بيزنس من نوع خاص أثارته أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة هذا العام، يراه البعض تغطية لفشل الدولة فى عمل امتحانات ثانوية عامة آمنة وآخرين يرون أنه باب جديد من أبواب الفساد يقضى بانتشار الرشاوى والمحسوبية والقضاء على مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يحول بين وصول الطلاب للجامعات التي تعبوا من أجلها فى حين أنه قد ينعش الجامعات بمبالغ تصل إلى 5 ملايين من الجنيهات كل عام حصيلة مجموعة الاختبارات التى قد يدخلها الطلاب وخراب بيوت للآباء. قال كمال مغيث، الخبير التربوي، إن إلغاء التنسيق والعمل بنظام القدرات فى امتحانات الثانوية العامة تغطية لفشل الدولة لعدم قدرتها على عمل امتحانات ثانوية عامة آمنة فى ظل تطور أساليب الغش الإلكترونى، منوهًا بأن ذلك محاربة فشل ينذر بفشل أكبر.
وأشار مغيث فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن ما حدث ثورة من الطلاب على نظام التعليم المتهالك جعل هدفهم الوحيد إجهاض فكرة الامتحانات بالتعاون مع صفحات الغش الإلكترونى من أجل هدم منظومة التعليم العقيمة.
وأضاف مغيث أن إلغاء التنسيق والاعتماد على نظام القدرات يفتح بابًا جديدًا للمحسوبية والوساطة، مشيرًا إلى أن الطلاب يكون رهينة دخول الكلية بأن يكون على صلة قرابة مع أساتذة الجامعة.
ونوه مغيث بأن الأمر قد يصل إلى حد الرشاوى ودفع الأموال من أجل اجتياز القدرات من بين الأسماء الكثيرة المتقدمة، مؤكدًا أنه سيصبح بيزنس للجامعات لتطوير نفسها من خلال أموال الطلاب والذى وصل عددهم هذا العام إلى 485 ألف طالب ما يمكن الجامعات من تحقيق أرباح منهم من كل اختبار يصل لحوالى 5 ملايين جنيه.
من جانبه يرى مصطفى رجب، الخبير التربوى وعميد كلية التربية جامعة جنوب الوادى، إن إلغاء مكتب التنسيق عبث وجهل ويفتح بابًا جديدًا من أبواب الفساد المتعلق بالمحاباة واجتياز الطلاب لهذه الاختبارات يكون رهينة قرابته بأساتذة الجامعة.
وأشار رجب، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن أفضل طريق للعدالة الاجتماعية بين الطلاب هو مكتب التنسيق، منوهًا بأنه يجعل الطالب الذي يستحق هو الذى يكون من حقه الالتحاق بالكلية التى تعب من أجلها وليس التى دخلها بقرابته من أحد الأساتذة بها.
وأضاف رجب، أنه يستبعد أن تنتشر الرشاوى فى اجتياز اختبار كليات جامعات الصعيد، مؤكدًا أنه أمر ممكن فى باقى الجامعات الموجودة بالقرى والتى ينتشر فيها فكرة الرشاوى ما يجعل الأمر يتحول إلى بيزنس.