صحافة: كل شيء عن حكم إعدام قيادات الإخوان و3 جبهات بالنظام تتنازع سيناريو تعديل الدستور

ترحيب واسع من جانب صحف النظام اليوم الأحد 09 سبتمبر 2018م بحكم إحدى دوائر الإرهاب بجنايات القاهرة بإعدام 75 من قيادات الإسلاميين وثورة 25 يناير، على رأسهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان وغيرهم، إضافة إلى حكم المؤبد على فضيلة المرشد العام وكل من الدكتور باسم عودة وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وأحد أبرز قيادات ثورة 25 يناير.
“الأهرام”كتبت: (الإعدام ل75 إخوانيا والمؤبد ل47 في اعتصام رابعة.. (ص6): الإعدام شنقا ل75 بينهم العريان والبلتاجي وحجازي والزمر وغنيم.. والمؤبد ل47 منهم “بديع” وباسم عودة وسلطان.. والمشدد 10 أعوام لنجل الرئيس مرسي)، وفي مانشيت “الأخبار”: (العدالة تقتص من شياطين رابعة.. الإعدام للبلتاجي والعريان وحجازي و72 إرهابيا.. والمؤبد للمرشد.. التحفظ على أموال المتهمين وعزلهم من وظائفهم ووضعهم تحت المراقبة).
وبحسب مانشيت “الشروق”: (إدانة 734 متهمًا في “اعتصام رابعة”.. الإعدام ل75 والمؤبد ل47 والسجن من 5 إلى 15 سنة للبقية.. والإفراج عن شوكان بعد قضائه فترة العقوبة.. (ص5): المشنقة تهدد 75 أبرزهم العريان والبلتاجي.. و”مؤبد” جديد يضاف لسجل عقوبات بديع وعودة وسلطان.. وشوكان و217 آخرون يستعدون للخروج من السجن بعد مرور 5 سنوات على حبسهم احتياطيا). وعلى هذا النسق جاءت باقي معالجات الصحف.
الحكم في أرقام
75 متهما محكوم عليهم بالإعدام أبرزهم عصام العريان، عبد الرحمن البر، عاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، طارق الزمر، وجدي غنيم، أحمد عارف، عمرو زكي، سلامة طايل، إيهاب عفيفي.
47 متهما محكوم عليهم بالسجن المؤبد، أبرزهم محمد بديع، باسم عودة، عصام سلطان.
374 متهما محكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة، بينهم مصطفى قاسم الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
متهم واحد محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات، وهو أسامة نجل الرئيس محمد مرسي.
22 متهما حدثا صدر ضدهم حكم بالسجن 10 سنوات.
215 متهما محكوم عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات، ما يعني خروجهم لقضائهم فترة العقوبة منذ أغسطس 2013، أبرزهم: المصور الصحفي محمود شوكان.
5 متهمين انقضت الدعوى ضدهم بالوفاة.
في الجانب الحقوقي
فقد أبرزت المواقع الإلكترونية المستقلة وعلى رأسها صحيفة “العربي الجديد” إدانة منظمة العفو الدولية للحكم وطالبت بإعادة المحاكمة أمام هيئة محايدة تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة، وقالت مديرة حملات المنظمة في شمال إفريقيا، نجية بو نعيم: (“عدم تقديم أي ضابط شرطة للمحاكمة يظهر إلى أي مدى تمثل المحاكمة استهزاءً بالعدالة”، مختتمة بالقول إنها “محاكمة جماعية مشينة لأكثر من 700 شخص، ويجب إعادتها أمام محكمة نزيهة… مع الاحترام الكامل لحق المتهمين جميعا في الحصول على محاكمة عادلة، من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”).
كما دان تحالف دعم الشرعية هذه الأحكام واعتبرها مذبحة جديدة، ولأول مرة يدين حمدين صباحي، رئيس تيار الكرامة الناصري، حكم الإعدام رغم تعدد الأحكام السابقة، ووصف أحكام الإعدام الجماعية بأنها تثقل القلب.
وذكر صباحي، على حسابه في “فيسبوك” أمس، أن أحكام الإعدام الجماعي “تثقل الضمير وتوجع القلب وتهين العقل”، بحسب تعبيره، وتابع: “يا رب مكّن مصر من أن تتطهر من الظلم والكراهية وأن تتجمل بالعدل والمحبة”، على حد قوله.
وأشعل الحكم مواقع التواصل الاجتماعي التي عبرت عن غضبها من هذا الحكم الجائر ووصفت الحكم بالمسيس وأن القضاء بات ألعوبة في يد السلطة توظفها للتنكيل بالمعارضين للنظام.
