بعد 5 سنوات من "مجزرة رابعة".. "قضاء السيسي" مفضوح أمام العالم!

تمر اليوم الذكرى الخامسة لمجزرة اعتصام رابعة والنهضة، والمشهد القضائي في مصر يزداد هزلية يومًا بعد يوم، ففي الوقت الذي يُحكم فيه بالإعدام والسجن المؤبد والسجن لفترات متفاوتة على الضحايا، لا يزال القتلة من قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية أحرارًا دون محاكمة أو محاسبة.
وفي الوقت الذي يُحاكم فيه الدكتور محمد البلتاجي في تلك الهزلية، لا يزال قتلة ابنته "أسماء" أحرارا، الأمر الذي دفع البلتاجي- خلال إحدى جلسات محاكمة هزلية "رابعة" في شهر مايو 2016 – إلى اتهام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالوقوف وراء مقتل ابنته، قائلا: "أنا ولي دم، حيث قتلت ابنتي أسماء أثناء فض اعتصام رابعة"، مضيفا "خمسة أشخاص كان مسئولين وقت الفض عن مقتل أسماء، هم "عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، وحازم الببلاوي رئيس الوزراء، ومدحت المنشاوي قائد العمليات الخاصة، وأسامة الصغير مدير أمن القاهرة".
هذا الوضع المقلوب للعدالة في مصر، دفع منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى المطالبة بفتح تحقيق دولي في مجزرة فض اعتصام رابعة يوم 14 أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين، وقالت المنظمة، في بيان لها بمناسبة الذكرى الخامسة للمجزرة، إن "السلطات المصرية لم تحقق مع قوات الفض، في حين أن مئات المتظاهرين أُدينوا بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات".
وأكدت المنظمة ضرورة "الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي في وقائع الفض، في ظل وجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزءا من سياسة متبعة".
ووصف المشاركون في مؤتمر "اليوم العالمي لضحايا اعتصام رابعة" بمدينة إسطنبول، ما حدث في فض الاعتصام بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، وفقا للفقرة الأولى من المادة 7 من نظام روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المشاركون في المؤتمر اعتزامهم تفعيل المادة 15 من اتفاقية روما، عبر العمل على تشكيل قناعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ حتى يباشر التحقيق في هذه الجريمة.
وطالبوا المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بضرورة تبني فتح تحقيق دولي جاد ومحايد بخصوص الإجراءات المتبعة في هذا اليوم من قبل قوات الأمن المصرية، والوقوف على الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة الدولية، ومنع إفلاتهم من العقاب.
ودعا المشاركون الأمم المتحدة والأجهزة الدولية المعنية لاعتبار يوم 14 أغسطس من كل عام، يوما عالميا لضحايا اعتصام رابعة العدوية وكافة ضحايا الاعتصامات على مستوى العالم.