شاندويك” في وقت سابق من تعاقدها مع مصربسبب انتقادات في صحف أمريكية لسجل حقوق الانسان المصري.
وكانت شركة ويبر شاندويك أعلنت انسحابها من عقد العلاقات العامة مع مصر بعد 6 أشهر من توقيعه، وقامت “ويبر شاندويك” بالتوقف عن العمل مع الحكومة المصرية، وفقًا لما ذكرته ميشيل جويدا نائبة رئيس الشركة للاتصالات العالمية للشركات، بعدما أثارت العقود الموقعة في شهر يناير 2016 مع مصر، جدلا في الصحافة الأمريكية التي انتقدت موافقة الشركات على العمل لصالح سلطة انقلابية قمعية تقتل شعبها.
وجاء إنهاء العقد بعد أيام من تحقيق نشرته مجلة “ذي أتلانتيك” الأمريكية كشفت فيه كيف تستفيد الحكومة والمخابرات في مصر من حملات العلاقات العامة فيما قالت إنه “خنق المعارضة في الداخل وتزوير الانتخابات”، وروت فيه تاريخ المخابرات في التعاون مع إدارات أمريكية باستقبال معتقلين من دول العالم لانتزاع الاعترافات منهم في سجون مصرية.
ونقل موقع “هولمز ريبورت” عن “مارجري كراوس” مؤسس ورئيس “أبكو” إن التمويل لحملة الدعاية “يأتي من جهاز المخابرات العامة لأن مصر تنظر إلى علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها قضية أمن قومي”، ويصل إلي حوالي 1.2 مليون دولار سنويا.
وكان العقد الذي تم فسخه مع شركة “ويبر شاندويك” بمقابل 300 ألف دولار بشكل ربع سنوي، وهناك تعاقد أخر لا يزال مستمر للمخابرات المصرية مع شركة أخرى هي “كاسيدي” بمبلغ 150 ألف دولار كل 3 أشهر بحسب وثائق بوزارة العدل الأمريكية.
صورة النظام
وكانت المخابرات العامة قد تعاقدت مع شركة ويبر أواخر شهر يناير 2017، لتحسين صورة النظام في الولايات المتحدة، وأثار ذلك تساؤلات حول أسباب توقيع المخابرات هذا العقد برغم تعاقد جهات حكومية مصرية أخري، منها وزارة الخارجية، مع شركات دعاية أخرى وإنفاق الملايين للتأثير على نواب الكونجرس ليدعموا نظام السيسي.
ووفقا لوثائق وزارة العدل الأمريكية فقد وقع العقد، الذي جرى فسحه لاحقا، من المخابرات العامة المصرية “اللواء ناصر فهمي”، نيابة عن اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية السابق.
وتظهر الوثائق التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية توقيع اللواء خالد فوزي، مدير المخابرات المصرية على العقد مع شركة ويبر.
ونشرت وزارة العدل الأمريكية طلب التصريح بالوكالة لكيان أجنبي (المخابرات العامة المصرية) بالدعاية لدي شركة أمريكية في الرابط التالي بتاريخ 28 يناير 2017.
https://www.fara.gov/docs/3911-Exhibit-AB-20170128-26.pdf
وتضمنت بنود العقد مساهمة الشركة في تحسين صورة النظام المصري في وسائل الإعلام الأمريكية، وتعزيز الشراكة بين مصر والولايات المتحدة.
وكان من ثمار عمل الشركة حملة دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار “Egypt Forward ” أي (مصر إلى الأمام)، والتي كانت تسعى لنشر أخبار إيجابية عن مصر في وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، إضافة إلى العمل لتحسين صورة مصر في الكونجرس الأمريكي.
وأوضح العقد أن “الشركة سوف تساعد مصر في الترويج لاستراتيجياتها للشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإبراز التطورات الاقتصادية في مصر، وإبراز مجتمعها المدني، والدعاية لدور مصر الرائد في إدارة المخاطر الإقليمية”.
يقول الدكتور نايل الشافعي الخبير المصري في مجال الاتصالات والمقيم في امريكا، أن “استئجار الكيانات الأجنبية لشركات علاقات عامة بواشنطن هو شيء شائع، ولكن أن يكون الكيان هو جهاز أمني، فذلك ليس بشائع”.
وأوضح أن “العقدين يمكن أيضاً أن يوطدا العلاقات مع الجهات المناظرة (أجهزة المخابرات الأمريكية المختلفة) تحسباً لزيادة الطلب على ما سبق لها تقديمه من خدمات أمنية في استجواب المعتقلين من الشرق الأوسط”.
وأشار إلى أن علاقة الدولة المصرية بالبنتاجون (وزارة الدفاع الامريكية) ظلت على ما يرام، ولكن يبدو أن التغيرات المتتالية في قيادات المخابرات المصرية في السنوات الخمس الأخيرة علي يد السيسي “أفقدتها الكثير من ضباط اتصالها بنظرائها في الخارج”.
ويقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، تعليقا على ذلك إن الاستعانة بالشركات الأجنبية لتحسين صورة مصر بالخارج “يعكس مدى القلق لدى النظام، وإذا استطاعت شركات الدعاية تحسين صورة النظام في الخارج سيكون الأمر مؤقتا، والمسألة برمتها إهدار أموال لتحقيق مكاسب مؤقتة”، بحسب تعبيره.
6 شركات تخدم السيسي
ومنذ انقلاب 3 يوليه 2013، سعي نظام السيسي لتوظيف شركات دعاية أجنبية لتلميع صورته في أمريكا والغرب، على غرار ما كان يفعله نظام مبارك، ووظف في هذا الصدد شركات أمريكية وبريطانية أشهرها: “جلوفر بارك جروب”، و”دبليو بي بي”، و”جي دبليو تي»، و”بوديستا جروب للعلاقات العامة”.
وبرغم أن بعض هذه الشركات توسع نشاطها إلى الترويج للسياحة المتدهورة أيضا، وارتكبت أخطاء في الدعاية كما تراجع الاقتصاد وتفاقمت أزمة الدولار، إلا أن مصر استمرت في الصرف عليها، مع تقليص قليل في نفقاتها.
جرائم الانقلاب الإعلامية
وسبق أن كشف تقرير نشرته وكالة إسوشيتدبرس الأمريكية وصحيفة واشنطن بوست 5 مارس الماضي 2017 أن جهاز المخابرات المصرية العامة، وقع عقدين مع شركتين للدعاية والبروباجندا (العلاقات العامة) في واشنطن، لاستئجار خدماتهما في الترويج لنفسه وتحسين صورته لدى صناع القرار الأمريكان، في مواجهة تهم انتهاك حقوق الإنسان، حسب المقال.
وقالت وكالة اسوشيتد برس إن قيمة تعاقد جهاز المخابرات العامة المصري مع إحدى الشركتين “لتشكيل جبهة ضغط لصالح مصر في واشنطن”، بلغ 1.2 مليون دولار سنويًا، وأن “الشركة سوف تساعد مصر في الترويج لاستراتيجياتها للشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والدعاية لدور مصر الرائد في إدارة المخاطر الإقليمية”.
وتتركز كل نقاط التعاقد على “رغبة نظام عبد الفتاح السيسي في إظهار الجانب الإيجابي واستفادة القوي الأجنبية من حكمه، خاصة مع حليف مثل الولايات المتحدة يقدم لمصر مساعدات عسكرية تقدر ب 1.3 مليار دولار سنويًا”.