الأناضول: نظام السيسي يُسدد التزاماته الخارجية عبر الاقتراض

علَّقت وكالة الأناضول، في تقرير لها اليوم، على إعلان وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط، بأن بلاده سددت التزامات خارجية بقيمة 20 مليار دولار في العام المالي الماضي 2017/ 2018، حيث قالت الوكالة إن نظام السيسي قابل تسديد الالتزامات بالحصول على شرائح قرض من صندوق النقد الدولي، والاقتراض من البنك الدولي وبنوك ومؤسسات مالية دولية، وإصدار أدوات دين أجنبية.
ولفتت الوكالة إلى أن البنك المركزي المصري، توصل لاتفاق بشأن هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، حصل عليها عامي 2013 و2015، يقضي بزيادة آجال استحقاق الودائع مقابل رفع نسبة الفائدة، الأمر الذي يُشير إلى عجز نظام الانقلاب عن سداد الالتزامات الدولية.
ومطلع 2018، قال المركزي المصري إن مصر سددت 30 مليار دولار خلال 2017، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات البترول الأجنبية، بجانب التزامات ومصروفات لمصلحة وزارات وجهات حكومية مختلفة، وأضاف المركزي المصري حينذاك، أن التزامات القروض واجبة السداد على نظام الانقلاب خلال العام الجاري تقدر قيمتها ب12 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 23 بالمائة على أساس سنوي، إلى 82.884 مليار دولار خلال 2017، مقابل 67.322 مليار دولار في 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.
ومؤخرًا، قال المحلل الاقتصادي أحمد ذكر الله، رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة العالمية للتجديد بتركيا: إن حكومة الانقلاب لا تأخذ في الاعتبار الديون المستحقة، والتي تتراكم على مصر من شهر لآخر، مضيفا أن نظام السيسي يعزز الوهم من تحقيق ما يسمى الفائض الأولي، ويتجاهل حقيقة أن ذلك النظام الحاكم منذ انقلاب 2013 هو السبب الرئيسي في مضاعفة الديون الداخلية والخارجية.
وأشار ذكر الله، إلى أن الدين الحكومي سجل حوالي 139.7 مليار دولار فقط قبل تولي الرئيس محمد مرسي، الذي انقلب عليه الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي في يوليه 2013؛ والآن تضاعفت تلك الديون إلى 279.5 مليار دولار.
ولفت إلى أن المواطنين لم يحصدوا أي استفادة من ذلك الفائض المزمع، حيث إن الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية، لم يشهد أي زيادة تتناسب مع الاحتياجات خلال السنوات الأخيرة.