واعتبر الدكتور طارق الزمر (أحد المحكوم عليهم بالإعدام في القضية) أحكام رابعة ستكون انطلاقة جديدة للمعارضة، بينما كتب الدكتور أحمد عارف من سجنه “أتموا الثورة لله”، وتناولت صحيفة “العربي الجديد” السيرة الذاتية المشينة للمستشار حسن فريد القاضي الذي أصدر الحكم المشين ورئيس الدائرة 28 بجنايات القاهرة وأحد رؤساء دوائر الإرهاب، وفريد من ضمن قائمة “قضاة التوريث” الذين عينوا أبناءهم في القضاء بالواسطة، رغم تدني تقديراتهم، إذ عين نجله محمد وكيلا للنائب العام، على الرغم من تقديره الضعيف وتفوق أقرانه عليه في التقديرات الكلية بالدراسة الجامعية. وله سوابق مشينة في الأحكام الجائرة منها أول حكم بالمؤبد على فضيلة لمرشد العام في قضية قطع طريق قليوب وحبس الناشط علاء عبدالفتاح وإعدام 28 ناشطا في هزلية النائب العام وغيرها من الأحكام.
في الملف القانوني، قال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة “الإخوان المسلمين”، إن “الحكم الذي صدر اليوم، ليس نهائيًا أو باتًا، وإنما يجوز للمتهمين الطعن عليه”، موضحًا أن “هيئة الدفاع ستطعن على الحكم أمام محكمة النقض”، وأضاف عبدالمقصود، أن “هيئة الدفاع ستنتظر إيداع المحكمة لحيثيات الحكم خلال 30 يومًا، على أن تقوم بدراسته، على أن تتقدم بعدها بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا”.
مشيرا إلى أن “محكمة النقض، عقب ذلك ستحدد جلسة خلال شهور لنظر الطعن”، متوقعًا أن “يتم قبول النقض، وتخفيف الأحكام على معظم المتهمين، ما بين البراءة أو إنزال العقوبة لسنوات أقل مما قضت به اليوم”.
العلاقات المصرية الأمريكية العسكرية
من الموضوعات التي حظيت باهتمام واسع من جانب صحف الأحد تغطية استقبال السيسي الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور وزير الدفاع المصري محمد زكي، وتوماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.ورحّب السيسي بانطلاق فعاليات التدريب المشترك “النجم الساطع 2018″، والذي يُقام خلال الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر الحالي، والتدريبات المشتركة بين الجانبين، مؤخرا، لتبادل الخبرات في مجال “مكافحة الإرهاب”.
وتأتي الزيارة في وقت تنطلق فيه، اليوم السبت، على الأراضي المصرية مناورات “النجم الساطع 2018″، بمشاركة قوات من مصر والولايات المتحدة واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا، فضلاً عن 16 دولة أخرى بصفة مراقب؛ من بينها لبنان ورواندا والعراق وباكستان والهند وكينيا وتنزانيا، وتستمر لمدة 12 يوما.
وكانت مناورات “النجم الساطع”، قبل تحول أهدافها إلى التدريب على “مكافحة الإرهاب”، والأشكال غير النمطية في المعارك، تتضمن 186 تدريباً متنوعاً بحريا وجويا.
وجاء في مانشيت “الأهرام”: (الرئيس يؤكد أهمية العلاقات الإستراتيجية مع أمريكا.. قائد القيادة المركزية يشيد بجهود مصر فى مكافحة الإرهاب)، وفي مانشيت “الأخبار”:(الرئيس خلال استقبال قائد القيادة المركزية الأمريكية: علاقاتنا استراتيجية مع أمريكا خاصة فى التعاون العسكرى).
وبحسب مانشيت “المصري اليوم”: (التعاون العسكرى يتصدر مباحثات السيسى و”القيادة المركزية الأمريكية”.. “فوتيل” يشيد بدور مصر فى مكافحة الإرهاب)، وفي مانشيت “الوطن”: (الرئيس يبحث مكافحة الإرهاب مع قائد القيادة الأمريكية و”واشنطن” تفرج عن 1.2 مليار دولار مساعدات لمصر.. موقع أمريكي: استئناف تدريبات “النجم الساطع” إشارة قوية إلى أن إدارة البيت الأبيض ستستمر فى مساعدة مصر عسكريًا).
