تسريبات أمريكية تفضحهم .. الإمارات دفعت فاتورة تلميع الانقلاب

الأمر ليس جديدا فقد كشفناه عدة مرات ولكن الجديد هذه المرة أنه جاء على لسان من مول ومن دفع تكاليف البروباجندا أو الدعاية والتلميع الورنيشي لوجه الانقلاب البشع في أمريكا بادعاء أنه "ثورة" لا "انقلاب"، وهي الإمارات عدو الديمقراطية وصاحبة أسوأ سجل في مجال انتهاكات حقوق الانسان.
فمنذ انقلاب 3 يوليو 2013، سعى نظام الانقلاب إلى توظيف شركات دعاية أجنبية لتلميع صورة نظامه ونفي أن ما جري كان انقلابا وإنما "ثورة"، ووظف في هذا الصدد 6 شركات أمريكية وبريطانية أشهرها: "جلوفر بارك جروب"، و"دبليو بي بي"، و"جي دبليو تي»، و"بوديستا جروب للعلاقات العامة".
والجديد هذه المرة هو كشف موقع «ذي أنترسبت» الأمريكي وثائق رسمية عبارة عن رسائل مسربة من بريد يوسف العتيبة، السفير الإماراتي لدى واشنطن، تظهر سداد الإمارات تكلفة حملة العلاقات العامة لتلميع وجه السيسي والانقلاب العسكري في واشنطن.
الموقع الأمريكي الذي نشر وثائق "العتيبة" المسربة ووثاق استخبارية أخرى، أوضح فيما سربه أن الإمارات سددت أكثر من 2.7 مليون دولار من أصل ثلاثة ملايين نيابة عن سلطة الانقلاب لصالح شركة العلاقات العامة «جلوفر بارك جروب».
الامر لم يقتصر فقط على التمويل بل لعب "العتيبة" دور سفير السيسي في أمريكا والدفاع عن الانقلاب باستماته حيث سعى للقاء صحفيين وباحثين بمراكز أبحاث لتجميل صورة السيسي، والرد علي ما ينشر عن ديكتاتورية السيسي!
ورد العتيبة بنفسه على صحفيين كتبوا مقالات ضد السيسي من بينها مقالة اتهمته بالديكتاتور قبيل لقائه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث زعم السفير الإماراتي في رده على الصحيفة إن الكاتب يتحامل على السيسي.
ونشر الموقع نماذج من الرسائل الإلكترونية المسربة من بريد العتيبة، وذلك ضمن سلسلة تسريبات متواصلة منذ شهور، ولكنه لم يفصح عن كيفية حصوله على البريد.
من ضمن نماذج الرسائل المسربة، أن العتيبة كان يؤكد أن الديمقراطية الأمريكية لا تتناسب مع الشرق الأوسط، وأن الأنظمة تحتاج لاستخدام البطش. وتظهر الرسائل أن العتيبة والإمارات، اختارا بشكل أساسي مجموعات ضغط في واشنطن العاصمة.
واستعانت مصر في عام 2013 بنفس المجموعة التي استعان بها مبارك «جلوفر بارك جروب»، وهي شركة علاقات عامة ومؤسسة ضغط كبرى أسسها مسؤولون سابقون في البيت الأبيض ومسؤولون في الحزب الديمقراطي، للدفاع عن انقلابه العسكري.
وتعاقد الانقلاب مع الشركة في نهاية شهر أكتوبر 2013، وبموجب العقد تدفع الحكومة المصرية 250 ألف دولار أميركي شهرياً للشركة، على أن تضاف إليها تكاليف الحملات الترويجية للإعلان وأي خدمات أخرى تنفذها الشركة.
تعاقدات جديدة لتلميع الانقلاب
قالت مجلة "بي آر ويك" البريطانية أن شركة العلاقات العامة الامريكية "ويبر شاندويك" التي ابرمت عقدا مع المخابرات العامة المصرية في 18 يناير 2017 انهت عقدها بعد ستة أشهر فقط من توقيع العقد بسبب هجوم وسائل الاعلام الامريكية عليها وفضح تعاونها مع "جهاز قمعي عذب معتقلين ودعم انقلاب".
وكشفت واقعة انهاء التعاقد عن أهمية فضح مخططات الانقلاب القمعية والدور الفاشي للمخابرات المصرية منذ عهد المخلوع مبارك، باستقبال معتقلين من المخابرات الامريكية (سي أي إيه) لتعذيبهم في السجون المصرية، حسبما فضح هذا كتاب أمريكان.
