عقوبة الإعدام تعني قتل شخص نتيجة ارتكابه جريمة عظمى، كما يحددها قانون البلد الذي يحاكم فيه، ويشترط أن تكون العقوبة واردة في منطوق حكم قضائي يتوج محاكمة عادلة جرت أمام محكمة معترف بها ومشكلة وفق القانون. وإذا اختل أحد الشروط السابقة، فإن عملية الإعدام تدخل في نطاق التصفية الجسدية أو الإعدام خارج القانون. وفي غطرسة واضحة، دانت خارجية الانقلاب البيان الصادر عن مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشلي بشأن أحكام الإعدام الصادرة في قضية اعتصام رابعة، ووصفت سلطات الانقلاب التي تخوض في دماء المصريين موقف باشلي بأنه بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، وأنها حادت فيه عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي. وحثت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” ميشيل باشيليت” محكمة الاستئناف بمصر على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية بحق 75 شخصا، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين، وقالت باشيليت، أمس الأحد، إن “المحاكمة غير عادلة”، وإذا نفذت مصر هذه العقوبات سيكون هناك “إجهاضا قضائيا لا رجعة فيه”. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة إحدى محاكم الانقلاب، أحكاما بالإعدام شنقا على 75 ناجياً من مجزرة رابعة، بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، في هزلية فض اعتصام رابعة عندما قامت ميليشيات من الجيش والشرطة بفض اعتصام لأنصار الشرعية بالرصاص والقنابل والجرافات، ونتج عن ذلك سقوط آلاف الشهداء في صفوف المعتصمين،عام 2013. وألغى 141 بلدًا، أو ما يعادل ثلثي بلدان العالم، عقوبة الإعدام في القانون فإذا كانت البلدان الأكثر تقدمًا تتجه نحو إلغاء الإعدام نهائيًا، فلماذا ينافس السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مجرمي العالم في قتل المصريين الأبرياء؟ أي عدالة؟ وفي أولي بيانات المفوضة السامية الجديدة، ميشيل باشلت طالبت بمراجعة أحكام الإعدام في هزلية فُض رابعة، ودانت عدم محاسبة المسئولين عن ارتكاب المذبحة، وانتقدت قانون السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإعفاء كبار ضباط الجيش من المحاسبة علي جرائمهم، واعتبرت تنفيذ أحكام الإعدام الجماعية سيمثل إجهاضا للعدالة..أي عدالة يا سيدتي؟! وبينما تتعامل الأممالمتحدة مع مجرم مثل السفيه السيسي بهذه الحساسية المرهفة وهذا التدليل الواضح، يقوم هو في نفس الوقت بسحق العدالة التي تتحدث عنها “باشلي” تحت الدبابات في سيناء، وبالمشانق في القاهرة وباقي المحافظات، وتحولت مصر لفاشية عسكرية تتضاءل بجانبها ممارسات سفاح تاريخي مثل “بينوشيه”، وربما يجب علي مجلس “باشلت” تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية في الانتهاكات القاتلة في مصر، بدلا من التعاطف الكاذب. وفي ردها، تحدثت وزارة خارجية الانقلاب بعيدا عن القضية الأساسية، وطالبت المفوضة السامية ب”توخي الحيادية والمهنية في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها، والالتزام بمسئولياتها باعتبارها موظفة دولية تخضع في ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة التي لا يجب تجاوزها”! ما لا تعلمه السيدة “باشلي” عن وحشية العسكر أو تعلمه وتتظاهر بالجهل، أن سجينًا يعترف أمام الكاميرا بأنه “إرهابي، يقتل، ويخرب، ويدمر، ويحصل على تمويلات بهدف محاربة انجازات الحكومة التي لا يشعر بها أحد” من دون تعذيب؟! ألم تتساءل “باشلي” عما حدث له في إحدى المقرات الأمنية السرية كي يعترف بكل هذا الجرائم؟! يقول الناشط سناء الواحي:” لماذا سكتت هيئة