محلل اقتصادي يفند وهم الدعم الذي يتحدث عنه السيسي

فند المحلل والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، مغالطات السيسي حول الدعم خلال حديثه عبر الشباب المختار أمنيا وسياسيا إلى الرأى العام المصرى يوم السبت الماضي، حينما قال السيسي، إن تكلفةا لدعم الوارد فى موازنة هذا العام (2018/2019) هى 330 مليار جنيه .
واستعرض "فاروق" خلال بحث على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كشف مغالطات السيسي حول الدعم، موضحا أن هذا الرقم ورد فى باب واسع فى الموازنة العام للدولة لعام 2018/2019 تحت مسمى " الدعم الذي يفترض أن يحصل عليه الفقراء، والمنح والمزايا الاجتماعية " التي يحصل عليها ضباط الجيش والشرطة والقضاة والمحاسيب ، وهى مكونات أكبر من مصطلح " الدعم " الذى يتبادر إلى الذهن مباشرة لدى المصريين .
وقال إن مكونات هذا الرقم تتوزع على عناصر وبنود هى:
أ)الدعم بقيمة 213.7 مليار جنيه ، وهو رقم يحمل مضامين بعضها تلاعب محاسبى ومالى بدأ منذ عام 2005/2006 .
ب‌) المنح وقدرها 7.7 مليار جنيه وتشمل المنح للحكومات الأجنبية ومنح أخرى لجهات الحكومة العامة .
ج)مزايا إجتماعية وقدرها 93.6 مليار جنيه وهى تشمل معاش الضمان الاجتماعى ( 17.5 مليار جنيه ) ومساهمات فى صناديق المعاشات (69.0 مليار جنيه ) وهى فى الحقيقة مستحقات أصحاب المعاشات الذين إحيلوا للتقاعد بعد خدمتهم لسنوات طويلة ، وبالتالى فهى أموال اصحاب المعاشات التى أستولت عليها الحكومة المصرية منذ عام 2005/2006 بتلاعب مالى قامت به حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته الهارب يوسف بطرس غالى ، أى أنها فى معظمها ديون مستحقة على الحكومة المصرية ، لم تكن لتدرج فى الموازنة العامة أو تتحملها الموازنة العامة أصلا لولا هذا الإستيلاء المسبق للحكومة المصرية على اموال صندوقى التأمينات والمعاشات منذ عام 2005/2006 ، وفى النمحصلة فهى نتيجة لسوء إدارة الموارد المالية للدولة وتصرفاتها الشاذة .
كما أن هذه المساهمات فى صناديق المعاشات ، تتفاوت بين الفئات الوظيفية المختلفة ، فمعاشات فئات مثل القضاة وضباط الجيش والشرطة ، تلتهم جزءا كبيرا من هذا الباب المالى ، بينما الفئات الوظيفية الضعيفة والكادر العام لا يحصلون من هذه المساهمات على معاشات تليق بالبشر والإنسان المصرى .
د) وهناك مبلغ مالى مدرج تحت مسمى أحتياطيات عامة للدعم والمنح وقدره 16.8 مليار جنيه ، أى انه مجرد أحتياطيات عامة قد لا يصرف اصلا ، وغالبا ما تسترجعة الموازنة العامة للدولة فى ختام السنة المالية ، أللهم ألا حدثت كارثة كبرى كالزلازل والبراكين ، ومصائب القطارات والطرق .. الخ ، وبالتالى فغالبا هذا المبلغ سيرد إلى الخزانة العامة ويصبخ رقم هذا الباب ككل أقل من 330.0 مليار جنيه بقيمته ، كما ورد فى كلام الجنرال السيسى .
حقيقة "توزيعة الدعم"
وأوضح فاروق حقيقة الرقم المخصص للدعم الوارد فى موازنة عام 2018/2019 والبالغ حجمه 213.7 مليار جنيه فهو موزع كالتالي:
1- دعم السلع التموينية 86.2 مليار جنيه ، بعد أن كان 47.5 مليار جنيه فى موازنة عام 2016/2017 ، والزيادة طبعا بسبب احتسابه بسعر صرف الدولار الجديد بعد تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر عام 2016 ، فقفز سعر الدولار من 8.9 جنيه إلى حوالى 18.0 جنيه للدولار حاليا.
وحمل فاروق، نظام السيسي هذا الرقم بسبب سياساته الفاشلة واتفاقه مع صندوق النقد الدولى وبطانة السماسرة والبورصجية المحيطين به ويديرون السياسة الاقتصادية المدمرة للشعب المصرى ومقدراته .
2- دعم ما يسمى المواد البتورلية وقدره 89.0 مليار جنيه بعد أن كان فى عام 2016/2017 حوالى 115.0 مليار جنيه ، وهذا الرقم يتضمن مغالطة محاسبية كبرى سبق وشرحتها عدة مرات وفى أكثر من وسيلة إعلامية ، فالحقيقة أنهم يرغبون فى بيع المنتجات البترولية بما يماثلها فى السوق الغربية وتحديدا الأمريكية ، لأن قطاع البترول والطاقة والكهربا قد اصبح يسيطر عليه منذ مطلع الإلفية الثالثة القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب .
3- دعم تنمية الصادرات وقدره 4.0 مليار جنيه ، وهى دعم مخصص للمصدرين من رجال المال والأعمال الكبار ، فبدلا من أن يوفر هؤلاء مصدر أضافى للدخل المصرى من العملات الأجنبية ، يحصلون على دعم مالى من الموازنة العامة بحجة تخفيض تكاليف إنتاجهم حتى يتاح لهم مجالا للتنافس الخارجى .
أكذوبة كبرى
وقال فاروق إنها أكذوبة كبرى من أكاذيب عصر الانفتاح والتحيز لرجال المال والأعمال .
