تهجير قسري لسكان "المكس إسكندرية".. فتش عن المستفيد

واصل سلطة الانقلاب العسكرى، إخلاء منطقة صيادين المكس الواقعة على المجرى المائي (الخندق) ، وإلزامهم بمساكن جديدة تبعد عن مصدر رزقهم تهدد ألاف الصيادين عن مواصلة عملهم.
وترجع منطقة "الصيادين" بالمكس إلى أكثر من مائة عام، حيث تمركز بها سكان من مناطق وانحاء مختلفة (أكثر من 13 ألف نسمة من أهالي) بمنطقة طلمبات المكس عملوا جميعا بمهنة الصيد، وأصبحت مهنة متوارثة أبا عن جد حتى الأحفاد،ويعد المصدر الرئيسى للدخل بالمنطقة هو الصيد حيث يعمل 90% أو أكثر من سكانها بمهنة الصيد.
ومنذ فبراير الماضى، بدأت محافظة الإسكندرية بإيعاذ من سلطة الانقلاب إخلاء سكان "عزبة الصيادين" بالمكس غرب المحافظة، ونقل اهلها لشقق 54 مترا فقط،ويتعرض الأهالي لعمليات التهجير القسري ،برغم إتفاق غالبية السكان رفض التهجير والإصرار علي البقاء فى بيوتهم البسيطة المطلة على مراكب وشباك الصيد، وإن كانت هناك أقلية من سكان المكس توافق علي التهجير نظرا لأنها لا تعمل بالصيد كمهنة أساسية ولا يؤثر التهجير على حياتها الاقتصادية بالمرة.
كان مئات الأسر من أهالي عزبة الصيادين بالإسكندرية قد هددوا بالإضراب عن الطعام احتجاجا على تجاهل الحكومة مطالبهم والاستيلاء على أراضيهم وإيهامهم بتمليكهم شقق سكنية إلا أنهم اكتشفوا أنها مجرد حيلة لإخلاء منازلهم،وتسكينهم بشقق صغيرة .
وقام العشرات من أهالي عزبة الصيادين بالمكس غرب المحافظة بعمل عدة وقفات احتجاجية سابقة، اعتراضا على قرار إخلاء منازلهم دون معرفتهم بنود عقود الشقق التي سيتم نقلهم إليها، ودون إنشاء مخازن للصيادين لتخزين الغزل وأدوات الصيد.
ورفض الأهالي قرار إخلاء منازلهم والانتقال إلى المساكن التي شيدتها وزارة الإسكان بالقرب من المنطقة، دون معرفة شروط العقد أو حتى الاطلاع عليه.كما نددوا بعدم تسجيل عدد من الأسر للحصول على مساكن لهم رغم وجود أماكن سكن لهم في العزبة وإسقاطهم من الحصر.
وقال صيادون المنطقة في تصريحات متلفزة، مؤخرًا، إنهم يعيشون قوت يومهم يومًا بيوم، ومع ندرة الأسماك وقلة العمل ننتظر كثيرًا حتى يأتي الله بالزرق وبيعه وإطعام أهالينا.
وأضافوا: هذا الأمر أغضب المسئولين بالإسكندرية وحى غرب الذين قرروا هدم المنطقة التى ينتفع منها اكثر من 500 أسرة صياد وأبنائهم وزوجاتهم لإقامة منتجع سياحى على غرار "فينسيا "الإيطالية.وفق حديثهم.
خيط القضية
وكشفت شيماء شاهين، عضو رابطة شباب العجمي، المتحدث باسم أهالي المكس، حيث قالت إن محافظة الإسكندرية كانت تقوم بحصر سنوي بعدد الأهالي من قاطني المكس، وتنذرهم بأن إخلائهم منها أصبح شيكًا، ولكنهم كانوا دائمي الرفض، لأن العروض التي قدمتها المحافظة لهم كانت بعيدة عن محل سكنهم الأصلي وكذلك عملهم، ولكنهم انقطعوا لسنوات ثم عادوا بعروض جديدة، وهي إخلاء المنطقة تمهيدا لإزالتها، مع منحهم وحدات سكنية بالقرب منها.
وتضيف "شيماء" فى تصريحات صحفية،قررت المحافظة إخلاء المساكن وهدمها، ووافق الأهالي بعد بناء المساكن البديلة، تنفيذا لخطة تطوير العشوائيات التي وضعتها المحافظة، خاصة وأن نسبة الخطورة في هذه المنطقة بلغ 90%، ووزارة الري ترغب في استعادة أرضها لتطهير المجرى المائي الذي تسبب في إغراق مئات الفدادين، حيث توجه علاء يوسف، رئيس حي العجمي، صباح أمس إلى المساكن تمهيدا لهدمها.
