مشادّات بين موظفى الإزالة والصيادين توقف إخلاء «المكس» بعد هدم أول منزل

أوقف عمال وحدة تنفيذ الإزالات التابعة لحى العجمى بالإسكندرية أعمال الهدم والإخلاء الإجبارى لمنازل الصيادين على بحيرة المكس، اليوم، على خلفية نشوب مشادات مع الأهالى الرافضين لتنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة لمنازلهم باعتبارها ذات خطورة داهمة على حياتهم، ما دفع العمال إلى الانسحاب من المنطقة فور إخلاء أول منزل.
وسادت حالة من الغضب بين الصيادين، فور علمهم بأن المحافظة لن تسلمهم عقود الوحدات السكنية البديلة فى منطقة «طلمبات المكس»، مع الاكتفاء بتسليمهم المفاتيح، ما أثار شكوكهم ومخاوفهم من بنود العقود، وسط أنباء عن تخصيصها لهم مقابل إيجار شهرى كبير أو لفترة مؤقتة، وامتنع الأهالى عن إفراغ وحداتهم السكنية قبل قراءة بنود العقود.
وكشف محفوظ عبدالعال، سكرتير عام حى العجمى، عن إيقاف تنفيذ قرار إخلاء خندق المكس، وتأجيل تسكين الأهالى فى الوحدات الجديدة، وفقاً للدراسة الأمنية، موضحاً: «سيتم التنسيق مع قسم شرطة الدخيلة لفرض كردون أمنى بهدف مرافقة قوات تنفيذ الإخلاء، لتجنب تكرار وقوع اشتباكات بين الأهالى والموظفين».
السكان طالبوا بالاطلاع على بنود المساكن البديلة أولاً.. و«الحى» يبلغهم: العقود بعد 3 أشهر.. وصياد: طلّقت زوجتى بعدما فشلت فى الإنفاق على الأسرة
وقالت أسماء شاهين، عضو رابطة شباب العجمى، والمتحدث باسم أهالى المكس، ل«الوطن»: إن «كل ما يطلبه الأهالى هو تسلّم مفاتيح الشقق البديلة، ومنحهم مهلة 3 أيام لنقل الأثاث دون تسرّع، والاطلاع على بنود العقود الخاصة بالشقق البديلة»، مضيفة أن «الأهالى رفضوا إخلاء منازلهم مع إصرار الحى على تسليمهم العقود بعد 3 أشهر من النقل».
وشددت «شاهين» على أن «جميع الأهالى لا يمانعون فى الانتقال إلى المنطقة البديلة، ولا يرفضون تطوير العشوائيات، لكن المشكلة أن تفاصيل السكن البديل غير واضحة بالنسبة لهم»، موضحة أن «كثيراً من الأهالى لا يمكنهم دفع 200 جنيه شهرياً للشقق البديلة، نظراً لأنهم محدودو الدخل، وسبق لهم رفض تسلّم هذه الشقق بنظام الإيجار، قبل أن يتفقوا مع الحى على أن يكون العقد بنظام التمليك التأجيرى، مقابل 200 جنيه شهرياً، بينها 50 جنيهاً للخدمات».
وأشارت إلى أن «اعتراضات الأهالى تتركز على عدم تحديد قيمة الشقة، وعدد الأقساط، فهم يخشون أن يقدر الحى قيمة الشقق بمبالغ ضخمة، كما لديهم مشكلة أخرى خاصة بمخازن المراكب، باعتبار أن الصيد هو مصدر الرزق الوحيد لهم»، مضيفة: «الأمر يجب ألا يقتصر على نقل العشوائيات إلى أماكن بديلة، وإنما نقل الحياة بالكامل، وتوفير مصادر رزق لكل صياد، فلا بد من توفير مخزن للمركب فى الميناء، حسب الوعود السابقة».
الصياد وليد إينو، 40 سنة، قال: «أعمل فى الصيد منذ طفولتى، والآن يطلبون منّى مغادرة المكس، فإذا كانت المحافظة تريد إبعادنا، يجب أن يكون ذلك بهدوء، كما أنها تضع بنوداً صعبة، بينها أن يكون الطرد مصيرى فى حالة عدم السداد، وكما يعلم الجميع فإن رزق البحر ليس بأيدينا، ولا أعرف هل ندفع القسط الشهرى أم نأكل أم نصرف على أولادنا؟ فأنا اضطررت لتطليق زوجتى بعدما فشلت فى الإنفاق على الأسرة، وإذا كان إخراجنا من منازلنا ضرورياً، فعندها يجب أن توفر لنا الدولة أماكن بديلة ومناسبة لقدراتنا المالية».
أما الحاجة أم محمد، 54 سنة، إحدى سيدات «المكس»، فقالت: «لدىّ 5 أبناء، أحدهم قعيد، ولا أملك مكاناً أعيش فيه، كما أن معاشى لا يزيد على 300 جنيه، فكيف أدفع 200 جنيه شهرياً؟ ودون أن أعرف كم سنة يستمر الدفع؟!»، فيما قال الصياد محمود السيد: «رئيس الحى يقول إنه لا يملك شيئاً لنا، وأنا أقول له: إننا لن نخرج حتى توفر لنا المحافظة مكاناً آمناً، فلن أعيش مع أولادى فى الشارع».
من جهته، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حى العجمى: «اتفقنا مع الصيادين على تنفيذ قرار النقل، مع وضع خطة للإخلاء، وتم تسليم كل أسرة مفتاح شقة بديلة فى مساكن طلمبات المكس، المكونة من 9 عمارات، بها 215 وحدة سكنية، مساحة كل منها 54 متراً، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية فى الإسكندرية».
وأشار فى تصريحات ل«الوطن» إلى أن «عدد المعترضين على قرار النقل هو 9 أسر فقط، بينما هناك 105 أسر موافقة على النقل»، موضحاً أنه «وفقاً لقرار المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية فإن تسليم الشقق البديلة سيكون بنظام التمليك التأجيرى، ويدفع الصياد مبلغ 150 جنيهاً شهرياً عن كل وحدة سكنية لفترة، على أن تنتهى بتملكه لها، كما يتم تحصيل 50 جنيهاً شهرياً عن كل وحدة، نظير المرافق العامة والصيانة».
وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن «مشروع مساكن طلمبات المكس يأتى ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتحسين أوضاع قاطنيها»، مشيراً إلى تكليف رئيس حى العجمى بوضع خطة لنقل السكان للوحدات السكانية فور انتهاء المشروع، كما أوضح أنه «تم التشديد على المسئولين عن تنفيذ المساكن بالانتهاء من التشطيبات النهائية للعقارات والوحدات السكنية فى المواعيد المحددة».
وشدد «سلطان» على ضرورة الالتزام بنقل السكان، لأن المنازل التى يقيمون فيها تمثل خطورة داهمة على حياتهم، و«من المقرر الانتهاء من مشروع المكس بنهاية يونيو المقبل»، مشيراً إلى أنه شدد على سرعة تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها خلال الأشهر المقبلة، نظراً لاهتمام القيادة السياسية بتطوير المناطق العشوائية فى جميع أنحاء الجمهورية.