"الحاويات المهملة".. حنفية دولارات تصب في جيوب العسكر

كل شبر في مصر ينضح بالخير والثروة، إلا أن هذه الثروة لا يرى الشعب منها شيئا وسرعان ما تشفطها جيوب العسكر، ويبدو أن قضية القبض على رئيس مصلحة الجمارك، جمال عبد العظيم، داخل مقر المصلحة وتلفيق تهمة تلقي الرشوة له، بعد شهرين فقط من تعيينه، فتحت أبواباً كانت مستورة على العسكر، من تلك الأبواب الاستيلاء على الحاويات (الكونتينر) التي عجز أصحابها عن الشخللة ضريبة المرور.
والحاوية، أو حاوية الشحن، هي صندوق معدني كبير بأبعاد قياسية، يتم من خلاله شحن وتخزين المنتجات والمواد الخام خلال عملية نقل البضائع من موقع إلى موقع، سواء عن طريق البحر أو الجو أو القطارات أو الشاحنات، وتتواجد عدة أحجام لحاويات الشحن من 20 قدما إلى 45 قدما، وتشهد مصر قدوم آلاف الحاويات يومياً محملة بالبضائع، وتفجرت منذ أشهر فضيحة تهريب أطنان من الآثار المصرية إلى روما عاصمة إيطاليا، على متن حاوية شحن من ميناء دمياط، بأختام وتواقيع رسمية وأوراق دبلوماسية.
سبوبة سهلة
وبعيدا عن أعين الشعب قررت سلطات الانقلاب إجراء مزاد لبيع مخلفات الجمارك ومخازن الموانئ, علي أن يتم الاستيلاء على معظمها بمعرفة وزارات الدفاع والداخلية والشئون الاجتماعيةوالإنتاج الحربي والتموين بحكومة الانقلاب، وقررت سلطات الانقلاب التصرف في السيارات، مع تسليم السيارات غير المسموح بدخولها إلي داخلية الانقلاب لترخيصها أو التصرف فيها.
وتتكدس مئات الحاويات التي عجز أصحابها عن تخليصها من أسنان العسكر، وتطلق عليها سلطات الانقلاب وصف "المهملة"، على ساحات وفي محطات موانئ مصر منذ سنوات طويلة، ومع فساد حكومة الانقلاب تحول ميناء مثل الإسكندرية الأكبر في مصر إلى مخزن كبير، وتلقت سلطات الانقلاب توجيهات مباشرة من السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، في نهب أكثر من 1748 حاوية.
وتعرف سلطات الانقلاب الحاويات المهملة بالتي تحوي تحوي ثلاجات ومواد غذائية مر على بقائها بمحطات شركات الحاويات والساحات أكثر من 15 يومًا، وهذا فضلاً عن الحاويات التي تحوي بضائع عامة مر على بقائها أكثر من 30 يومًا، وتفرض سلطات الانقلاب إتاوة على أصحاب هذه الحاويات بواقع ألف دولار للحاوية 20 قدما، وألفين للحاوية 40 قدما.
تشريعات النهب
ودعا خبراء اقتصاديون سلطات الانقلاب إلى إعادة النظر في تشريعات الجمارك نظرًا لصعوبة تطبيقها وتأثيرها سلبًا على تكدس الحاويات المهملة بالميناء، وبطء إجراءات التخلص منها، يقول حازم عبد العليم :" في 70 ألف كونتينر مرميين في مواني مصر المختلفة الجيش حط ايده عليهم ونزلهم مزاد بعد ما نقى اللي يلزمه منهم زي مثلا 5 كونتينرات فيهم 15 عربية مازيراتي".
وأصبحت المصادرات الجمركية ونهب الحاويات، من أهم مصادر تمويل جيوب العسكر خلال سنوات الانقلاب، التي تقدر بمليارات الجنيهات سنوياً، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مصلحة الجمارك، فى ظل تنامى الفساد في عهد الانقلاب، وقيام جنرالات سابقين في الجيش والشرطة بعمليات تهريب البضائع والتهرب من سداد الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.
وتحت سياط النهب وتغول قوانين العسكر ضد المدنيين، يضطر أصحاب تلك الحاويات إلى التخلي عنها قهراً، تفادياً للعقوبة التي تتلاعب بها سلطات الانقلاب والتي تكون مغلظة، بحيث تكون عقوبة الحبس والغرامة وجوبيتين في جرائم يتم تلفيقها لأصحاب تلك الحاويات منها التهريب الجمركي، بزعم أن البضائع من الأصناف الممنوعة، وتعاقب سلطات الانقلاب بعض أصحاب الحاويات بتهم ملفقة، منها أن البضائع تضر بالأمن القومي، ويدخل المستور إلى قفص المخالفة الجنائية، في حال فشل في دفع الرشاوى المطلوبة، بعد عمل محضر الضبط وتحويله للنيابة العامة.