خبير عالمي: الضغوط ستتزايد على الأسرة المصرية بسبب التضخم

توقع بلال خان الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة ستاندرد تشارترد العالمية أن يواصل التضخم في مصر ارتفاعه بسبب تخفيضات الدعم في الآونة الأخيرة، وبناء عليه، تستمر الضغوط على دخل الأسرة التقديري في الأجل القريب.
وقال خان إن تحرير سعر الصرف عام 2016 أدى إلى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، لكن مع انحسار أثر فترة الأساس، واصل معدل التضخم انخفاضه بشكل مطرد منذ ذلك الحين وسجل 11.4 بالمئة في مايو وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2016، مؤكدا أنه سيعاود الارتفاع بقوة بعد الإجراءات التقشفية التي أقرها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي مؤخرا، وظهر ذلك واضحا حيث عاود التضخم ارتفاعه إلى 14.4 بالمئة بعد خفض الدعم على الوقود والكهرباء الذي أثر على الاقتصاد بأسرع من المتوقع.
يشار الى انه في الشهر الماضي أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة على الودائع والإقراض عند 16.75 و17.75 بالمئة بالترتيب بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم بعد أحدث إجراءات التقشف.
ويعد الارتفاع الأخير في التضخم الذي شهد شهر يونيو الأول من نوعه منذ عشرة أشهر، ويأتي في أعقاب القرارات التي اتخذتها حكومة الانقلاب مطلع يونيو، بزيادة أسعار الوقود بمعدل تراوح بين 35 في المائة و50 في المائة مطلع يونيو، والكهرباء بمتوسط 26 في المائة والمياه بنسبة بلغت 46.5 في المائة، كما رفعت أسعار عدد من الخدمات مثل استخراج جوازات السفر والهاتف المحمول وغيرها.
وزاد التضخم بمعدل 3.5 في المائة في يونيو مقارنة بمايو، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما يعود آخر ارتفاع في معدل التضخم على أساس سنوي إلى سبتمبر، عندما قفز إلى نسبة 33 في المائة.
ويعبر معدل التضخم عن زيادة مستوى الأسعار، محسوباً على أساس سلة من السلع والخدمات، وعندما ينخفض فإنه يعبر عن تراجع وتيرة زيادة الأسعار وليس انخفاضها.