نظام التعليم الجديد.. تكريس للطبقية وانحياز للأثرياء وأصحاب النفوذ

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في حكومة العسكر، عن إطلاق نظام التعليم الجديد، فيما طالب الجنرال عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، جموع المصريين بدعم ما سمّاه "تجربة الدولة لإصلاح التعليم" بدلًا من الممانعة والرفض، قائلًا: "يعني ولادنا اللي بيطلعوا دلوقتي متعلمين؟".
جاء ذلك خلال جلسة "استراتيجية تطوير التعليم" التي انعقدت مساء أول أمس السبت، ومن المقرر أن يبدأ نظام التعليم الجديد في سبتمبر 2018، من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي. وتُجري وزارة التربية والتعليم تعديلًا على نظام الثانوية العامة، من أبرز ملامحه إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله ب12 امتحانًا خلال المرحلة.
نظام الثانوية العامة الجديد الذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم الفني بحكومة 30 يونيو، والذي سيتم العمل به بدءا من سبتمبر المقبل مع بداية العام الدراسي الجديد 2018/2019؛ يثير كثيرًا من المخاوف بقدر ما يعتريه الكثير من الغموض وعدم وضوح الرؤية، وسط ترجيحات تصل إلى حد التأكيدات من جانب خبراء ومتخصصين في التربية والتعليم، تقلل من فرص نجاح التصور الجديد، وعدم تحقيقه أي أهداف معلنة؛ بناء على الأوضاع الراهنة والإمكانات المتاحة.
وحول انعكاساته على بنية المجتمع، يمكن الزعم بأن النظام الجديد سيضاعف معاناة الأسرة المصرية، ويعزز من انتشار السناتر والدروس الخصوصية، كما سيفضي إلى تكريس قبضة النظام على التنسيق والتحكم في عمليات الالتحاق بالجامعات، بما يعزز فرص أبناء الأغنياء وأصحاب النفوذ في دخول كليات القمة وغيرها على حساب أبناء الفقراء، وهو ما ينعكس بالسلب على المجتمع، ويهدد تماسكه ويزيد الفجوة الطبقية إلى حدود مخيفة سيكون لها تداعيات كبرى اجتماعيا وسياسيا وعلى كافة الأصعدة.
النظام الجديد وحتى قبل الإعلان عن تفاصيله، لم يشهد نقاشا اجتماعيا حرا، كما لم يشارك خبراء في التربية والتعليم في وضعه، بل فرض على الشعب قهرا ككل شيء بعد 30 يونيو 2013م، وتراجعت مساحات الحرية أمام وسائل الإعلام المختلفة والمتنوعة من أجل إتاحة الفرصة للخبراء والمتخصصين في الإدلاء بآرائهم وتحفظاتهم، ولم يشهد التناول الإعلامي معالجات مهنية راقية تفضي إلى توصيات عملية تقدم روشتة علاج جادة وصحيحة بناء على تشخيص سليم لأمراض التعليم في مصر.
عقبات في الطريق
ويواجه النظام الجديد عدة عقبات تقلل من فرص نجاحه أو تكاد تنعدم، وفقا لآراء خبراء ومتخصصين، وأول العقبات حالة الغموض وعدم وضوح الرؤية، فلا توجد منظومة تُسمى منظومة التعليم الجديد التى تحدث عنها وزير التربية والتعليم، فالمنظومة يكون لها جانب علمى ومُكون فكرى وأيدلوجية سياسية وتخطيط زمنى وطرق تدريس، ولكن ليس لدينا فى مصر من هذه المنظومة سُوى تصريحات الوزير.