ورغم فسخ هذا العقد الذي كان مقابل 300 ألف دولار بشكل ربع سنوي، سيستمر التعاقد المخابراتي المصري مع شركة أخري "كاسيدي" بمبلغ 150 ألف دولار كل 3 أشهر بحسب وثائق بوزارة العدل الأمريكية.
وقالت مجلة "بي آر ويك" المختصة بصناعة العلاقات العامة في الولايات المتحدة إن شركة "ويبر شاندويك" اضطرت تحت وطأة الهجوم الاعلامي ب "مراجعة لحساباتها مع الحكومات الأجنبية الساعية إلى التأثير على السياسة الأمريكية، وقررت وقف العمل مع الحكومة المصرية"، بحسب تصريح لميشيل غويدا، مسؤولة الاتصالات العالمية في الشركة.
وجاء إنهاء العقد بعد أيام من تحقيق نشرته مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية كشفت فيه كيف تستفيد الحكومة والمخابرات في مصر من حملات العلاقات العامة في خنق المعارضة في الداخل وتزوير الانتخابات، وروت فيه تاريخ المخابرات المصرية في التعاون بالعمليات القذرة مع الادارات الامريكية عبر استقبال معتقلين من دول العالم لتعذيبهم في السلخانات المصرية.
وكانت المخابرات العامة قد تعاقدت مع شركة ويبر أواخر شهر يناير الماضي، لتحسين صورة الانقلاب في الولايات المتحدة، وذلك بموجب عقد قيمته 300 ألف دولار لكل ثلاثة أشهر، وأثار ذلك تساؤلات حول اسباب توقيع المخابرات هذا العقد برغم تعاقد مصر والخارجية المصرية مع شركات دعاية أخري وإنفاق الملايين للتأثير على نواب الكونجرس ليدعموا نظام السيسي.
وتضمنت بنود العقد مساهمة الشركة في تحسين صورة النظام الانقلابي في وسائل الإعلام الأمريكية، وتعزيز الشراكة بين مصر والولايات المتحدة.
أيضا أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة «أسوشيتدبرس» على موقع وزارة العدل الأمريكية، مؤرخة بتاريخ 18 يناير الماضي، إن مصر سًجلت ضمن عملاء شركة "ويبر شاندويك" webershandwick وأنه تم نشر تفاصيل التعاقد ليتوافق مع قانون تسجيل العملاء الخارجيين الأمريكي.
وأوضح العقد أن "الشركة سوف تساعد مصر في الترويج لاستراتيجياتها للشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإبراز التطورات الاقتصادية في مصر، وإبراز مجتمعها المدني، والدعاية لدور مصر الرائد في إدارة المخاطر الإقليمية".
وتتركز كل نقاط التعاقد على "رغبة نظام عبد الفتاح السيسي في إظهار الجانب الإيجابي واستفادة القوي الأجنبية من حكمه، خاصة مع حليف مثل الولايات المتحدة يقدم لمصر مساعدات عسكرية تقدر ب 1.3 مليار دولار سنويًا".
وهو تصرف غريب ان تنفق المخابرات ما يعادل 10% من المساعدات العسكرية الامريكية سنويا للحصول على هذه المساعدات التي تصل اصلا في صورة معدات لا أموال.
ويقول الدكتور ناايل الشافعي الخبير المصري في مجال الاتصالات والمقيم في امريكا، أن "استئجار الكيانات الأجنبية لشركات علاقات عامة بواشنطن هو شيء شائع، ولكن أن يكون الكيان هو جهاز أمني، فذلك ليس بشائع".
وأوضح أن "العقدين يمكن أيضاً أن يوطدا العلاقات مع الجهات المناظرة (أجهزة المخابرات الأمريكية المختلفة) تحسباً لزيادة الطلب على ما سبق لها تقديمه من خدمات أمنية في استجواب المعتقلين من الشرق الأوسط".
وأشار لان علاقة الدولة المصرية بالبنتاجون (وزارة الدفاع الامريكية) ظلت على ما يرام، ولكن يبدو أن التغيرات المتتالية في قيادات المخابرات المصرية في السنوات الخمس الأخيرة علي يد السيسي "أفقدتها الكثير من ضباط اتصالها بنظرائها في الخارج".