الأممالمتحدة ومعها أمريكا وجميع دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان علي إحالة السيسي 75 من قادة الإخوان للمفتي والأحكام واضحة الإعدام في حق أشخاص أبرياء وانتخبهم الشعب ومازالت أغلبيتهم في السجون ينتظرون مصيرهم”. تعذيب بشع نفذت سلطات الانقلاب في وقت سابق حُكمًا بالإعدام على 6 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “عرب شركس”، في 17 مايو 2015، وهم “محمد بكرى محمد هارون، هانى مصطفى أمين عامر، ومحمد على عفيفى، وعبد الرحمن سيد رزق، وخالد فرج محمد، وإسلام سيد أحمد إبراهيم”، بعدها بأيام قررت المحكمة وقف حكم الإعدام، وإعادة فتح باب المرافعة بعدما ثبتت براءتهم، هذا بعد أن تم إعدامهم فهل يعودوا إلى الحياة مجددًا ليحاكموا؟! يقول أحد المعتقلين السابقين ل “هيومن رايتس ووتش”: إن العناصر في مركز شرطة في القاهرة اغتصبوه مرارا بإدخال عصا في فتحة الشرج، وقال آخر إن ضباط الأمن الوطني في وزارة الداخلية هددوا باغتصابه، وقال محتجز سابق لدى عناصر الأمن الوطني في محافظة الجيزة إنهم اقتلعوا أحد أظافره بكماشة وآخر بأسنانهم. وقال محتجز آخر: إن عنصرا من الأمن الوطني غرز في ذراعه مسمارا معدنيًا ملفوفًا بأسلاك مكهربة لزيادة آلام الصدمات الكهربائية، وقال محام احتجزه عناصر الأمن الوطني في منشأة في محافظة الغربية إنهم لفوا سلكا حول قضيبه لصدمه بالكهرباء، وقال 3 محتجزون سابقون ل “هيومن رايتس ووتش” إن عناصر الأمن هددوا بتعذيب أفراد أسرهم إذا لم يعترفوا. في معظم الحالات، أوقف عناصر الشرطة والأمن الوطني استخدام التعذيب بمجرد حصولهم على اعترافات أو أسماء أصدقاء ومعارف المشتبه بهم، لكن لم يعنِ ذلك أن محنتهم قد انتهت، في جميع الحالات تقريبا، كان التعذيب والاستجواب بمثابة مقدمة لإجراءات الادعاء، التي انتهى بعضها إلى المحاكمة. Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-09-08 12:15:46Z | | Lÿÿÿÿ تدليل المجرم باختصار؛ فإن تدليل “أشلي” لمجرم مثل السفيه السيسي سيزيده إجراماً، والذين اعترفوا أمام الكاميرات بأنهم ارتكبوا جرائم تقودهم إلى حبل المشنقة، في أغلب الأحيان تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب، كما أنهم لم يرتكبوا جرمًا سوى انتمائهم لجماعات وقوى سياسية يعاديها العسكر، وهذا هو السبب الأول الذي يدعو المراقبين إلى المطالبة بمواقف صارمة من مجلس الأمن تجاه عصابة العسكر ورفض عقوبة الإعدام، في ظل غياب العدل، فقد يقتل إنسانًا لم يرتكب جريمة سوى رفضه للانقلاب على الحرية والكرامة والديمقراطية، ولعل علي السيدة “أشلي” أن تؤمن بأن نجاة برئ من القتل، خير من تدليل السفيه السيسي. قضاء السيسي الإرهابي يريد إعدام 75 ناجياً من مذبحة رابعة لا لشيء، سوى رفض الانقلاب على الديمقراطية وأصوات الشعب المصري، وبرأي حقوقيين لابد أن يمتثل السفيه السيسي لقرار الأممالمتحدة التي ترفض الإعدام ونبهته لذلك، ولابد من تقديم السفيه السيسي للجنايات الدولية بدلا من بيانات الطبطبة التي لا تردع القاتل ولا تمنع إعدام القتيل. وأمام هذا الإرهاب العسكري المدعوم دولياً، تتعهد جماعة الإخوان المسلمين بمواصلة صمودها في صفوف الشعب، حتى تتحقق لمصر الحرية والكرامة والعدالة، وتؤكد في بيان لها:” “أيها الأحرار داخل السجون وخارجها، مهما بلغ البطش، ومهما تغولت الآلة العسكرية، ومهما عجت السجون بعشرات الآلاف من المعتقلين، سنظل جميعا صامدين، لن ترهبنا قرارات الانقلاب وأحكام قضائه الفاسد، وسنظل أوفياء لوطننا ولقضيتنا؛ حتى يسقط هذا الانقلاب العسكري الجائر، ويتحرر هذا الشعب، ونقتص من كل من تلوثت أيديهم بدماء المصريين”.