وتتابع المتحدثة باسم أهالي المكس بأن الأهالي ارتضوا بالأمر الواقع تجنبًا منهم للوقوف ضد رغبة الدولة، مطالبين فقط بتوفير الإمكانيات التي تساعدهم على العيش وفق حياتهم الجديدة، من خلال تعويضهم بمنازل بديلة ومخازن يحفظون فيها معداتهم، التي لا تسعها المنازل، خاصة وأن مساحة الوحدات البديلة ضئيلة للغاية، مقارنة بمنازلهم الحالية.
وتشير "شاهين" أن المنازل البديلة مكونة من طابق إلى 3 طوابق، أما الأولى فهي وحدة سكنية لا تتجاوز مساحتها 45 مترا، إلا أن الأهالي ارتضوا بها كمأوى لهم، على الرغم من أنهم يقطنوها منذ ما يزيد معن 150 عاما، ويسددون قيمة إيجارية سنويا للحي وهيئة الثروة السمكية مقابلا لها، ولأن غالبيتهم من الصيادين فإن معداتهم موجودة بالمخازن أسفل بيوتهم، ولضيق المساحة وكبر وثقل حجم معدات الصيد والغزل، كان من الصعب نقلها إلى بيوتهم البديلة، ولذا فإنهم طالبوا بتسليمهم مفاتيح المخازن المؤقتة لتخزينها فيها، إلا أنهم فوجؤوا بأنها لم تبنى بعد، وطالبهم المسؤولين بالتصرف فيها حتى يتم البناء.
وتضيف أن عددا من الأهالي بحثوا في الأوراق التي تتضمن حصر بأسماء المستحقين للمخازن، ولكنهم فوجؤوا بعدم تضمين أسمائهم بها، بخلاف سقوط بعض الأسماء من الحصر الذي أجري على المساكن البديلة، مشيرة إلى أن سيارات الحي حضرت للمساكن ولكن الطريقة التي اتبعوها أغضبت الأهالي، فقد رفضوا تسليمهم العقود، كما لم يمنحوهم الفرصة للإخلاء ونقل متعلقاتهم، فطالب الأهالي بمنحهم مهلة للإخلاء، وتوفير مخازن مؤقتة.
وتضيف "شيماء" أن الحي سيسلم الأهالي 114 وحدة سكنية كمرحلة أولى، مخصصة للسكان المجاورين لحي الإيرادات، وعددها 9 عقارات، أما المرحلة الثانية فستتم للجانب الآخر من الخندق، بعد إجراء قرعة، مشيرة إلى أنهم طالبوا الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بتسليمهم المفاتيح ومنحهم المهلة الكافية والإخلاء مع حفظ كرامتهم، إلا أنه رفض.
وتنتقد "شاهين" خطة الإزالة، التي تسببت في إرهاق الأهالي وتعريض متعلقاتهم للتلف، مستنكرة تقديم الوعود لهم بتسليمهم المفاتيح والعقود وقت استلام الوحدات، وهو ما لم يتحقق اليوم، مما أثار الشك والريبة بداخلهم عن نية المحافظة والحي.
المستثمر جاهز
النائب البرلمانى السابق أحمد جاد -عضو مجلس الشعب عن غرب الإسكندرية، كشف أن الأنظمة المتعاقبة كانت تتناسى مشكلة" الخندق" حتى إذا وقعت كارثة تأتى مثل غرق أو تسريب أو حالات تسمم.
ويضيف فى تصريحات تلفزيوينية،بنقل هؤلاء الصيادين إلى منطقة العامرية او مناطق بعيدة سيهدد حياتهم للخطر جراء إنعزالهم عن الطبيعة الخاصة بهم وهى مهنة" الصيد" ،وسيتم بعد ذلك تدمير باقى الأسر العاملة معهم والمساعدة .
وتابع حديثة:للأسف، هناك تعمد لتدمير حياة المصريين وخاصة أصحاب الحرف والمهن التاريخية، وتدمير الأسر.مردفا: ثم بعد ذلك تتسأل :من يقوم بالسرق والجريمة بعدما تزداد معدلات البطالة وزيادة الإحتقان بين أبناء الشعب الواحد.
ويؤكد: هناك وجة أخر لإخلاء المنطقة من السكان وبيعهم للمسثمرين الأجانب والعرب.ويتابع: أسر الصيادين تتعرض لإبتزاز من الشرطة مقابل السماح لهم بالصيد.ويواصل حديثة:رضوا بالهم والجباية فكانت النتنيجة أن يتم منعهم من حياتهم كاملة ونقلهم لسكن بعيد ،وهومالايرضى مئات السر العاملة فى مجال الصيد وتجارة الأسماك.وفق حديثة
والجدير بالذكر أن مشروع تطوير طلمبات المكس، وهو أحد المشروعات الخاصةالتى تنفذ قوات الجيش ،لنقل الصيادين إلى 9 عقارات تحتوي على 215 وحدة سكنية وتبلغ مساحة الوحدة 54 متر، وهو ما يرفضه سكان "الخندق" لإبتعادها عن موقع الصيد وحياتهم الخصة.