"العربية للإصلاح الجنائى" تدين غلق القنوات وتطالب بميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق المهنية

أعربت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، عن استنكارها لقرار غلق بعض القنوات الفضائية سواء الدينية أو الفضائية، بعد ثورة 30 يونيو واحتجاز العاملين فيها.
و أعلنت المنظمة، فى بيان اليوم- رغم من اختلافها مع ما يتم بثه فى تلك القنوات وتوجهاتها- عن رفضها لأي انتهاكات أمنية أو انتقاص لحرية أي مواطن، وفق أية إجراءات استثنائية أو إدارية لغلقها، غير قرارات أو أحكام قضائية .
أوضحت المنظمة، أن غلق بعض القنوات الفضائية مؤقتا، كان هدفه منع دعوات العمل المسلح التي دعا إليها البعض عبر تلك الفضائيات، أو إشاعة الفتنة بين أفراد المجتمع، أم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الصفو العام أو شحن فريق أو تيار ضد آخر.
و أعربت، عن انزعاجها الشديد من إلقاء القبض علي مصور قناة الجزيرة محمد بدر واحتجازه بقسم شرطة الأزبكية بعد إلقاء القبض عليه أثناء تغطيته لأحداث الاشتباكات التي شهدها ميدان رمسيس بين أجهزة الأمن ومتظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول مرسي.
وطالبت المنظمة بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة احتجاز مراسل الجزيرة مباشر مصر، وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة العاجلة، وعرض نتائج التحقيقات على الرأي العام.
وشددت المنظمة عن رفضها لترهيب الإعلاميين والصحفيين وترويعهم، لكونهم ينقلون ما يجرى من أحداث فى البلاد، معبرة عن قلقها إزاء سلامة الصحفيين المعتقلين، داعية الأطراف المعنية لضمان إطلاق سراحهم فورا، وإن ثبت اتهامهم فيتم التحقيق معهم وفق القانون والدستور.
أكدت، المنظمة أن الحرية والعدالة الاجتماعية من أسمى أهداف ثوره 25 يناير، وأن الشعب المصرى بات لن يقبل أبدا بالعودة إلى نظام تكميم الأفواه، أو تقييد الحريات أو الإقصاء والتهميش، وذلك انطلاقا من حقه فى حرية الحصول على المعلومات.
دعت المنظمة إلى سرعة وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وفق ما جاء فى "خارطة طريق" مستقبلية، عزل بموجبها الرئيس السابق مرسي من منصبه.
طالبت رئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات لإلغاء قرارات غلق القنوات الفضائية و حجب الصحف و الإفراج الفوري عن الإعلاميين المقبوض عليهم، والعمل على سرعة إصدار ميثاق شرف اعلامى يصون حرية الرأى و التعبير و الحق فى تداول المعلومات ويضمن التزام كل وسائل الأعلام بالمعايير المهنية بعيدا عن دعوات الطائفية والانحياز دون التدخل فى عملها.