بعد قانون الثانوية الجديد..خبراء: يمهد لخصخصة الجامعات ويمثل رشاوى انتخابية

مشروع قانون تطوير الثانوية العامة الجديد، والذي يتم وضعه بالتنسيق بين وزارتي "التربية والتعليم، والتعليم العالي"، باعتبار الطالب الذى سيحصل على مجموع 50% بأنه ناجح، وأن دخول الجامعة مرتبط باختبار قدرات للكليات، وليس بالمجموع ، أثار موجة من الانتقادات بين خبراء التعليم وأساتذة الجامعات.
حيث كشف عدلي القزاز، مستشار وزير التربية والتعليم، ل"البديل" أنه سيتم إجراء بعض التعديلات على قانون الثانوية العامة القديم بما يتناسب مع التطوير الجديد، ليتم عرضه على مجلس الشورى، من أجل اعتماده بعد التوافق المجتمعي عليه، ثم سيعرض على رئاسة الجمهورية لإقراره، مشيرا أنه سيتم تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي الجديد2013-2014 بمجرد الانتهاء منه.
واستكمالاً للحديث عن قانون الثانوية العامة الجديد، أشار القزاز إلى أن مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة الجديدة ستكون 5 سنوات، موضحًا أن لكل طالب الحق في التقدم لاختبار القدرات بالكلية مرتين كل عام لمدة 5سنوات، ليصبح إجمالي الفرص 10 لكل طالب، كما سيتم تقسيم مكتب التنسيق إلى 20 تخصص، بدلا من 3 أقسام "علمي علوم، ورياضة، وأدبي".
فيما أكد الدكتور وائل كامل، عضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس لأعضاء التدريس، أن تلك القرارات ما هى إلا تقليد أعمى للغرب، ونقل بدون فهم أو تمهيد لجعل الثانوية العامة شهادة منتهية تمهيداً لخصخصة الجامعات ورفع المصروفات من خلال التحايل على المجانية بالجامعات الأهلية المزمع إنشائها، والتي بالفعل بدأت بعض الجامعات الحكومية في اتخاذ الإجراءات لإنشاء الجامعات الأهلية التابعة لها بناءاً على قرار وزير التعليم العالي بزيادة الجامعات الأهلية.
وأضاف كامل "هذا القرار قد يكون مقبول فى حالة إعطاء التخصصات الجامعية المختلفة السلطة في وضع مناهج التعليم ما قبل الجامعي، والإشراف عليه ليتم إعطاء الطلاب جزء مبسط كتمهيد لتلك التخصصات ومن ثم عقد اختبارات قدرات بناء على المناهج التي تم تدريسها، ولكن حتى الآن فإن التعليم ما قبل الجامعي منفصل تماماً عن التعليم الجامعي ولا يوجد أى ربط ما بينهم".
ووجه كامل تساؤلاً إلى هؤلاء المسئولين "كيف ستتم اختبارات قدرات لطالب الثانوية العامة وهو لم يسبق له دراسة تخصص تلك الكليات؟ إلا إذا كانت تلك القدرات صورية أو تعتمد على دورات حرة تقوم بها الكليات قبل الاختبار".
وتابع "حتى لو تم توفير تلك الدورات للطلاب خلال الأجازة وقبل التقدم للاختبار فهذا يعتبر زيادة الأعباء المالية علي الأسر المصرية، ثم إنه في كلتا الأحوال لن تستطيع دورة تدريبية في خلال أسبوع أو أسبوعين تقييم الطالب تقييما سليماً وتراعى ميول ورغبات هذا الطالب، ولابد أولا قبل التفكير في التحول من المجموع إلي القدرات، أن يطلق العنان للتخصصات الجامعية المختلفة في وضع مناهج التعليم ما قبل الجامعي والإشراف عليها، بناء على علاقة الجامعة بمؤسسات المجتمع واحتياجاته ومتطلباته بحيث تكون الجامعة هي حلقة الوصل ما بين التعليم ما قبل الجامعي وسوق العمل".
