أعطني الشرعية.. السيسي يشترى أسلحة مجاملة للغرب والبلد بتشحت

فاقد الشيء يشتريه.. تلك القاعدة التي ينفذها بحذافيرها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومنذ الاستيلاء على كرسي الرئاسة في يونيو 2014، شرع في توقيع اتفاقيات ضخمة، حتى أصبحت مصر في عام 2015 ثاني أكبر البلدان التي تتلقى مساعدات ومع ذلك تتوغل في شراء الأسلحة، حيث وقع السفيه صفقة مع فرنسا لتوريد 24 مقاتلة من طراز رافال، وحاملتي طائرات طراز ميسترال، وفي عام 2016 وقع السفيه وفرنسا اتفاقا إضافيا بقيمة 1.1 مليار دولار لشراء نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية العسكرية.
وفي يناير عام 2016، وقع السفيه اتفاقا لتوريد 46 طائرة هليكوبتر هجومية من روسيا، لكن هذا النوع من الأسلحة التي تم شراؤها لا يبدو أنها مناسبة تماما لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية أو الخارجية لمصر، كما أنها لا تناسب أهداف سياستها الخارجية، لا سيما وأن الجزء الأكبر من المشتريات طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وناقلات متعددة الأغراض، والتي تستخدم عادة لتنفيذ عمليات هجومية.
وعلق الحقوقي والإعلامي هيثم أبو خليل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على خبر شراء السفيه السيسي أسلحة بمليارات الجنيهات، وقال أبو خليل: "في جمهوريات الموز وبلاد بتركب البيادة يتم شراء أسلحة مجاملة وشراء لشرعية انقلاب ب81 مليار جنيه بينما البلد بتشحت 12 مليار!".
صديق إسرائيل
ويرى مراقبون أن الإنفاق العسكري في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفع بنسبة كبيرة عن السنوات السابقة، كما أن التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية في مصر لا تقدم مبررا منطقيا واضحا لهذه الأنواع من عمليات الشراء، فعلى الحدود الشرقية وصل جنرالات الانقلاب إلى مستوى تاريخي في خدمة وحفظ أمن إسرائيل، وفي ديسمبر 2016 أجل السفيه السيسي التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وعلاوة على ذلك في مايو 2016 رشح السفيه أحمد أبو الغيط، المعروف في جميع أنحاء المنطقة بأنه صديق إسرائيل، رئيسًا لجامعة الدول العربية.
وقال عضو لجنة الشئون الخارجية والأمن القومي سابقا، محمد جابر، إن “النظام العسكري في مصر يحرص على السيطرة المالية، وبناء الثروات الخاصة به”، مضيفا: “صفقات السلاح تعتبر أحد أهم مصادر وروافد هذه الثروات؛ لما يحصلون عليه من عمولات وخلافه”.
ورأى أن السفيه السيسي يتذرع بالعمليات الإرهابية لشراء مثل تلك الأسلحة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من شظف العيش، وقال: “بالإضافة إلى الذريعة الأساسية التي يدعيها السيسي أنه يحارب الإرهاب، فلا بد لمحارب الإرهاب أن يظل مسلحا وفق حججه ومبرراته”، ولفت إلى أن “مثل هذه الصفقات يرضي بها السيسي أطرافا أخرى؛ وهي الدول التي تبيع له تلك الأسلحة، فلا بد أن يحافظ على رضاهم بشكل دائم، وإن كان ذلك على حساب قوت الشعب الجائع”.
وعلى الحدود الغربية، سمح السفيه السيسي للإمارات باستخدام القواعد الجوية المصرية بهدف شن غارات جوية في ليبيا، ووجد السفيه في ذلك فرصة لبدء غاراته العدوانية الجوية بزعم الانتقام لإعدام عدد من المسيحيين المصريين، وحاول جنرالات الانقلاب في مصر استثمار الصراع الليبي، وقاموا بدعم انقلاب اللواء متقاعد خليفة حفتر.
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-10-17 18:58:15Z | | Lÿÿÿÿ
سبوبة الإرهاب!
وتساءل مراقبون: هل حقا الحرب على الإرهاب في سيناء تستحق إنفاق كل هذه الصفقات وشراء أنواع الأسلحة المختلفة؟، حيث إن طائرات رافال التي تم شراؤها من فرنسا لا تساعد الجيش، لأن الجيش المصري يمتلك بالفعل قدرات مماثلة لها ولديه طائرات الأباتشي الأمريكية، وبالإضافة إلى ذلك فإن حاملات طائرات الميسترال يمكنها تقديم القليل من الدعم للعملية العسكرية في سيناء حيث ليس هناك حاجة لإجراء عمليات إنزال برمائية.
بدوره؛ قال أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، إن “الجيش المصري يعيش الآن في أزهى عصوره ماديا، من خلال المنح والعطايا والهدايا التي يمنحها السيسي لأفراد وضباط وجنرالات الجيش، في كل مناسبة”، مشيرا إلى أن “بعض المصادر في الجيش أكدت لي أن السيسي يوزع ذهبا على الجيش وبسخاء”.
أما الهدف الحقيقي من كل صفقات الأسلحة السابقة هو شراء الشرعية، والصمت الدولي على القمع والانتهاكات والقتل الذي يقوم به السفيه السيسي، أما الهدف الثاني هو سيطرة الجيش على البلاد حال حدوث أي ثورة جديدة ضد العسكر، فعلى سبيل المثال الميسترال يمكن استخدامها للسيطرة على المدن الحيوية مثل بورسعيد والإسكندرية والسويس، حيث كانت من أوائل المدن خروجا عن سيطرة النظام في ثورة 25 يناير عام 2011، لا سيما وأنه ألمح لاستخدام الجيش كأداة للقمع الداخلي في خطاب ألقاه يوم 26 سبتمبر 2016، عندما قال إن الجيش لديه خطط للانتشار في أنحاء البلاد في غضون ست ساعات في حالة الثورة.