بعد غلاء الأدوية.. فضائيات الانقلاب تفتح عيادات العلاج ب”الدراويش”

“ركب الدواء قطار الغلاء” هكذا هو حال منظومة الدواء، وبرر السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الارتفاع المتواصل للأسعار بالاستمرار في “الإجراءات الاقتصادية”، معترفا بأنها “إصلاح قاس ويسبب معاناة إلا أنه أصبح حتمية لا اختيارا”، وذلك بعد مرور خمس سنوات على انقلاب30 يونيو 2013، وعزل الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً من الشعب.
وفي واقعة مثيرة للجدل والسخرية وتدخل في باب الدجل والشعوذة، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، مقطع فيديو لداعية يزعم فيه قدرته على معالجة النزيف الذي يستمر مع النساء بعد انقضاء فترة الحيض، ووفق مراقبين فإن حكومة الانقلاب ستسمح في الفترة القادمة بانتشار الدجل والشعوذة بين المصريين، للتغطية على تدمير قطاع الصحة وغلاء الأدوية.
العلاج بالشعوذة
ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته "الحرية والعدالة"، زعم الداعية قدرته على علاج السيدات اللاتي يعانين من نزيف بعد العذر الشرعي فترة الحيض، والذي يستمر لديهن فترات كبيرة تصل لمدة 10 أيام وشهرين وأحيانا بالسنتين، وذلك من خلال آيات محددة من القرآن.
وبحسب الفيديو، حدد الداعية الآيات الشافيات من النزيف حسب زعمه وهي (الآية الأولى (67) من سورة الأنعام، والآية الثانية من سورة هود (44) ، و الآية (41) من سورة الكهف"، كما شرح الطريقة التي يجب أن تتبعها السيدة المصابة بالنزيف، لإتمام شفائها، وذلك عن طريق تلاوة هذه الآيات ب "أي عدد وتري" على إناء فيه مياه وتقربها من فمها وهي تتلو الآيات المذكورة.


وعلى مدار السنوات الأخيرة اتخذ السفيه السيسي إجراءات اقتصادية تقشفية واتجه لتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وتلا ذلك ارتفاعات في أسعار الوقود والسلع الغذائية وشكاوى للمصريين لم تتحول لاحتجاجات شعبية، وهو ما يدعو الرئاسة إلى شكرهم عادة على “تفهم تلك الإصلاحات”.
الغلاء يدمر المصريين
ويحيط الغلاء في جميع الاتجاهات بالمواطن المصري، ويمثل معاناة شبه يومية في العمل، وأوجاع متكررة في ظل ظروف اقتصادية صعبة استمرت لأكثر من 7 سنوات، حدثت خلالها زيادات متكررة بأثر رجعي في أسعار السلع والخدمات الضرورية للمعيشة مع ثبات دائم للأجور والرواتب التي تتحرك ببطء شديد مثل السلحفاة وحياة أقرب إلى التقشف لم يعد يتحملها أحدهم مع كل زيادة جديدة في الأسعار.
وفي إطار خطة خفض الدعم المقدم للمواطنين، الذي ارتبط ببرنامج القرض الدولي المقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وفي مقدمتها تأجيل إلغاء دعم الطاقة وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة بحلول يونيو 2019 بدأت حكومة الانقلاب في زيادة الأسعار للمرة الثالثة خلال عامين دون أن تكون هناك أي زيادات في الرواتب للموظفين والعاملين المدنيين بالدولة.