لهذه الأسباب .. مؤسسات مالية عالمية تتوقع صعود الدولار أمام الجنيه

توقعت مؤسسة نومورا هولدينجز اليابانية أن تتعرض 7 دول لأزمة في النقد الأجنبي في المدى القصير من بينها مصر. وقالت المؤسسة في تقرير لها، وفقاً لنشرة “انتربرايز” الاقتصادية مساء الأربعاء 12 سبتمبر 2018م إن مصر سجلت قراءة بلغت 111 نقطة وفقاً للنموذج المستخدم الذي يدعى “داموكليس”، والذي تشير قراءته فوق 100 نقطة إلى احتمالية حدوث تقلبات في أسعار الصرف خلال 12 شهراً، فيما تشير القراءة فوق مستوى 150 نقطة إلى إمكانية حدوث أزمة بصورة مفاجئة.
وتضم الدول السبع، إلى جانب مصر، سريلانكا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وباكستان وتركيا وأوكرانيا.
وتتبع “نومورا هولدينجز” نموذجا للإنذار المبكر يساعدها في تحديد الأزمات المتوقعة في أسعار صرف 30 اقتصاداً ناشئاً، بالاعتماد على عوامل عدة، منها احتياطيات النقد الأجنبي ومستويات الديون وأسعار الفائدة.
كانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” العالمية قد توقعت في يوليو الماضي انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال السنوات المقبلة.
وقال تقرير للمؤسسة إننا “نتوقع أن تنخفض قيمة العملة المصرية من 17.9 جنيهاً لكل دولار وقت كتابة هذا التقرير إلى 19 جنيهاً لكل دولار بحلول نهاية هذا العام و20 جنيهاً بنهاية العام المقبل 2019”.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد توقعت في تقرير لها نهاية 2017 أن يرتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في نهاية عام المالي 2019- 2020 إلى 21.5 جنيه. وسيرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية العام المالي 2018- 2019 إلى 21 جنيها، على أن يسجل 21.5 جنيه في نهاية العام المالي 2019- 2020، بحسب توقعات الوكالة.
أما بنك استثمار فاروس فق توقع أن يرتفع سعر صرف الدولار خلال العام المالي الحالي 2018- 2019 إلى 18.6 جنيه. على أن يرتفع هذا السعر في العام المالي التالي له (2019- 2020) إلى 19.8 جنيه، بحسب ما ذكره البنك في مذكرة بحثية له في ديسمبر 2017م.
وقررت حكومة الانقلاب (تحرير) العملة المحلية في نوفمبر 2016، ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيهاً مقابل أقل 8 جنيهات قبل التعويم و7 جنيهات قبل مظاهرات 30 يونيو 2013م.
ويثير ارتفاع الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة مخاوف بشأن قدرة الأسواق على تحمل مزيد من التقلبات، خصوصاً في تلك الأسواق التي ترتفع فيها معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري ومعدلات الديون الخارجية، بينما يتوقع بعضهم، وفقا للنشرة، أن تنتهي قريباً موجة البيع التي تضرب الأسواق الناشئة مع مؤشرات جيدة على تراجع مستويات العجز التجاري ومعدلات تضخم يمكن السيطرة عليها.
اقتراض 5 مليارات دولار
وتعميقا لأزمة الدولار، تتجه حكومة الانقلاب نحو اقتراض 5 مليارات دولار لسداد شهادات قناة السويس ، منها ردّ قيمة شهادات قناة السويس البالغ قيمتها 64 مليار جنيه مع حلول موعد استردادها. وبحسب مصادر حكومية مطلعة فإن الحكومة لجأت للاقتراض بالدولار من المؤسسات الدولية، بسبب قلة التكلفة وانخفاض سعر الفائدة على العملة الأميركية التي تتراوح ما بين 4 و5% سنويا مقارنة بالفائدة المحلية على الاقتراض بالجنيه التي تزيد عن 18%.
وأوضحت تلك المصادر أن الحكومة خاطبت العديد من الجهات الدولية المانحة للحصول على القرض الدولاري، إذ رفض عدد منها تلبية الطلب المصري، في حين طلبت جهات أخرى فرصة لدراسة المطلب، ومراجعة الضمانات المقدمة من جانب الحكومة ووزارة المالية.
وقالت المصادر إن الحكومة تعيش مأزقاً حادّاً، بسبب تلك الشهادات التي سيحلّ موعد استردادها في العام المقبل، في ظل عدم وجود سيولة مالية لدفعها للمستحقين، خاصة أن القناة الجديدة لم تحقق العائد المرجو منها، فقد كان مخططاً أن يتم دفع تلك الشهادات من عوائد وأرباح التفريعة الجديدة، وهو ما لم يحدث بسبب تراجع حركة التجارة العالمية.
وأعلنت الحكومة في 9 نوفمبر 2017 اعتزامها زيادة العائد على شهادة قناة السويس لتصل إلى 15.5% بدلاً من 12%، وذلك بعد توجّه زيادة سعر الفائدة في البنوك عقب تعويم العملة المحلية وقيام عدد من العملاء لاسترداد قيمة الشهادة واستغلال قيمتها في شراء شهادات جديدة طرحتها البنوك بعائد 20%، فيما أكد وقتها نائب وزير المالية لشؤون الخزانة محمد معيط، أن رفْع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس سيكلف موازنة البلاد نحو 2.2 مليار جنيه (133 مليون دولار) سنويا.
حجم الديون
ومن العوامل التي تسهم في صعود الدولار، صعود مستويات الديون إلى معدلات مخيفة، حيث وصلت الديون الخارجية إلى 92.6 مليار دولار في 30 يونيو الماضي بحسب تصريحات مصطفى مدبولي في حواره مع صحيفة “الوطن”. والتي كانت 43 مليارا فقط قبل 30 يونيو 2013م؛ بينما بلغ حجم الديون المحلية “3,8” تريليون جنيه في 30 يونيو الماضي بيما كانت” 1.5″ قبل الانقلاب مباشرة ما يعني أن السيسي وحده اقترض حوالي 50 مليار دولار و2,3 تريليون جنيه في 4 سنوات فقط. والأكثر خطورة أن الحكومة لا تملك خطة للتعامل مع وقف الاستدانة وسوف تستمر في هذه السياسات دون توقف رغم التحذيرات من مخاطر هذا السياسات المالية على مستقبل البلاد.
تراجع الإيرادات
ومن الأسباب التي دفعت بنوك ومؤسسات عالمية التنبؤ بصعود الدولار تراجع إيرادات البلاد من مصادر الدخل القومي المعروفة مثل السياحة والتصدير وقناة السويس وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على النظام من أجل توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات البلاد خصوصا وأن مصل تستورد أكثر من 80% من غذائها بخلاف استيراد معظم السلع من الخارج. فمصر تحتاج إلى حوالي 85 مليار دولار سنويا لتلبية احتياجاتها بينما تحقق موارد الدخل حوالي 55 مليارا فقط ما يعني أن العجز يصل إلى حوالي 30 مليار دولار سنويا. ولذلك تستسهل الحكومة الاقتراض على دفع وتشجيع زيادة الإنتاج.