قانونيون: اعتقال وملاحقة الصحفيين انتهاك للمواثيق الدولية والقوانين المصرية

أكد قانونيون وإعلاميون أن حماية الإعلاميين وحقوقهم هي مسئولية الدولة والجهات المعنية الرسمية والأهلية بجميع الأحوال، وحتى في حالة الحرب والظرف الاستثنائي، واعتبروا الوقائع المتتالية من حبس واعتقال لهم أو استهدافهم بالقتل هو انتهاك لحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية والقانون الدولي والقانون المصري نفسه الذي لا يجيز حبسهم احتياطيا ولا يجيز احتجازهم بدون وجه حق، مؤكدين ضرورة تفعيل مواثيق الشرف القائمة عمليا بمعايير مهنية واحدة للواجبات والحقوق للجميع بغض النظر عن مؤسساتهم رسمية أو خاصة وأيا كانت انتماءاتهم السياسية.
الجدير بالذكر أنه تم مؤخرا اعتقال عدد من الإعلاميين منهم محمد العادلي مراسل قناة أمجاد الفضائية والإعلامي سامحي مصطفى المدير التنفيذي بشبكة رصد والناشط عبد الله الفخراني العضو المؤسس بالشبكة وغيرهم واعتقل عدد من مراسليها بالمحافظات أثناء تأدية عملهم، واعتقال الصحفي إبراهيم الدراوي.
وكذلك قتل المصور الصحفي مصعب الشامي مراسل رصد أثناء فض اعتصام رابعة وعدد من الإعلاميين والمصورين الصحفيين تم استهدافهم بمجازر الفض وغيرها حيث قتل أحمد عاصم مصور الحرية والعدالة أثناء مجزرة الحرس الجمهوري وتتكرر وتتزايد وقائع انتهاكات حقوق وحريات الإعلاميين منها مقتل الصحفي تامر عبد الرؤوف. ولا زال الصحفي شريف منصور معتقلا ومعه الصحفي التركي متين توران.
أكد د.محمد شحاتة -أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية- أن حقوق الصحفيين والإعلاميين يكفلها المواثيق الدولية والقوانين المصرية، العهد الدولي لحقوق الإنسان ويتضمن فصل كامل عن حقوق الصحفيين وحمايتهم، ويكفلها القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، وقد وقعت عليها مصر، وتضمن نصوصها حرية الصحافة وحرية تداول المعلومات وحرية الإعلام، ومصر ملتزمة بها، ويعد انتهاكها مخالفة لقواعد دولية واتفاقيات دولية وتراجع في مجال حقوق الإنسان بشكل عام.
ونبه "شحاتة" ل"الحرية والعدالة" إلى أن القوانين المصرية تكفل حقوق الصحفيين ولدينا قانون يمنع الحبس في قضايا النشر أصدره الرئيس مرسي يمنع الحبس الاحتياطي بقضايا النشر والإعلام، كما أن الصحفيين بالأصل لهم حصانة أمام جهات التحقيق والجهات الأمنية، ويعد حبسهم وتقييد حريتهم ومنعهم من مزاولة عملهم خرق وانتهاك لحقوقهم ويعرض القائمين على هذا الفعل للمسئولية والمساءلة.
ولفت "شحاتة" إلى أن الحبس والاعتقال للصحفيين يعد انتهاك واعتداء على البنود الخاصة بهم المواثيق والقوانين الدولية والمصرية ويتيح لهم المقاضاة والمطالبة بتعويضات، لأن مسألة احتجاز مواطن بدون وجه حق جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات ترتب عقوبة سالبة للحرية على فاعلها.
وأشار"شحاتة" فيما يخص تلفيق بعض القضايا لهؤلاء الصحفيين إلى أن بالقضايا الجنائية الحكم فيها يقوم بالدليل القاطع المبني على يقين المحكمة، والمتهم إذا تمتع بمحكمة نزيهة مستقلة فلن يدان بها، وخلص إلى أن المسألة برمتها تتعلق بالقائمين على تطبيق النصوص وليس في النصوص بذاتها.
من جانبه يرى د.أحمد سمير - أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة - ضرورة حماية الإعلاميين وتوفير مناخ إيجابي للممارسة عملهم بمهنية وأمان ودون أدنى تهديد بغض النظر عن أماكن عملهم ومؤسساتهم أو انتماءاتهم السياسية وأيا كان طبيعة عمله سواء بمؤسسات حكومية ورسمية أو خاصة أو مستقلة هؤلاء جميعا لابد أن تكفل حقوقهم معايير واحدة تطبق على الجميع، رافضا أن يتم توصيف صحفي ومهاجمته ووضعه قيد التصنيفات، ولكن ما يجب هو كفالة العمل بمهنية وحرية وهذه الحماية والحصانة مسئولية مؤسسات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والتجمعات المهنية والنقابية المنوط بها الدفاع عنهم وحمايتهم وضمان حقوقهم أيا كانت خلفياتهم.
واعتبر "سمير" أن دور هذه المؤسسات المعنية رسمية أو أهلية التحرك على المستوى القانوني للدفاع عنهم، وهذا أهم من تحرك هؤلاء الصحفيون فرادي كمواطنين قيد الاعتقال والاحتجاز بمفردهم.
وأكد "سمير" ل"الحرية والعدالة" أن واجب الدولة هو حماية الصحفيين حتى في حالات الحرب، مؤكدا أنه حتى بحالة الحرب كفلت المواثيق الدولية حمايتهم فما بالنا أننا لسنا بحالة حرب أو حالة احتلال، واصفا ما يحدث تجاه الإعلاميين أو غيرهم بمرحلة هزلية ووضع استثنائي.
وطالب "سمير" بضرورة تفعيل مواثيق الشرف المتعلقة المنظمة لعمل الصحفيين وحقوقهم مؤكدا وجود مواثيق عديدة لكنها غير مفعلة منها ميثاق شرف إعلامي للأمم المتحدة وللاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة المؤتمر الإسلامي ونقابة الصحفيين، ولكن المشكلة أنها تحتاج ما وصفه ب"كود ممارسة" أي ميثاق ممارسة وليس فقط شرفي تطبق من خلاله الحقوق والواجبات بشكل واضح على الجميع بمعايير موحدة تولد ممارسة رشيدة.
ولفت "سمير" لوجود مؤسسات ترصد الانتهاكات ضد الإعلاميين بالعالم كله طبقا لنصوص المواثيق الدولية منها منظمة "صحفيين بلا حدود" وتقطع بواجب حمايتهم في كل مكان وبجميع الأحوال الظروف العادية والاستثنائية وأوقات الحرب والسلم حماية واجبة على الدولة.
وفيما يخص أداء الإعلام ولغة التحريض في العديد من وسائل الإعلام أشار" سمير" إلى أنه للأسف لم يعد لدينا معايير واضحة للتقييم في ظل رأي واحد مهيمن ولا توجد جهة للمحاسبة أو المساءلة.