إلغاء مكتب التنسيق.. تهديد للعدالة في توزيع الطلاب حسب درجاتهم

خلال الأيام القليلة الماضية، التي شهدت عمليات تسريب امتحانات الثانوية العامة، ظهرت مطالبات بإلغاء مكتب التنسيق والاعتماد على اختبارات القدرات كنظام لالتحاق الطلاب بالكليات، وهو ما آثار شكوكًا لدى البعض بأن التسريبات مقصودة كخطوة لإلغاء مكتب التنسيق، في الوقت الذي يعتبر فيه مكتب التنسيق المعيار الوحيد لالتحاق أبناء البسطاء بكليات مرموقة.
الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، قال في تعليق عن مكتب التنسيق، على صفحته الشخصية بفيس بوك: إن المكتب الذي يوزع الطلاب على أساس درجاتهم وهو معصوب العينين هو أحد أركان العدالة التي صمدت في كل العصور المظلمة، فلا تقتلوه بما يسمى امتحان القدرات الذي لن يكون سوى نموذج للفساد والمحسوبية التي تدمر حق أبناء الفقراء ومحدودي الدخل في الفرص العادلة في التعليم. لدينا كارثة الدروس الخصوصية واللجان الخاصة والغش الجماعي وفساد بعض قيادات التربية والتعليم والكثير من أهالي الطلاب، فلا تزيدوا عليه فساد امتحان القدرات في وقت من المفروض أن نسعى فيه لإصلاح منظومة التعليم المتداعية في مصر.
وأضاف الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي: لا يمكن أن تسعى الحكومة لعلاج عجزها فى إدارة وضبط امتحان شهادة الثانوية العامة بإلغاء مكتب التنسيق، خاصة أن الغش الجماعي جعل درجات الطلاب لا معنى لها، وجعل دخول الجامعة عبر اختبارات قبول تعقدها الكليات المختلفة، فهذا يعني قفزة إلى المجهول بالفعل، رغم أن مكتب التنسيق ليس من المناسب أن يظل هو معيار القبول الوحيد بالجامعة، إلَّا أن الغاءه سيكون ضربة موجعة لسوق الدروس الخصوصية، ومزيدًا من الغش الجماعي والإلكتروني.
وذكر مغيث أن الإلغاء يعني مزيدًا من تدهور منظومة التعليم ودور ومكانة المدرسة وفقدان قيمتها ومكانتها، بدلًا من محاولات علاج أشكال الخلل بها، كما أنه يسبب فوضى عارمة في دخول الجامعة، خاصة أنها لم تستعد ولم يسبق لها قبول ما يزيد على نصف مليون طالب عبر اختبارات قبول تقوم بها، موضحًا أنه كان من الضروري دراسة النظام الأمثل لدخول الجامعة وتجريبه وضبطه والتأكد من نزاهته وموضوعيته، وكان من الأنسب أن يكون دخول الجامعة عبر معيار من ثلاث مكونات، مجموع الطالب ومادة للمستوى الرفيع تتناسب مع الدراسة فى الكليات التى يرغبها، واختبار قبول، لافتًا إلى أن التسرع في اتخاذ قرارات مصيرية غير مدروسة لتجاوز أي أزمة يعني في النهاية ترحيل الأزمة إلى مكان آخر لا إلى حلها.
وقال أيمن البيلي، وكيل نقابة المعليمن المستقلة: إن المطالبة بتغيير نظام الثانوية العامة ليس معناها إلغاء مكتب التنسيق؛ لأنه يعد الآلية الوحيد التي يمتلكها الفقراء للحصول على فرصة التعليم الجامعي، حيث تكون الدرجات هي المعيار والحكم بين أبنائنا، وأعتقد انه معيار عادل، موضحًا أن إلغاءه يفتح الباب أمام المحسوبية والواسطة والرشوة، ويزيد من هضم حق أبنائنا في التعليم الجامعي الحكومي.