ونوهت “الأهرام” إلى أن (الخارجية الأمريكية تقر الإفراج عن مساعدات عسكرية لمصر)، وقالت “اليوم السابع”:(وزير الخارجية الأمريكي يصدق على مساعدات لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار.. الوزارة: التعاون الأمنى مع مصر مهم للأمن القومى للولايات المتحدة.. و”بومبيو” يصر على مواصلة الالتزام بالمساعدات).
وكانت الإدارة الأمريكية قد جمدت 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان وقد تم فك هذا التجميد مؤخرا على الرغم من تزايد معدلات القمع.
3 اتجاهات تتنازع تعديل الدستور
كتبت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا موسعا بعنوان (3 اتجاهات تتنازع موعد التعديل الدستوري في مصر… والسيسي لم يحسم قراره)حيث تجري حاليا نقاشات بين دوائر نظام السيسي، حول الموعد المناسب لإجراء استفتاء لتعديل الدستور، بما يضمن مد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي، التي مضى منها 5 أشهر فقط، عامين إضافيين على الأقل، لتنتهي في 2024 بدلاً من 2022. وقالت مصادر حكومية، ل”العربي الجديد”، إن هناك 3 اتجاهات تتنازع هذا القرار:
الفريق الأول يرجح الإسراع في إجراء الاستفتاء العام المقبل أو 2020 بحد أقصى، في وجود التشكيل الحالي لمجلس النواب وعلى رأس هذا الفريق اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة دون ترك مساحات للمعارضة أو القوى الغربية للتدخل ومحاولة الضغط لوقف الاستفتاء.
ويستند أصحاب هذا الرأي أيضا إلى أهمية الإسراع في إجراء الاستفتاء في عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحسبا لانتهاء فترته وانتخاب رئيس ديمقراطي قد يناصب النظام المصري العداء، أو أن يُعزل ترامب قبل نهاية فترته بسبب أزمة الحكم غير المسبوقة التي يتعرض لها، فيخسر السيسي شخصية، إن لم تصنف على أنها مساندة له فإنها على الأقل لن تبدي ممانعة تذكر لتعديل الدستور أو زيادة صلاحيات السيسي، عكس سلفه باراك أوباما الذي لم يكن يقبل بالسيسي رئيسا للجمهورية، أو منافسته السابقة هيلاري كلينتون التي لم تكن تحترم نظام الحكم المصري الحالي.
والثاني يرى الانتظار وإجراء الاستفتاء بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب نهاية 2020، أما أنصار تأجيل الاستفتاء ليتزامن مع الانتخابات فينتمون لدوائر اقتصادية داخل الحكومة. إذ تم إعداد تقريرين ماليين، من وزارة المالية والهيئة الوطنية للانتخابات، أفادا بعدم وجود مخصصات مالية تكفي لإجراء استفتاء دستوري واسع قبل انتخابات 2020 التي من المتوقع أن تكون الأكثر تكلفة في تاريخ مصر، نظراً لأنها أول انتخابات تشريعية تجرى بعد تحرير سعر الجنيه المصري في خريف 2016، وأن هذا سوف يوفر 80% من نفقات الاستفتاء.
والثالث يرجح الانتظار لفترة أطول وإجراء الاستفتاء قبيل حلول الموعد الدستوري لنهاية الفترة الحالية.أما مقترحو تأجيل الاستفتاء لما قبل انتهاء الفترة الرئاسية مباشرة، فيرون أن الانتظار سيأتي بنتائج أكبر في الصندوق الانتخابي، ويسمح للسيسي بالحصول على دعم شعبي قياسي، وربما يمكنه التمهيد الإعلامي من تغيير الخطة وإزالة قيد عدم تولي المنصب لأكثر من فترتين، فتزيد مدة الفترة الواحدة، ويتمكن أيضاً من تحرير نفسه من القيد الذي لم يكن مفروضا على الرئيس المخلوع، حسني مبارك، الذي استفاد من التعديل الدستوري الذي أدخله سلفه أنور السادات في العام 1980 ليتمكن من البقاء في الحكم للأبد.
ارتفاع عدد الأميين
تناولت “الشروق”: (ارتفاع عدد الأميين وتراجع معدل الأمية فى 2017.. المنيا الأعلى فى معدلات الأمية بالصعيد.. والبحيرة في الوجه البحري.. وأسوان ودمياط الأقل)، وكتبت صحيفة “العربي الجديد (حكومات مصر المتعاقبة رسبت في اختبار محو الأمية) حيث احتلت مصر في 2010 المرتبة السابعة بين أسوأ عشر دول على مستوى العالم من حيث نسبة الأمية، بحسب التقرير التربوي العالمي الذي يصدر سنويا من منظمة اليونسكو لمتابعة أهداف التعليم للجميع.
