الإعلام الغربي: "الانقلاب" يطيح بالسياحة ويهدد أمن الطاقة لتخوف الشركات العالمية

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها مصر بعد الانقلاب العسكري الدموي ضد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر تؤثر بالسلب على حركة السياحة إلى البلاد مشيرة إلى أن الأهرامات ساكنة والفنادق فارغة من روادها.
وأضافت أن تصاعد أعمال العنف المميتة في الشارع ضد المعتصمين والمحتجين من قبل القوات الأمنية دفعت السائحين إلى تجنب زيارة الشواطئ والمنتجعات المصرية وهواية الغطس الشهيرة في سيناء.
ونقلت الصحيفة عن محمد إسماعيل عبد الله الذي يعمل مرشدا سياحيا لأكثر من 14 عاما قوله: "هذا الصيف هو أسوأ موسم سياحي رأيته" مضيفا نسبة إشغال الفنادق في هذا التوقيت من كل عام تتراوح عادة من 70 إلى 80% ونحن الآن لدينا أقل من 50% وهذا التواجد بسبب أجازة عيد الفطر فقط التي جلبت الكثير من المصريين والسياح من الدول العربية" مؤكدا "الفنادق كانت فارغة بمعنى الكلمة قبل عيد الفطر أي قبل شهر تقريبا".
وأشارت الصحيفة إلى تأثير فرض حظر التجوال السلبي على السياحة لافتة إلى أن العديد من السياح قرروا قطع عطلاتهم وترك البلاد بعد فرض حظر التجوال حيث لم يكن لديهم صورة واضحة عما يجري في القاهرة وغيرها من الأماكن وتخوفوا من فكرة العيش تحت ظل حظر للتجول في مصر .
ولفتت الصحيفة ايضا إلى أن العديد من الحكومات الأوروبية منعت رعاياها من القدوم إلى مصر منذ 30 يونيو الماضي ونصحت ألمانيا مواطنيها بعدم السفر إلى مصر كذلك سويسرا وغيرها من الدول.
من جانبها قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن شركات الطاقة العالمية تعيد تقييم استراتيجياتها في مصر بعد الانقلاب العسكري والصدامات الدموية التي أعقب ذلك مشيرة إلى أن تأخر الحكومة في القاهرة عن دفع المستحقات لمجموعة الشركات الأجنبية التي تتنج النفط والغاز في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد حيث تشير التقديرات إلى أن الحكومة مدينة لهذه الشركات بمبالغ لا تقل عن خمسة مليارات دولار، غالبها مستحق منذ فترة.
وأضافت الصحيفة أن هذا الوضع دفع بعض الشركات لإعادة تقييم التزاماتها تجاه مصر لافتة إلى تصريحات مسئول كبير بإحدى شركات النفط العاملة بمصر – لم تكشف عن هويته -: '' إنهم يضعون على الرف أية توسعات في مصر، لأن الحكومة لم تدفع لهم مستحقاتهم''.
وأشارت "فاينانشيال تايمز" أن المبالغ المستحقة المتخلفة آخذة في الازدياد حيث أعلنت مجموعة الطاقة البريطانية ''بي جي'' الشهر الماضي إن مستحقاتها على القاهرة تبلغ 1.3 مليار دولار، منها نحو 600 مليون دولار متأخرة السداد، ويزيد هذا المبلغ عن 1.2 مليار دولار مستحقة في الربع الأول. وقالت الشركة إن استرداد الديون يظل متوقفاً على بيئة الأعمال في البلاد، وبالنظر إلى الوضع الراهن فقد أصبحت برامج استثماراتها تحت المراجعة.
وتابعت الصحيفة أن شركة برتيش بتروليوم التي تضخ أكثر من 30 في المائة من الغاز المصري تصل ديونها على الحكومة 3 مليارات دولار في نهاية عام 2012، منها مليار دولار متأخرة السداد. وشركة إيني الإيطالية لها مستحقات تبلغ 800 مليون دولار بينما وقالت شركة إديسون، وهي إيطالية أيضاً، إن الذمم المستحقة وغير المدفوعة بلغت 314 مليون يورو في يونيو، بعد أن كانت 155 مليون يورو في نهاية العام الماضي.
وفي نفس السياق قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن الانقلاب العسكري في مصر وما صاحبه من اضطرابات سياسية وأمنية يخيف المستثمرين خاصة في مجال الطاقة مشيرة إلى قيام عدد كبير من شركات الطاقة بتعليق أعمالها في البلاد منذ إعلان الانقلاب على الرئيس الشرعي د. محمد مرسي.
ولفتت الصحيفة إلى الآثار العميقة لذلك على أمن الطاقة في مصر مشيرة إلى أن الغضب من نقص الوقود كان من العوامل الرئيسة التي ساهمت في خروج تظاهرات 30 يونيو.