وهذا ما أكده الدكتور يحيى القزاز، الاستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان، وعضو حركة 9 مارس " استقلال الجامعات " قائلاً : "إن من يتحدثون دائماً لا علاقة لهم بالمسألة التعليمية داخلياً وخارجياً، ومن يقوم بإصدار قوانين كهذه يجب عليه أن يعي أولاً ظروف الدولة ويراعى عدالة التوزيع والأماكن، وأن يقارن جيداً القانون الذي يريد إقراره في مصر بالقوانين الموجودة بالخارج فيما يخص التعليم".
وأوضح القزاز أن القانون الجديد هو حق يراد به باطل، وهو يتماشي مع القدرات والإبداع فقط وهذا غير موجود في مصر، أما في الدول المتقدمة يطبق هذا القانون بالفعل ولكن مع شرط المجموع، والحديث عن هذا القانون وإلغاء مكتب التنسيق الشيء الوحيد العادل الباقي فى مصر، سيفتح الأبواب للوساطة والمحسوبية والرشاوى كما يحدث في الكليات العسكرية.
واقترح القزاز "لابد أولاً الإقرار بمكتب التنسيق ثم القدرات، وهو أن يتم قبول الطالب في الكلية التي يريد الدراسة بها بعد اجتيازه للقدرات، متساءلا " كيف يتثنى للطالب الذى يحصل على مجموع 50% دخول كلية الطب مثلاً ؟ إذا كان الطالب الذي يحصل على مجموع 100% يرسب في دراسته بها؟".
وأشار القزاز إلى أن هناك توجه آخر أشد خطورة وهو خصخصة التعليم الجامعي، معتبرا أنه نوع من السيطرة على المجتمع واتجاه لاخونته بطريقة وصفها ب"الخبيثة"، وتابع "خاصة بعد تصريحات وزير التعليم العالي المتكررة بزيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية، حيث سيكون التعليم وخاصة "عالي الجودة" متاحاً لمن يملك المال فقط، والكل يعلم أنهم هم الذين يملكون المال الآن، وهذه هي نظرية المحتل للسيطرة على الدولة مثلما فعل المحتل بمصر من قبل، ومثلما يفعلون فى خصخصة قناة السويس الآن" حسب وصفه.
واستطرد قائلاً " كل ما يحدث لا يبشر بخير ويؤكد أن هذا النظام ليس بوطني والمطلوب الآن إزاحته بطريقه سلمية وعليهم أن يعلموا أن هناك فارق بين العمل من أجل الوطن والعمل من أجل الجماعة".
من جهته أستنكر الدكتور كمال مغيث، خبير التعليم، هذا القانون وقال إنه ياتى ضمن سياسة الإخوان المسلمين لهدم مؤسسات الدولة المصرية والتي شهد مؤخراً هدم مؤسسة الثقافة ثم الدور القادم على التعليم.
وأضاف مغيث "كيف لوزير يعلم جيداً أنه مؤقت في منصبه ويقوم بإصدار كل هذه القرارات التي تتعلق بالطلاب بدءاً من إلغاء الصف السادس الابتدائي ثم إلغاء مكتب التنسيق حتى لو مجرد مشروع، وكان الأحرى به أن يعالج مشكلة تدهور المعلم الذي وصل للحضيض، وتحسين مستوي الطالب في المرحلة الإعدادية الذي غالباً ما يخرج من هذه المرحلة دون أن يعرف كيف يكتب حتى اسمه، ولا أعرف لماذا كل هذا الحماس لإصدار كل هذه القوانين".
واعتبر مغيث هذا المشروع "مجرد رشاوي رخيصة للحصول على أصوات في الانتخابات"، حسب قوله "كدخول الطالب لكلية الطب مثلاً وهو لم يحصل سوى على 50% فقط في الثانوية العامة، عن طريق اختبارات القدرات فمن الذى يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، نحن نحتاج أولاً إلى تطوير منظومة التعليم الجامعي قبل التفكير في أي قوانين غير محسوبة وغير منطقية تثير فوضى يسعون إليها وفتح بوابة لتطبيق إيديولوجية الإخوان السياسية والفكرية".