فكل ما تحدث عنه الوزير هو الحديث عن توزيع التابلت على الطلاب، وتحويل نظام التعليم فى مصر إلى النظام الإلكترونى، ولكن لا توجد إحصائية رسمية صادرة من الوزارة بعدد المعلمين الذين يجيدون التعامل مع التكنولوجيا والتابلت، كما أنه لا توجد إحصائية بعدد المدارس القابلة لتطبيق النظام الجديد من حيث النظام الكهربى. وهل تستطيع شركات الإنترنت أن تمد هذه المدارس بخدمة مميزة فى وقت واحد بما يضمن عدم انقطاع الخدمة مع ما نعانيه من سوء خدمة الإنترنت فى مصر؟ وهل تم تدريب المعلمين على مهارات استخدام التابلت؟ وهل لدى الطلاب القدرة على التعامل الواعى والمهنى مع التابلت؟ وهل المدارس مجهّزة من ناحية البنية الأساسية للتعامل مع التابلت؟ يضاف إلى ذلك أن هناك أكثر من 3 آلاف قرية تفتقر لأي إمكانات تعليمية.
انحياز لأبناء الحظوة والنفوذ
وبحسب دراسة بعنوان «نظام الثانوية الجديد.. انعكاسات تنحاز للأغنياء وأصحاب النفوذ»، والمنشورة على صفحة "الشارع السياسي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن النظام الجديد تحاصره عدة شبهات على مستويات متعددة، دون ردود مقنعة من جانب النظام:
الشبهة الأولى تتعلق ببزنيس صفقة التابلت، وسط اتهامات للوزارة بعقد صفقة مشبوهة مع شركات عالمية لتوزيع ملايين الأجهزة على التلاميذ.
والشبهة الثانية أن النظام الجديد سوف يعزز من سطوة السناتر والدروس الخصوصية، فبدلا من توجيه الإنفاق على الدروس الخصوصية لعام واحد وهو نظام الثانوية الحالي، سوف تتضاعف معاناة الأسرة المصرية لتبدأ في التعاقد لأبنائها في الدروس الخصوصية والسناتر على مدار السنوات الثلاث وليس لعام واحد فقط. يعزز من ذلك أن رواتب المعلمين لم تشهد تحسنًا يتزامن مع مزاعم التطوير الجارية؛ ما يعني أن المدرسين سيكونون حريصين على حماية نفوذهم من خلال التضييق على الطلاب لإجبارهم على الدروس الخصوصية.
الأمر الثالث يتعلق بتحذيرات خبراء في التعليم من أن وضع الامتحانات وفق مستوى المدرسة سوف يؤدي إلى تفشي المحسوبية والمحاباة لأبناء كبار المسئولين الذين عادة ما يتركزون في مدارس معينة إما دولية أو لغات، وبذلك سوف تكون امتحانات هؤلاء على المقاس بناء على توصيات آبائهم واسترضاء لنفوذهم الواسع وسطوتهم البالغة. وبذلك يتعرض أبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة لظلم مبين. خصوصا وأن «من يتحكم في بنك الأسئلة وتوزيع الامتحانات على الطلاب هي جهة سيادية»، ما يعني وضع امتحانات على المقاس لأبناء أصحاب السطوة والنفوذ والمال، وهو ما يهدر فرص أبناء الطبقة المتوسطة والفقراء حتى لو كانوا هم الأكثر ذكاء وتفوقا، فامتحاناتهم صعبة، بينما امتحانات أبناء المحاسيب سهلة ويمكن أن تتسرب قبلها لو شاءوا.
أما التحفظ الرابع، فإن تطبيق القدرات العامة والاختبارات في دخول الجامعات كما هو مطبق في كليات التربية الرياضية والفنون التطبيقية، سوف يفتح الباب للوساطة والمحسوبية، ما سيعني غياب التلاميذ الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى عن كليات القمة التي تتركز عليها هذه المحسوبيات، كما هي الحال في الكليات العسكرية. وبذلك يستهدف النظام تسهيل عمليات السطو على كليات القمة لأبناء المسئولين التي سوف ينعم بها أبناء الجنرالات والأثرياء وأصحاب النفوذ.