اتهمت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، الاتحاد الأوروبي بالانحياز إلى جماعة الاخوان، وذلك على خلفية إدانة مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، للأحكام الصادرة في هزلية “مذبحة رابعه”. وقال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم خارجية الانقلاب، إن “صدور مثل تلك المواقف عن المفوضية الأوروبية يعد نهجا متكررا لمواقف غير موضوعية من جانب المفوضية، وإلقاء لأحكام مطلقة مدفوعة بانحياز وخروج عن مبادئ احترام سيادة القانون والسلطات القضائية”. وأضاف أبو زيد، أن “المؤسسات المصرية عازمة علي مواصلة صلاحيتها الكاملة التي يكفلها الدستور والقانون، وستستمر مصر في التزامها بمبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى اتساقا مع ميثاق الأممالمتحدة الواجب احترامه من جانب كافة أعضاء المجتمع الدولى، بما في ذلك المفوضية الأوروبية”. وكانت خارجية الانقلاب، قد أنتقدت، في وقت سابق، البيان الصادر عن “ميشيل باشليه” مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة عن قضاء الانقلاب بشأن هزلية “فض رابعه، وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، اليوم، إن “مصر ترفض كل ما ورد فى البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصرى، والانسياق وراء جماعة الإخوان، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى إتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفى دون امتلاك الولاية أو التخصص”. وأضاف بيان خارجية الانقلاب :”لمن دواعى الانزعاج الشديد أيضا، أن يعكس بيان المفوضة السامية قراءة مغلوطة وسطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذى صدر عن نواب الشعب” وكانت ميشيل باشليت ، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، قد طالبت سلطات الانقلاب بإلغاء عقوبات الإعدام الجماعية في هزلية “رابعه” ، واصفة المحاكمة ب “غير العادلة”، وقالت باشليت في بيان لها: “إذا تم تنفيذ أحكام الإعدام فإن ذلك يمثل إجهاضا كبيرا وعكسيا للعدالة”، مشيرة الي أنه “تم حرمان المعتقلين من حق الاستعانة بالمحامين بشكل فردي، وتقديم الأدلة، ولم تقدم النيابة أدلة كافية لإثبات الإدانة الفردية”. وأضافت باشليت: “آمل أن تراجع محكمة الاستئناف المصرية هذا الحكم للتيقن من احترام معايير العدالة الدولية المطلوبة”، منتقدة “القمع العسكري المميت الذي أدى إلى مقتل حوالي 900 محتج غير مسلحين على أيدي القوات الأمنية”، وتابعت باشليت: “بالرغم من حصيلة القتل الضخمة، لم يوجه أي اتهام لأي عنصر أمني جراء مذبحة رابعة” ، وانتقدت القانون الصدر في يوليو الماضي والذي يمنح الحصانة القضائية لكبار الضباط فيما تم ارتكابة من جرائم عقب 3 يوليو 2013. واستطردت باشليت “ينبغي تطبيق العدالة على الجميع، ولا أحد محصن. أحث الحكومة المصرية على التيقن من تطبيق العدالة بحسب القانون على كافة الأفراد بما في ذلك أفراد القوات الأمنية المشتبه بارتكابهم جريمة ما”.
