الخارجية: مواقف المفوضية الأوروبية غير موضوعية وخروج على مبادئ القانون

مندوب مصر بالأمم المتحدة: تقرير مفوضية حقوق الإنسان اعتمد على شائعات تخدم مصالح سياسية
أكدت الخارجية أن التصريحات التى ادلى بها المتحدث الرسمى باسم مفوضية الاتحاد الأوروبى حول أحكام محكمة جنايات القاهرة بشأن فض اعتصام رابعة المسلح تأتى ضمن مواقف المفوضية الأوروبية التى تعد نهجاً متكرراً لمواقف غير موضوعية من جانب المفوضية، وإلقاء لأحكام مطلقة مدفوعة بانحياز وخروج على عن مبادئ احترام سيادة القانون والسلطات القضائية.
وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم الخارجية، رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول موقف مصر تجاه تلك التصريحات إن المؤسسات المصرية عازمة علي مواصلة صلاحيتها الكاملة التي يكفلها الدستور والقانون.
ومن ناحية أخرى قال السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، ردا على إدعاءات المفوضة السامية لحقوق الإنسان التى تخص مصر فى تقرير المفوضية، إن هذا التقرير مخيب للآمال واعتمد على نهج اختيارى وإدعاءات لا أساس لها من الصحة . جاء ذلك خلال كلمته أمس فى النقاش العام حول تقرير المفوضية الخاص بمصر فى أثناء انعقاد اعمال الدورة 39 للمجلس الدولى لحقوق الانسان.
واشار مندوب مصر لدى الأمم المتحدة الى ان تقرير المفوضية قائم على شائعات تخدم مصالح سياسية وتخلط بين المجرمين و الضحايا، بحسب بيان أصدرته مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. ودعا السفير علاء يوسف المفوضة لتوخى الحذر، حيث أنها تتحدث عن قضايا حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا سلاح ذو حدين، ويمكن أن يضر بحقوق الإنسان بدلا من تعزيزها.
وعلق على إشارة المفوضة إلى أحكام القضاء المصرى، قائلا: «كان يجب التأكد من هذه المعلومات أولا»، وذكر عدة نصوص قانونية ودستورية تمثل ضمانة من القانون الجنائى المصرى. ونصح ميشيل باتيليه المفوضة السامية لحقوق الانسان بتفادى تكرار الشائعات، وأن تكون أكثر حيادية، وتولى اهتمامها إلى الانتهاكات التى يتعرض إليها اللاجئون فى البلاد الأوروبية.
وكانت وزارة الخارجية قد أدانت واستنكرت - بأشد العبارات - البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية «فض اعتصام رابعة»، واعتبرته بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة فى ممارسة مهام عملها، تخلت من خلالها عن المعايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي, وطالبت الخارجية المفوضة السامية بتوخى الحيادية والمهنية فى مواقفها مستقبلا، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الانسان من خلال مد جسور التواصل والحوار.