اشتباكات تؤجل هدم مساكن "فينيسا" الإسكندرية.. والمحافظ: قرار لا رجعة فيه (صور)

شهدت أعمال هدم منازل الصيادين في منطقة المكس، المعروفة إعلاميًا ب "فينيسا الإسكندرية"، أزمة بين مسؤولي المحافظة وسكان اعترضوا على عدم تسليمهم عقود مساكنهم البديلة قبل بدء إخلائها.
وكانت أجهزة حي العجمي بدأت أعمال هدم المنازل، اليوم الأحد، وتجمع الأهالي بعد تحضير منقولاتهم لإخلاء المنازل، إلا أنهم فوجئوا بعدم تسليمهم عقود مساكن "طلمبات المكس" البديلة التي تقرر نقلهم إليها بعد الإخلاء، ضمن مشروعات وزارة الإسكان لتطوير العشوائيات.
وبلغت الأزمة حدتها بعد أن وصلت للتشابك بالأيدي بين الأهالي ومسؤولي تنفيذ القرار، ما أدى إلى إرجاء عملية النقل إلى وقت آخر لم يتم تحديده.
من جانبه، أكد المحافظ الدكتور محمد سلطان أن قرار نقل سكان المكس "لا رجعة فيه"، لافتًا إلى أن المساكن البديلة التي تم تجهيزها لهم آدمية وآمنة، وشيدت في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.
وأوضح المحافظ، في تصريح صحفي، أن عدد الأسر التي من المفترض أن يتم نقلها تبلغ 114 أسرة، وأن المعترضون على قرار النقل لم يتجاوزوا 7 أفراد فقط، مبينًا أن المنطقة عشوائية وغير آمنة وتعد من أخطر المناطق العشوائية في المدينة.
وكان عدد من أهالي "المكس" نظموا وقفة احتجاجية، خلال ديسمبر الماضي، اعتراضًا على قرار نقلهم إلى وحدات سكنية بديلة في إطار مشروع تطوير العشوائيات غير الآمنة.
وأعلن المحتجون رفضهم بنود عقود استلام الوحدات السكنية الجديدة في منطقة طلمبات المكس، فضلاً عن اشتراطهم إنشاء مخازن للغزل وأدوات الصيد نظرًا لعمل معظمهم في مهنة الصيد.
ويعد مشروع "طلمبات المكس"، أحد مشروعات وزارة الإسكان بالتسيق مع محافظة الإسكندرية، ويتضمن 9 عقارات تحتوى على 215 وحدة سكنية، تبلغ مساحة الوحدة 63 مترًا، بتكلفة إجمالية قدرها 22 مليون جنيه.
ويخصص المشروع لنقل سكان منطقة "مأوى الصيادين العشوائية والواقعة على ترعة الخندق بالمكس"، والتي تمثل خطورة داهمة من الدرجة الثانية على السكان.
وأجرت محافظة الإسكندرية، المرحلة الأولى من القرعة العلنية لتسكين وحدات مشروع طلمبات المكس، والتي أسفرت عن تحديد 114 وحدة سكنية لمستحقيها، ضمن مشروعات تطوير العشوائيات والمناطق داهمة الخطورة.