4- دعم المزارعين وقدره 1.0 مليار جنيه فقط ، وقارنوا بين هذا الدعم المخصص غالبا للفلاحين المزارعين للقمح وبعض المحاصيل الزراعية ، وما يمنح كدعم للمصدرين من أمثال جلال الزوربا وأحمد خميس ، وأحمد عرفة ومجدى طلبه زوج وزيرة الاستثمار الحالية سحر نصر ، وغيرهم من كبار رجال المال والأعمال.
5- دعم الكهرباء وقدره 16.0 مليار جنيه ، وكان فى السنوات السابقة حوالى 23.6 مليار جنيه عام 2014/2015 وبعدها 28.5 مليار جنيه فى عام 2015/2016 ، وبعدها 27.6 مليار جنيه فى عام 2016/2017 وبعدها 30.0 مليار جنيه فى عام 2017/2018 ، وهنا نلاحظ أن خفض قيمة ما يسمى الدعم للكهرباء قد انخفض من 30.0 مليار إلى 16.0 مليار فى العام 2018/2019 ، أى أن المواطنيين المصريين الفقراء والطبقة الوسطى غالبا سوف يتحملون 14.0 مليار جنيه هذا العام فى فواتير الكهرباء ، وهناك خلل بنيوى أخر سبق وتعرضت إليه من قبل حول أكذوبة وتحايل أحتساب دعم الكهرباء ، بسبب التلاعب المحاسبى الذى جرى منذ عام 2005/2006 ، وبناء عليه أصبح إحتساب تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة تتم وفقا لطريقة احتساب مستلزمات تشغيل محطات الكهرباء بالسعر العالمى ( سولار – مازوت – غاز طبيعى ) .
6-دعم نقل الركاب وقدره 1850 مليون جنيه ، وهى نفس القيمة تقريبا التى كانت قائمة منذ سنوات خمسة سابقة ، وهى أيضا ناتجة عن تشوهات فى حساب ما يسمى الدعم ، وحساب تكاليف مستلزمات التشغيل لمرافق النقل وفقا للأسعار العالمية لمنتجات الطاقة مثل السولار والكهرباء وغيرها ، وسوف يلاحظ المواطن المصرى المتابع أن كثير من حسابات ومخصصات دعم بعض المرافق الأخرى خى ناتجة عن الخطأ الأصلى فى إحتساب منتجات البترول على اساس الأسعار فى السوق الدولية ، وهى اللعبة المحاسبية التى أشرنا إليها من قبل ومنذ عدة سنوات ، ومن شأن تصحيح الخطأ الأصلى ، أن تعتدل حسابات القطاعات الأخرى .
7-دعم التأمين الصحى والأدوية وبلغ فى موازنة 2018/2019 حوالى 3.3 مليار جنيه ، بينما كان فى عام 2014/2015 حوالى 840 مليون جنيه فقط ، وجزء من هذه الزيادة فى دعم التأمين الصحى ، ليس بسبب الرغبة فى تحسين هذا المرفق الحيوى ، وأنما بسبب الزيادة الهائلة التى جرت فى السنتين الأخيرتين فى أسعار الأدوية ، والسبب أيضا هو ما جرى من سياسة تعويم الجنيه المصرى ، مما ادى لهذا الارتفاع الكبير فى المخصصات المالية لدعم التامين الصحى والأدوية.
سياسات كارثية
وأكد فاروق أن خطيئة السيسي تبدأ من سياسات وقرارات أتخذها هذا الرجل بداية من تغريق الجنيه ، مرورا بزيادة أسعار المنتجات البترولية والطاقة ، إنتهاءا بالتحيز المطلق للأغنياء ورجال المال والأعمال والسماسرة ومنحهم المزيد من المزايا الضريبية والجمركية وتخفيض الضرائب ، على حساب سياسات عادلة فى تحمل أعباء الأزمة ، فضلا عن سياسات المقاولات التى يتبعها ويحقق هو وبعض من هم وراءه فى مؤسسات القوى أرباحا هائلة ، وإستنزاف ونهب الأراضى التى أضاعت على الدولة مئات المليارات من الجنيهات مثلما هو الحال فى العاصمة الإدارية الجديدة.
8-أما دعم الانتاج الصناعى فهو صفر جنيه ، بينما كان حوالى 1400 مليون جنيه فى عام 2017/2018 ، وقبلها كان 640 مليون جنيه ، وقبلها كان صفر جنيه ، أى أن هذا الرجل لا يهتم مطلقا بالقطاع الصناعى ، بل يركز كل قوته على المقاولات والبناء والتشييد والتربح من وراءها ، مما يجعلنى أؤكد أن سياسات هذا الرجل تخريبا لمصر واقتصادها.
9- دعم تنمية الصعيد وهى لم تزد على 200 مليون جنيه فقط لا غير وقبلها كان 200 مليون جنيه ايضا ، وقبلها كان صفرا وصفرا وصفرا ، وبالتالى فكل الإدعء بتنمية الصعيد دعاوى ليست صحيحة على الإطلاق.
10- أخرى فقد بلغت 10.6 مليار جنيه فى موازنة عام 2018/2019 ، وهكذا تضاعفت قيمتها عن عام 2014/2015 التى كانت 5.1 مليار جنيه ، وهذه الأخرى قد تذهب إلى قطاعات غير معلومة الأن ، أو لبعض مؤسسات القوى فى البلد.
11- أما دعم إسكان محدودى الدخل فقد بلغت صفر جنيه فى تلك الموازنة ، أكررها مرة أخرى صفر جنيه ، بينما يتشدق فى كل إجتماع أو خطاب بأنه يبنى للفقراء ويدعم الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.