في2012، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، أن نسبة الأمية للأفراد تراجعت إلى 26.1 في المائة مقابل 29.7 في المائة في 2006، ليصل عدد الأميين إلى 16.5 مليون نسمة.
وفي 2017، أظهرت نتائج تعداد السكان التي أعلنها الجهاز نفسه، ارتفاع عدد الأميين في مصر إلى 18.4 مليون شخص، بزيادة 1.4 مليون شخص.ورغم أن رئيس الجهاز أرجع هذه الزيادة إلى “الزيادة الكبيرة” في عدد السكان، إلا أن دراسة صادرة عن الجهاز كشفت خلاف ذلك.
ففي يوليو الماضي، أعد الجهاز دراسة تفصيلية حول حجم الأمية في مصر خلال الفترة من 1996 إلى 2017، أظهرت انخفاض نسبة الأمية بين الأطفال من 16 في المائة عام 1996، إلى 4.5 في المائة عام 2006، بينما اتجه معدل الأمية إلى الزيادة مع ارتفاع العمر، حيث ارتفع إلى 28 في المائة بين الفئة العمرية 35 إلى 39 سنة، ثم إلى 38.8 في المائة بين الفئة العمرية 45 إلى 49 سنة.
وكشفت الدراسة زيادة معدل الأمية إلى 46.9 في المائة بين الفئة العمرية من 50 إلى 54 سنة، وإلى أكثر من 50 في المائة بين الفئات العمرية الأكبر من 55 سنة، أي أن النسبة الأكبر التي تسهم في زيادة نسبة الأمية لا علاقة لها بزيادة المواليد، بل بالفئات العمرية الأكبر.
وارتفع الإنفاق على التعليم من 103.7 مليارات جنيه في موازنة 2016/2017 إلى 107.1 مليارات جنيه عام 2017/2018، ووصل إلى 115.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة 2018/2019. في الوقت الذي تجاوز فيه معدل التضخم 13 في المائة، وارتفع بين العام الماضي والعام الحالي بنسبة 8 في المائة، بما يعكس انخفاض الإنفاق على التعليم رغم زيادة عدد المدارس وعدد التلاميذ.
حوار رئيس الحكومة
أجرت كل من الوطن واليوم السابع حوارين منفصلين مع مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب حيث جاء في مانشيت “الوطن”:(رئيس مجلس الوزراء يتحدث ل”الوطن الاقتصادي” في أول حوار صحفى.. الدكتور مصطفى مدبولى: أنجزنا 80% من الإصلاح الاقتصادى.. والشعب ساهم فى تخطى المرحلة الصعبة.. جميع الشواهد تشير إلى استقرار الأسعار ونكثف تحركاتنا لتحجيم أى زيادة وتحسن النمو والاحتياطي وتراجع البطالة أبرز مكتسبات “الإصلاح”.. نجهز لحوافز ضريبية لتشجيع الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى منظومة الدولة).
وفي مانشيت “اليوم السابع”:(رئيس الوزراء فى تصريحات خاصة ل”اليوم السابع”: الحكومة تولى اهمية كبرى للنهوض بالعملية التعليمية.. مدبولى: الكتب الجديدة ستصل المديريات قبل 22 سبتمبر.. انتظروا نقلة نوعية فى رياض الأطفال والابتدائى.. وانتهينا من طباعة دليل المعلم .. أتابع كل الملفات الخدمية والتنموية ومهام المحافظين الجدد.. ومقترحات فعالة لخفض الدين العام مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى). وفي سياق مختلف كشف زكي عابدين في “الشروق”عن أن (المفاوضات بين العاصمة الإدارية وشركة “سى إف إلى دى” الصينية “متعثرة”).
تطوارت عزل ترامب
قالت “المصري اليوم”:(رجال “ترامب” حائرون يفكرون يتساءلون فى جنون: كاتب المقال المجهول فى The New york Times من يكون؟!.. الرئيس الأمريكى: “إذا تمت مساءلتى فسيكون هذا خطأكم)، وفي “الشروق”:(أوباما: ترامب يثير الفرقة.. والرئيس الأمريكى : حديثه يساعدنى على النوم)، وبحسب “الوطن”:(ترامب يدعو إلى التحقيق فى مقال عن “المقاومة داخل إدارته”.. الرئيس الأمريكى يطالب بدعم “الجمهوريين” لإعقائه من المساءلة)، ووفقا ل”اليوم السابع”:(“واشنطن بوست تكشف: “إدارة ظل” تتحكم فى البيت الأبيض.. وموظفون صغار يتلاعبون ب”ترامب”).