النيابه تؤكد أن العادلي لم ينهي فترة حبسه الاحتياطي فى قضيه قتل المتظاهرين واجتماعات المخلوع لم تسجل

أستمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، الي النيابه العامه و قالت النيابه العامه في بداية جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ونجلية جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل ،انها نفذت قرار المحكمه بضم محضر أجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 31 يونيو 2013
و نوه رئيس المحكمة انة يقف علي باب القبر و انه يواجهه الله و ملائكته و ناشد الجميع الا يبحثوا في امور المحكمه و انها تحاول بكل الطرق البحث في كل الاوراق وتطلب من الشعب ان يدعو لها بالقضاء الصح
و رد مجلس الوزاراء بانه لم يتم تسجيل محضر اجتماع في ذلك التاريخ
و اكملت النيابه ان في ضم قرار مركز عمليات القوات المسلحة في 30 يناير 2011 و قدمت النيابه الخطاب الذي وضع ان مبارك عقد اجتماع مع قادة القوات المسلحة و رغبت المحكمه ان تعرف اذا كان سجل من عدمه و ورد الخطاب بأن ان مركز العمليات لا يعقد به اجتماعات لانه جهه تنظيم و سيطرة و ليس جهه تخطيط.
و بشأن تقديم مذكرة بمدة الحبس الاحتياطي لحبيب العادلي فنوهت النيابه ان الحبس أجراء احترازي للمتهم و لا يزول الا بحكم المحكمه في حرص المشرع علي ان لا يضار المتهم في ذلك و يحسب الحبس الاحتياطي من العقوبه و ينزل من أي جرائم اخري في نفس مدة الحبس و انطلاقا من القواعد السابقه
يتبين ان حبيب العادلي بدء في 17 فبراير 2011 و في 5 مايو 2011 صد حكم عليه في جنايات العجوزة بالسجن لمده 9 سنوات في جريمة و 5 سنوات في جريمة اخري و قطع حبسه الاحتياطي
و في 12 يونيو 2011 قضت المحكمه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات و طعن المتهم علي هذا الحكم أيضا
و بجلسه 2 فبراير 2012 قضت محكمه جنايات الجيزة عوقب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ، و طعن المتهم
و من ثم فان مدد الحبس الاحتياطي وتبدء من تاريخ من 17 فبراير 2011 و تنتعهي باول حكم في 5 مايو 2011 و من ثم فان مده حبس الاحتياطي لم تصل بعد الي الحد الاقصي .
واشارت النيابه انه في موضوع ضم العريضه التي تتعلق بواقعه دهس المتظاهرين تفيد النيابه العامه بان النيابه العامه جمعت المحاضر و التحقيقات و تبين ان العريضه التي تخص السيارة المذكورة بشارع القصر العيني و تبين اصابه بعض المجندين و السيارات الاخري المذكورة بالتحقيقات و قدمت النيابه صورة من التحقيقات الاصليه و التكميليه للمحكمه.